في الوقت الذي لا يزال أعضاء نقابة المهن التعليمية مضربين عن العمل حتى يتم الاستجابة لمطالب النقابة والممثل بجدولة تنفيذ المطالب الذي سبق لنقابة المعلمين أن تبنتها أثناء ما كان حزب الإصلاح في المعارضة، تصاعدت الاضطرابات العمالية في القطاع النفطي في كل من المنشآت النفطية المتواجدة في قطاع المسيلة النفطي وحقول نفط صافر خصوصا في قطاع جنة هنت بلك رقم 1 ورقم 5، كما أن عمال شركة الغاز المسال بلحاف رفعوا عدة مطالب في الآونة الأخيرة وهددوا بإضراب شامل حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفي ذات الاتجاه هدد عمال الشركة اليمنية للخدمات الأرضية بالإضراب الشامل والمفتوح ابتداء من يوم أمس بعد أن رفعوا الشارات الحمراء منذ الاثنين الماضي.
وعلى الرغم من هدوء الاضطرابات العمالية في الشركة اليمنية للتبغ والكبريت الوطنية إلا أن الأزمة التي شهدتها الشركة لا تزال على حالها وفق ما تنشره وسائل الإعلام المعارضة لقيادة الشركة الجديدة والمؤيدة لها.
تصاعد الاحتجاجات العمالية في أكثر من اتجاه لم يحظ باهتمام ملحوظ من قبل حكومة الوفاق باستثناء الاحتجاجات العمالية في القطاع النفطي الذي اعتبرته حكومة الوفاق محرما ومجرما أيضا، لما له من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، وهو ما أثار استياء نقابة عمال شركة بترومسيلة الحكومية الذين اعتبروا القرار الحكومي يتناقض مع مبادئ الحقوق والحريات، التي تؤمن بها الحكومة وجاءت لحمايتها لا لمصادرتها، وجددت مطالبها بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص حل قضية عمال شركة بترومسيلة.
وخلال الأيام الماضية نفذ عمال محطة الكهرباء الغازية في محافظة مأرب إضراباً جزئياً احتجاجا على اختطاف نائب رئيس محطة مأرب الغازية المهندس الأبيض والذي أفضت جهود لبعض العمال والموظفين وهما بند زيادة العلاوة الحقلية وكذلك بند المبلغ المتفق عليه كمبلغ تعويض بأثر رجعي لعام 2012م، كما طالبت بإرجاع كل المفصولين لتنفيذ الحكم الصادر بقضية عادل العرشي وتطبيق بقية البنود الموقع عليها والتي تشمل علاوات وتطبيب وعلاوة مخاطر واحتساب ساعات العمل وإطلاق نظام القروض وتحديد معايير المكافأة السنوية وبدلات وعلاوات.
وفي تطور لافت اقدم أحد العاملين في شركة (نكسن) النفطية ويدعى عبدالحكيم حمود قاسم القدسي 47 عاما على إحراق نفسه أمام رئاسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء احتجاجاً على عدم تجاوب الحكومة مع شكواه ضد شركة (نكسن) التي كان يعمل فيها سائقاً لعدة سنوات وتم فصله بدون إعطائه حقوقه.
وأضاف شهود العيان ان المواطنين وحراس مقر مجلس الوزراء هرعوا الى المكان بعد ان اضرم النيران في جسده وقاموا بإخمادها ونقل على اثر ذلك الى المستشفى وهو في حالة حرجة.
القدسي قبل ان ينتحر كتب رسالة موجهة إلى وزير النفط والمعادن المهندس احمد دارس ، شرح فيها قضيته، وذيل الرسالة بقرار «الانتحار» بعد «تفكير عميق» لإيصال شكواه من الشركة «لكل مسؤول شريف ونزيه في الدولة».
وقال إنه لم يجد من ينصفه من «ظلم الشركة والمتواطئين معها ومن ضعفاء النفوس في وزارة النفط»، مضيفاً: ان «الظلم والفساد ما زالا قائمين بكل قوتها» رغم سقوط آلاف الشهداء والجرحى خلال الثورة الشعبية العام الماضي، والتي قال إنه شارك في فعالياتها واعتصم في ساحة الحرية.
وذكر في رسالته انه خدم في شركة «نكسن» لمدة 16 عاماً حتى تعرض عام 2006 لإصابة أثناء عمله عندما أُغلق باب الشركة الكهربائي عليه وتسبب بإصابته إصابة بليغة بكسور في الرجل اليسرى والحوض واليد اليسرى ما أدى إلى عجز بنسبة 40% من القدرة الكلية.
وأضاف: ان الشركة لم تقم بعلاجه بعد خروجه من المستشفى، وظل يتعالج على حسابه الخاص، كما استغنت الشركة عنه ودفعت له 800 ألف ريال و1000 دولار من مستحقاته، مضيفاً أن هذا المبلغ ليس مستحقات نهاية الخدمة أو تعويضاً عن الحادث الذي وقع عليه.
وقال قاسم في شكواه انه أصبح عاجزاً عن العمل بسبب الحادث وملاحقاً بسبب قرض بنكي استلفه أثناء علاجه، ولديه ديون متراكمة.
وأشار في رسالته إلى انه أحرق شاله في سبتمبر العام الماضي أمام مجلس الوزراء، كما أحرق «كوته» في مايو العام الحالي، داعياً الحكومة إلى إجبار الشركة لصرف مستحقاته بما ينص عليه قانون العمل اليمني.
وفي السياق ذاته هدد عمال شركة نفطية في المديريات الغربية بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن، ببدء إضراب من اليوم الأربعاء.وقال العاملون في شركة اوكسي لإنتاج النفط في وادي جنه بمديرية عسيلان، إنهم قرروا ابتداءً من الثلاثاء تعليق الشارات الحمراء.
وأعلنت نقابة العمل في الشركة في بيان وزع لوسائل الإعلام أن عمال حقل تابع لشركة (اوكسي يمن) المشغلة لقطاع (اس 1) بدءوا تعليق الشارات الحمراء، نتيجة لعدم تجاوب الشركة مع مطالب العمال الحقوقية، والمطبقة في الشركات النفطية الاخرى العاملة في اليمن.
وقال البيان إن «العمال يطالبون بتلك الحقوق منذ فترة طويلة دون جدوى وبعد استنفاد كل الوسائل لجأوا للإضراب الذي سيتعالى خلال الايام المقبلة».
وفي الوقت الذي دعت المنظة الشعبية في محافظة الحديدة الحكومة لسرعه الاستجابة لمطالب المعلمين ودعت المعلمين إلى تعليق الإضراب مؤقتاً، دانت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية ونقابة المهن التعليمية كل أشكال التعسفات والانتهاكات التي تمارس ضد التربويين المضربين، مؤكدة اضطلاعها بمسئولية الدفاع عنهم بكل الوسائل المشروعة .
وقالت النقابة إنها لن تسمح على الإطلاق أن يلحق أي ضرر بالتربويين بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي جاء بعد استنفاد كل السبل مع حكومة الوفاق الموصلة لتنفيذ الحقوق القانونية وفي ظل التجاهل الذي أبدته حكومة الوفاق لتلك المطالب القانونية .
وفي بيان قالت النقابتان: نحب أن نذكّر التربويين بأن انتزاع حقوقهم مرهون بثباتهم وصمودهم في الإضراب، كما نؤكد بأن تهرب وزير التربية من اللقاء بالنقابات الذي دعت له لجنتا التربية والقوى العاملة بمجلس النواب، لن يثنينا عن مواصلة فعالياتنا الاحتجاجية، بل سيدفعنا إلى تصعيد احتجاجاتنا بكل الوسائل والسبل المشروعة.
واستغربت النقابتان من كثرة التعاميم الصادرة من مكتب وزير التربية للمحافظات وما تحمله من تضليل وتهديدات للتربويين والتلويح باستخدام قانون الخدمة المدنية ضد المضربين ، وجاء في البيان: لا ندري هل يعلم وزير التربية ومستشاروه أن قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م يحرم معاقبة الموظف بسبب ممارسته للإضراب من أجل انتزاع حقوقه، كما أن قانون تنظيم النقابات رقم 35 لسنة 2002م والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها بلادنا جميعها تحرم معاقبة أي موظف بسبب ممارسته حقه في الإضراب.
وأشادت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية ونقابة المهن التعليمية بالتجاوب الكبير من التربويين في تنفيذ الإضراب ، وقالت: إن صمودكم البطولي أيها التربويون في تنفيذ الإضراب رغم الممارسات غير القانونية التي حاولت بها بعض الجهات – يائسة – إثناءكم عن مواصلة احتجاجاتكم القانونية في سبيل نيل حقوقكم المشروعة ليؤكد ذلك الصمود المستوى الرفيع من الوعي القانوني الذي غدوتم تتحلون به اليوم وإدراككم لما تنشره قيادة وزارة التربية والتعليم من تهديدات، وما تبثه من إرهاب وظيفي عبر المسئولين التنفيذيين والمحليين ما هو إلا انتهاك صريح للقوانين والحقوق الإنسانية .
وفي سياق ذات صلة انتهت مهلة عمال الشركة اليمنية للخدمات الارضية للشركة امس الثلاثاء لتنفيذ مطالبهم بعد ان رفعوا الشارات الحمراء الاثنين الماضي في جميع مطارات الجمهورية.. وأكد وليد أمين المليكي -رئيس نقابة الشركة اليمنية للخدمات الأرضية- أن العمال لايزالون يرفعون الشارات الحمراء في جميع مقرات النقابة في عموم مطارات الجمهورية.
وأضاف إن النقابة أعلنت برنامجاً للتصعيد القانوني الاثنين الماضي ، برفع الشارات الحمراء، وسيدخلون في المرحلة الثانية من البرنامج، وهي مرحلة الإضراب الجزئي، مشيراً إلى أنهم لجأوا للتصعيد للحصول على مطالبهم الحقوقية والمتضمنة في بدل مخاطر،
تأمين طبي، وبدل طبيعة عمل بالإضافة إلى حل المشاكل الإدارية، وقال بيان صادر عنه النقابة إن الإضراب في مرحلته الأولى بدأ بعد منتصف ليل الاثنين الماضي بتعليق شارات حمراء، وفي مرحلته الثانية سيكون عبر خطوات فرعية؛ حيث سيتوقفون عن العمل مساء الثلاثاء والأربعاء القادمين لمدة ساعة، بينما سيستمر الإضراب في اليومين الذي يليهما لمدة ساعتين، وثلاث ساعات ليومي السبت والأحد بعد القادمين.. وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيلجأون الاثنين بعد القادم للإضراب الشامل حتى إشعار آخر..
واستثنت، النقابة، من إضرابها الجزئي والشامل المفترض رحلات الترانزيت والهبوط الاضطراري والخاصة وطائرات الإسعاف والإغاثة.
وطالبت النقابة منذ تأسيسها مطلع ابريل المنصرم، بضرورة معالجة المشاكل المالية والإدارية للشركة، حرصاً منها على مصلحة الشركة وللحفاظ على سمعتها؛ باستخدام الوسائل القانونية، من خلال عقد لقاءات مع رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية والمدير العام التنفيذي للشركة، وتم الاتفاق على الاستجابة للمطالب.
وفيما يتعلق بمستجدات توقف ميناء الحديدة قال قاسم مهدي حيدر -مدير عام ميناء المخا- انه تم إنهاء حالة الإغلاق التي شهدها الميناء بسبب مسلحين غاضبين حاصروه احتجاجا على مقتل احد أبناء المنطقة وإصابة آخر على يد قوات أمنية مرابطة في الميناء، وأضاف حيدر أن اللجنة التي كلفت بحل الإشكال برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان جمال عبدالقادر عايش نجحت في احتواء الأزمة التي نشبت عقب مقتل احد عمال الشحن والتفريغ بالميناء (عبده عصام صالح قاسم)، وإصابة (راجح عوض) على يد الجندي (عادل عصام الحربي)، وقال مدير ميناء المخاء إن اللجنة كثفت جهودها في الالتقاء مع أهالي القتيل والمصاب والتقت أعيان المنطقة ومدير عام المديرية ومدير الأمن في ظل إشراف وتواصل مع معالي وزير النقل واعد باذيب ومحافظ تعز شوقي احمد هائل، ورئيس مجلس الإدارة القبطان محمد إسحاق، وهو ما أدى لنجاح عمل اللجنة التي استطاعت إنهاء حصار المسلحين وإعادة فتح الميناء بعد إغلاقه لأكثر من 48 ساعة .
ونفى مهدي حدوث أضرار مالية كبيرة نتيجة إغلاق بوابة الميناء بقدر ما هي الأضرار الأخرى التي قد تحدثها وجود مشكلات أمنية لميناء بحاجة إلى تطوير و يبحث عن مانحين للتمويل.
مشيدا بجهود واهتمام وزير النقل ومحافظ تعز ورئيس مجلس الإدارة و نائبه ووقوفهم إلى جانب إدارة الميناء في تجاوز هذه القضية.
وكانت حادثة مقتل احد عمال الشحن و التفريغ وإصابة آخر من قبل احد جنود الأمن (الجمعة) الماضية، الذي كان يريد إيقاف شاحنة متوسطة الحجم كانت بصدد المغادرة من الميناء فما كان من الجندي إلا أن باشر بإطلاق النار على الشاحنة وهو ما تسبب بوفاة العامل عبده عصام برصاصة اخترقت صدره وإصابة زميله الآخر بطلقة في الفم.
الأمر الذي تداعى له المسلحون في المخا وقاموا بمحاصرة الميناء بالرغم من نقل الجندي المتهم إلى السجن المركزي بتعز تحت حراسة مشددة.
النقابة العامة للعاملين بمصنع اسمنت باجل دعت هي الأخرى أعضاءها إلى تنفيذ إضراب مفتوح احتجاجا على اعتداء حراسة المصنع على ثلاثة من عمال المصنع بالضرب المبرح وحملت قيادة المصنع المسئولية عن الاعتداءات التي تطال أعضاءها من قبل الحراسة الأمنية.
وفي نفس الاتجاه يواصل موظفو مكتب التعليم الفني والمهني بمحافظة الحديدة إضرابهم المفتوح عن العمل منذ السادس من الشهر الجاري احتجاجا على قرار تعيين مدير عام للمكتب من خارج مؤسستهم التعليمية، وأكد المحتجون في مذكرة موجهة لمحافظ الحديدة بأن القرار مخالف لقوانين الخدمة المدنية والتدوير الوظيفي وقانون السلطة المحلية.
