المواصفات من الداخل ..عبث الإدارة واختلال المقاييس يهددان حياة 25 مليون مواطن يمني
13:14:33
تقرير - رشيد الحداد
لايقل دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في أي بلد عن دور وزارة الداخلية والقوات لمسلحة باعتبارها المعنية بحماية المواطن من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي ،ولذلك تعمل الدولة على ايلاء هيئة المواصفات اهتماماً خاصاً فيتم رفدها بأفضل الخبرات الفنية وبأحدث الأجهزة التي تواكب التطور الصناعي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل وصقل مهارات الكادر الفني للهيئة ، وعلى قدر المدخلات تكون المخرجات بالإضافة إلى المسئولية الأخلاقية والدينية والوطنية التي تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على حياة الآخرين . ووفق ما يشير حال الأسواق المحلية في الريف خصوصا والحضر التي تعج بالسلع والمنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي والضارة صحياً بالمستهلك فإن دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في حماية المستهلك لاتزال ضعيفة مع الاعتراف بوجود دور محدود، ولكن ضعف دور الهيئة ليس سوى نتيجة لعدة أسباب منها غياب الضوابط الإدارية وعشوائية التخصص والاستحواذ على حقوق الكادر الفني وافتقار الهيئة لأجهزة حديثة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المجال الصناعي. حيث علمت "الوسط" من مصادر مؤكدة أن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عجزت عن فحص العشرات من العينات الشهر الماضي لافتقارها لأجهزة ومختبرات حديثة بالإضافة إلى كادر مختص ، وأشار المصدر إلى أن الكثير من العينات ظلت فترة كبيرة في الهيئة، بينما يتم إدخال البضائع إلى الأسواق وتصريفها بسبب عدم تمكن الهيئة فحص العينات والسماح للتجار إدخال بضائعهم، مشيرا إلى أن الهيئة اتفقت مع الغرف التجارية على إخراج نتائج الفحص 72ساعه، وعشرة أيام خاصة بالمواد الكيماوية وغيرها . وعزا المصدر ذلك إلى أن الهيئة تجاهلت الاهتمام في الجانب الفني الذي يمثل العمود الفقري لأدائها، واهتمت بشراء الولاءات وإرضاء القلة على حساب الجانب الفني والعاملين فيه، حيث حرم الكادر الفني خلال الفترة الماضية من الدورات الفنية ذات الطابع الفني لاستحواذ آخرين لاعلاقة لهم في الجانب الفني المباشر، وهو ما أدى إلى عدم تأهيل الكادر الفني العامل على القيام بفحص بعض العينات، بالإضافة إلى أن الهيئة صرفت ملايين الريالات لشراء الولاءات والمكافآت العبثية دون أن تعيد النظر في الجانب الفني وان تعمل على توظيف كوادر وطنية مؤهلة إلا أن الهيئة وظفت مؤخرا قرابة الـ 20 من خريجي الشهادات الثانوية. تجسيدا لغياب التخصصات في الأماكن المناسبة كما هو حاصل في الهيئة التي تسود إدارتها العشوائية فقيادات الإدارات المهمة في الهيئة كالجودة والمواصفات والمقاييس والمعلومات تحمل مؤهلات لاتتناسب مع المسئولية الملقاة على تلك الإدارات التي تحتاج الى تخصصات علمية لا نظرية، فغياب التخصص بات القاسم المشترك بين ماضي وحاضر الهيئة.. غياب التخصص في أهم هيئة في البلاد منذ سنوات. وعل الرغم من أن تعيين نجل رئيس مجلس الشورى الحالي عبد الرحمن محمد علي عثمان مديراً لهيئة المواصفات كان بمثابة الصفقة كما يرى مراقبون، إلا أن عثمان وقع في شراك الشللية ولم يقم بدوره في إصلاح الهيئة من الداخل ، فيما يتعلق بالتدريب استحوذ أناس لا علاقة لهم بتخصص الدورات بعدد من الدورات بهدف الحصول على بدلات سفر وامتيازات أخرى لا الحصول على المعرفة ، ولم يحصل عليها الفنيون والمختصون بفحص المنتجات والسلع الغذائية والكمالية الذين يعدون نواة العمل. وتشير المعلومات إلى أن الهيئة التي تفتقد لأجهزة ومختبرات حديثة وتعجز منذ سنوات عن فحص العشرات من العينات تنفق الملايين من دخلها مكافآت لمن لايستحقها ، وخلال العامين 2011م - 2012 م لم تشترِ الهيئة أية معدات، ومع ذلك تقدر المكافآت التي صرفت بـ 100 مليون ريال، ناهيك عن صرف مبالغ كبيرة تحت عدة بنود منها بند البدلات حتى وان كانت بالمخالفة للقانون.. الغريب أن وزير الصناعة والتجارة الذي أكد في مؤتمر صحفي مع صحفيين اقتصاديين أواخر شهر شعبان بأنه مهتم شخصيا بالهيئة وتحظى بدعمه واهتمامه الشخصي بعد أن علم أن الهيئة تتبع وزارة الصناعة والتجارة، وقال انه وجد نفسه رئيس مجلس إدارة لهذه الهيئة، وان إصلاح الخلل يبدأ من المواصفات والمقاييس إلا انه لم يزر الهيئة إلا زيارة واحدة فقط . كان الأحرى بالوزير أن يجسد أقواله إلى أفعال وان يعمل على تحريك الركود في الهيئة كونها معنية بحماية المواطن اليمني.
