الوسط ـ إقتصاد
يواجه اليمن تحديات ومعضلات اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة ابرزها الفقر وانعدام الامن الغذائي والبطالة وعجز موارد الطاقة والمياه وتدهور البيئة الاستثمارية، وتدني الانتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية ومخاطر الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات الاساسية والبنية التحتية، بالاضافة الى تفشي الفساد في جميع اجهزة الدولة، وعدم الاستقرار السياسي والامني، وتقدر نسبة الفقر 47%، واكثر من 50% من السكان لا يحصلون على الغذاء الكافي، ومعدل سوء التغذية بين الاطفال تبلغ نحو 59%، ومعدل نمو سكاني 3.5% وهو من اعلى المعدلات في العالم، وبلغ عجز الموازنة العامة -4.7%عام 2011، ومتوقع ان يتزايد العجز عام 2012م الى اكثر من 20%، وتصاعد مستمر في الاسعار وتضخم مزمن بلغ 11.3% عام 2010م، وتزايد الى 24% عام 2011، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن وتدهور قيمة العملة الوطنية بنسبة 8.4% عام 2010، ونسبة البطالة تتجاوز الـ 50%، وتزايد هذه النسبة بين الشباب(16-24 عام) الى نحو 73.3% عام 2008، ونمو اقتصادي سالب - 10.5% خلال عام 2011، ضعف وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال العقد السابق 4.5%، وانعكاس ذلك على انخفاض معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي وتراجع الدخل الحقيقي وتدني المستوى المعيشي للفرد.
وهناك خلل كبير في توزيع الثروة والدخل حيث يحصل 20% من السكان على نحو 67% من الدخل الاجمالي، بينما يحصل 80% من السكان على 33% من الدخل، ناهيك عن ان الـ 20% من السكان (الفئات الاشد فقراً) لم تحصل الا على 1% من الدخل، وظهور تمييز معلن بين المواطنين في توزيع الدعم الاقتصادي والسياسي والخدمي وتقسيم الوظائف المدنية والعسكرية والامنية وازدياد حدة التباين بين الفقراء والاغنياء، وبالتالي تعزيز مشاعر الاحباط لدى الشباب في الحصول على فرص عمل وولدت قناعات كبيرة لدى غالبية افراد الشعب بضعف فرص الخروج من حلقة الفقر، وهذه العوامل الاقتصادية والاجتماعية هي من دفعت المواطنين بكافة شرائحهم وفئاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم وأجناسهم وأحزابهم إلى جانب العوامل السياسية والامنية للخروج الى الشارع للمطالبة بإسقاط النظام وأدت إلى قيام الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
أهمية الدعم من وجهة نظر المانحين الدوليين:
تهدف المساعدات الخارجية الى دعم وانجاح التسوية، وإزالة واحتواء أسباب التوتر والمساهمة في احداث الامن والاستقرار، بيد أنه يهدف في المقابل إلى إنشاء نظام سياسي يمني قائم على التبعية السياسية والاقتصادية المحضة للخارج.
والمجتمع الدولي بات يدرك ان مشكلة اليمن لا تقتصر على حاجته إلى المساعدات الخارجية، بل في ضعف او عدم قدرته على استيعاب تلك المساعدات في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اذ كشفت نتائج دراسة اقتصادية اعدها مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعنوان " نحو استغلال امثل للمساعدات الخارجية"- ابريل 2012م، ان اليمن لم تستوعب سوى 5.6% من اجمالي تعهدات المانحين البالغة 5.5 مليار دولار.
لم يستشعر المجتمع الدولي اهمية دعم اليمن اقتصادياً الا بفعل الهجمات الارهابية على ارضه، وبما يشكله اليمن من تهديد للسلم والامن العالميين، ولم يحظ اليمن بالدعم الاقتصادي من وجهة النظر الاقتصادية البحتة للمانحين الدوليين،
كما ان المساعدات والمنح لن تقدم بطريقة تنسجم مع الاولويات والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للبلد والمواطن ولن تقدم المساعدات من اجل اقتصاد الاقتصاد اليمني وتنمية الموارد الاقتصادية ذاتياً او ادماج اقتصاد اليمن باقتصاد الدول المجاورة، بل ستنفق وفق اولويات المانحين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبالتأكيد لا تتردد الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في تغيير وتكييف سياساتها وبرامجها ومشروعاتها وفق اولويات المانحين سعياً وراء المساعدات واقتناص فرص التمويل الدولية.
ويساعد في ذلك عدم توفر الدرجة الكافية في الحكومة من الحكمة والكفاءة والفاعلية لاستيعاب واستغلال تلك المنح والمساعدات للوصول الى مرحلة النمو الذاتي للاقتصاد وانشاء نظام اقتصادي بعيداً عن التبعية والاقتصادية للخارج ترتكز عليه في تحقيق الاستقلال والاستقرار السياسي.
ومن الاهمية بمكان انه من الصعب التنبؤ بأن تحدث تلك المساعدات تنمية اقتصادية حقيقية في اليمن بغض النظر عن حجم تلك المساعدات، بيد انه يمكن القول انها ستكون بمثابة تسكين الالم لإحداث الاستقرار الامني والسياسي النسبي، ودعم وانجاح التسوية السياسية، واحتواء اسباب التوتر بشكل مؤقت، خوفاً من انزلاق البلد الى ما لا يحمد عقباه.
وبالطبع لا يمكن ان يأتي الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي من الخارج بل يرتبط ذلك بمتغيرات وعوامل داخلية ابرزها انعدام الامن الغذائي والفقر والبطالة وعجز موارد الطاقة وشحة المياه وتدهور البيئة الاستثمارية، وتدني الانتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتدهور الخدمات الاساسية والبنية التحتية.
صعوبات ومعوقات أمام تدفق المساعدات:
البيانات والمعلومات:
تشكل صعوبة الحصول على البيانات والمعلومات عن المساعدات والمنح الخارجية التي تلقتها اليمن او عدم توفر تلك البيانات والمعلومات اهم المعضلات التي تواجه عملية التقييم لاسباب ضعف القدرة الاستيعابية للمساعدات والمنح للاقتصاد اليمني، سواءً في وزارة التخطيط او الوزارات الاخرى اوعلى مستوى القطاعات او المحافظات او المانحين او الالتزامات من المساعدات وما تم الصرف منها الى جانب وجود فوارق كبيرة بين المسحوبات الفعلية من المساعدات والالتزامات أو المسحوبات المخطط لها من تلك المساعدات هذا من جهة.
وذلك يثير شكوك المانحين ويزيد مخاوفهم ويؤدي الى تشديد الشروط وفرض القيود اللازمة والروتين الاداري من قبل المانحين في صرف المساعدات والمنح الى درجة التعقيد، كما ان عدم توفر البيانات والمعلومات عن المساعدات والمنح يحد من مستوى المساءلة والشفافية اللازمتين والتي يجب ان تكون عنوان البرنامج المرحلي للتنمية والاستقرار.
القدرات:
تمثل ضعف قدرات القيادات الإدارية في المؤسسات والأجهزة الحكومية معضلة أخرى ويظهر ذلك من خلال استمرار قيادات ضعيفة التأهيل في المؤسسات والأجهزة الحكومية في مواقعهم وأعمالهم مع عدم قدرتهم على اعداد وتخطيط برامج ومشروعات جديدة تستوعب تلك المساعدات، وفشلهم في ادارة البرامج والمشروعات القائمة والتدهور المستمر فيها.
الفساد
يشكل الفساد أهم معوقات استيعاب المساعدات وهناك عوامل مشجعة للفساد في أداء المسؤولين الحكوميين الأمر الذي يقلل من شأن الحوافز للقيام بالإصلاحات، ووجود قيادات فاسدة وسيئة ثبت ممارستها للفساد المالي والاداري، ويتضح ذلك من خلال الخطط والموازنات المعدة من قبل الجهات الحكومية في المبالغ الكبيرة في التكاليف والنفقات وتظهر بعيدة تماماً عن الواقع خصوصاً اذا كان التمويل خارجياً. بيد ان ثمة شيئاً يبعث الطمأنينة لدى المانحين وفق ما اشار إليه رئيس الوزراء اليمني الاستاذ/ محمد سالم باسندوة في كلمته امام مؤتمر المانحين في الرياض- سبتمبر 2012م بقوله "ان الفساد في اليمن لم يعد يحظى بسند سياسي، ومصممون على محاربته"
التحول الى البناء المؤسسي:
حقيقة من الصعب على الحكومة اليمنية استيعاب تلك المساعدات من خلال البناء المؤسسي الحالي ويبرهن ذلك الأداء الضعيف للحكومة في الالتزام بتعهداتها بالإصلاحات، كما ان هناك عدم جدية في التحول الى البناء المؤسسي والذي لا يقل شأناً عن الفجوة التمويلية في تحقيق الاستقرار والنهوض الاقتصادي.
وتكمن مشكلة الإدارة في تهميش العمل المؤسسي العام والخاص والتعاطي مع المساعدات وفق عوامل شللية سياسية وقبلية وعسكرية. ومما لا شك فيه انه في ظل النظام السابق والحكومات المتعاقبة ان اولويات البرامج والمشروعات التي تتصدر اهتمامات متخذي القرار والمؤسسات التشريعية والحكومية وجهات التمويل المحلية والخارجية هي تلك الاولويات التي تهم المسؤولين الحكوميين والعسكريين ورجال القبائل وكبار المستثمرين ورجال الاعمال ومصالح الطبقات القريبة من مركز القرار السياسي والاقتصادي.
بينما اولويات البرامج والمشروعات التي تهم المواطنين وتخدم اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفعلية في البلد تأتي ضمن الاهتمامات الثانوية لمتخذي القرار والمؤسسات التشريعية والحكومية وجهات التمويل المحلية والخارجية، وبالتالي كان اتخاذ القرارات بالاولويات المزعومة للتنمية تتسم بالسلطوية والتعسف خاضعة للمصلحة السياسية على حساب المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ككل، ودون اي حوار او مشاركة مجتمعية او مشاركة المؤسسات الحكومية او منظمات المجتمع المدني المعنية بتلك القرارات.
ويؤكد ذلك الخبير الدولي في التنمية الدكتور موسى علاية في احدى مقابلاته ويشير الى أن نجاح اليمن في استيعاب المساعدات مرهون على القدرة المؤسسية للحكومة اليمنية.. ويضيف: ان ما بين اليمن وبعض دول العالم مسافة لا تحسب بالحقب بل بالقرون، فغياب رئيس الوزراء اليمني كفيل بغياب معظم إن لم يكن كل الوزراء عن وزاراتهم، وحضوره لمجرد فعالية ما يعني حضور كل الوزراء.. وغياب الوزير اليمني عن وزارته يعني تجميد كل معاملات وأعمال الوزارة وذهاب معظم طاقم الوزارة إلا من استوقفه داعي الضمير.
الشراكة الفاعلة:
ان الشراكة مع المجتمع الدولي وفق الرؤية الأمريكية تتركز على التحدي الاقتصادي، ومن هنا جاء المقترح الامريكي بإنشاء صندوق دولي لدعم التنمية في اليمن وسيكون فاعلاً في القضاء على جذور الإرهاب والتطرف، وحقيقة فهو الرأي الصائب من وجهة نظرنا، ويتفق ذلك مع رؤية القيادة اليمنية من خلال كلمة الرئيس هادي في مؤتمر نيويورك، حيث أشار إلى أن المشكلة الاقتصادية تمثل نحو 75% من المشكلات. بينما الرؤية البريطانية ركزت على المحور السياسي باعتباره المحرك الرئيسي للمحور الاقتصادي.
ومن جهة اخرى ففي ظل سياسة الاصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة فإنها ملزمة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص وقد انسحبت من بعض القطاعات ورغم انه يشغل اكثر من 90% من القوى العاملة الا ان مساهمته في الناتج المحلي في تناقص، واخذت السلطة والحكومة تنشئ قطاعاً خاصاً طفيلياً معتمداً في امكاناته وموارده واعماله ومناقصاته على القطاع الحكومي والبرنامج الاستثماري لها. وهناك بعض الصعوبات امام القطاع الخاص منها ضعف البنية التحتية وتدهورها المستمر، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاحتكار وضعف التنافس. بالاضافة الى تدهور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، كتقلبات سعر الصرف والفائدة، وتصاعد التضخم، يشكل مناخاً طارداً للاستثمار، ويضع عوائق إضافية أمام الشراكة الداخلية، فتدهور هذه المؤشرات يكبح المنافسة في السوق، ويحجم توسع الاستثمارات الخاصة، ويركزها بأيدي قلة من المستثمرين مرتبطين بمصالح مع متنفذي السلطة، مما يجعل النشاط الاقتصادي الخاص رهينة الاحتكار، وهذا مدمر للشراكة بين القطاع الخاص والدولة. وبالمثل فالشراكة مع المجتمع المدني فهي مازالت تحتاج الى كثير من الجهود التي يجب ان تبذل من مختلف الاطراف.
تأجيل مؤتمر الرياض 2012م:
تأجل مؤتمر الرياض مرتين لعدد من الاسباب المتعلقة بالآلية التنفيذية بالمبادرة الخليجية، ومنها ان ما أنجزه الرئيس عبدربه منصور هادي من تغييرات وهيكلة في الجيش والامن غير كافٍ من جهة، وكذلك عدم تمكن حكومة الوفاق الوطني من القيام بالدور المنوط بها من جهة اخرى، وذلك من وجهة نظر أشقاء وأصدقاء اليمن والمراقبين، ولا يمكن ان يقدم المانحون اموالهم دون استعادة الامن والاستقرار، ولن تقدم المساعدات الاقتصادية مالم يكن هناك تقدم في العملية السياسية، وفي ظل رقابة وتخوف المانحين من استمرار التدهور الامني والسياسي، تدور اسئلة منطقية لدى الجهات المانحة كيف يمكن ان تصرف هذه المبالغ، ومن سينفذ المشروعات وسيستثمر الاموال وكيف يمكن للمانحين ايفاد الخبراء في ظل التدهور الامني والسياسي، وبدون شك لن يتأتى الامن والاستقرار الا بوجود مؤسسة امنية وعسكرية قوية موحدة في ظل قيادة واحدة، وذلك يتطلب ضرورة اعادة هيكلة الجيش والامن.
ولذلك أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي مجموعة من القرارات في طريق إعادة هيكلة الجيش والامن، ثم أصدر مجموعة اخرى من القرارات بتشكيل لجنة الاتصال الرئاسية ومن ثم اللجنة التحضيرية للتهيئة للحوار الوطني، ثم اصدر قرارات بتشكيل اللجنة الفنية للحوار الوطني.
ويمكن القول ان تلك الخطوات والقرارات المتخذة هي بمثابة رسائل طمأنة للمانحين والمجتمع الدولي تؤكد جدية وصدق الرئيس هادي، وتعتبر مؤشرات جيدة لقياس مدى التقدم في العملية السياسية من وجهة نظر المانحين، وعليه تم انعقاد مؤتمر المانحين في موعده 4-5 سبتمبر 2012م. بينما كان سبب التأجيل للمرة الثانية مرتبطاً بانشغال ممثلي المانحين.
وبعد انعقاد مؤتمر الرياض وعقب حادثة محاولة اغتيال وزير الدفاع بتاريخ 11/9/2012م، وتوج هادي بإصدار القرارات الأخيرة بتغيير رئيس جهاز الأمن القومي ومدير مكتب الرئاسة ومدير عام رئاسة الجمهورية وخمسة محافظين، وهي الأخرى حظيت بدعم وتأييد محلي ودولي كبيرين وبالتأكيد سيكون لها الاثر الايجابي في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.
فبعد فشل الحكومات المتعاقبة في ظل النظام السابق في استيعاب المنح والمساعدات الخارجية يجب حالياً بذل اقصى درجة من الحكمة والكفاءة والفاعلية لاستيعاب واستغلال تلك المنح والمساعدات للوصول الى مرحلة النمو الذاتي للاقتصاد وانشاء نظام اقتصادي بعيداً عن التبعية والاقتصادية للخارج ترتكز عليه في تحقيق الاستقلال السياسي.
ويدرك الجميع حجم الصعوبات والمعوقات التي تواجهها حكومة الوفاق الا انه لا ينبغي اعفاء الحكومة من تبني سياسات اقتصادية واجتماعية وحقوقية ملائمة للمتغيرات الراهنة من خلال الاشراك الفاعل للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمانحين وتعزيز المشاركة المجتمعية واعطاء دور اكبر للسلطات المحلية في رسم السياسات والخطط التنموية، واستعادة ثقة المواطن والمانحين التي فقدت في ظل الحكومات السابقة.
ومن الاختلالات في تقديم الحكومة خطة بهذا المستوى "البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014" دون احتوائها على مؤشرات يمكن الاعتماد عليها لقياس الأداء والتنفيذ، بالاضافة الى فقدانها آليات للتقييم والرقابة على صرف المنح لتعزيز الثقة لدى المانحين.
ِويجب على الحكومة استغلال فرصة تعاطف واتفاق المجتمع الدولي غير المسبوق بشأن اليمن، واشار الى انه من غير المعقول ان يقدم المانحون المبالغ الضخمة لتنفيذ البرنامج المرحلي حتى وان تم التعهد بها دون وجود آليات تقييمية ورقابية واضحة تضمن حسن تصريفها وانفاقها واستغلالها بشكل امثل، وهذا يجعلنا نضع اكثر من علامة استفهام و يثير شكوك المانحين ويزيد مخاوفهم ويؤدي الى تشديد الشروط وفرض القيود اللازمة والروتين الاداري من قبل المانحين في صرف المساعدات والمنح الى درجة التعقيد.تعهدات لندن والرياض
انعقد مؤتمر المانحين في لندن 15-16/11/2006م، لدعم وتأهيل اقتصاد اليمن ودمجه في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وبدعم صندوق النقد والبنك الدوليين، واستضافة من الحكومة البريطانية، وبمشاركة واسعة ضمت (80) جهة مانحة، بمن فيهم وزراء الخارجية والمالية بدول مجلس التعاون الخليجي، ورؤساء الصناديق الخليجية والإقليمية، وممثلي الدول المانحة التقليدية ومؤسسات التمويل الدولية، وقد أُقرت فيه استراتيجية جديدة لتقديم المساعدات إلى اليمن، وتعهد المانحون بتقديم 5.5 مليار دولار لدعم التنمية في اليمن.
بلغت التعهدات في مؤتمر الرياض سبتمبر 2012م حوالى 7.9 مليار دولار، مثلت 67% من اجمالي المبلغ المطلوب لتنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014م، وبلغ معدل الزيادة 44% عن التعهدات في مؤتمر لندن 2006م البالغة حوالى 5.5 مليار دولار.
ما تعهدت به دول الخليج مجتمعة في مؤتمر لندن بلغ 2.7 مليار دولار مثل 49% ، بينما بلغ ما تعهدت به السعودية في مؤتمر الرياض 3.25 مليار مثل 51% من اجمالي التعهدات.
بلغت عدد الوفود المشاركة في مؤتمر لندن 80 دولة ومنظمة مانحة، بينما في مؤتمر الرياض 30 دولة ومنظمة مانحة، بزيادة 50 وفداً ونحو 163% في مؤتمر لندن عنه في مؤتمر الرياض. وبلغ عدد الوفود في نيويورك 39 وفداً.
كما بلغت عدد الدول والمنظمات الدولية التي قدمت في مؤتمر لندن (30) دولة ومنظمة، بينما في مؤتمر الرياض 15 دولة ومنظمة مانحة، بزيادة 13 وفداً ونحو 45% في مؤتمر لندن عنه في مؤتمر الرياض.
