علمت الوسط الاقتصادي من مصادر مطلعة ان أنبوب النفط الذي تم تفجيره صباح الثلاثاء قبل الماضي لازال دون إصلاح وقالت المصادر ان عملية تصدير النفط الخام من قطاع 18 جنة الى ميناء رأس عيسى النفطي تراجعت بنسبة كبيرة منذ أسبوع جراء التفجير الذي قام به مسلحون قبليون  في منطقة العرقين الذي يربط حقلي النفط "جنت هنت" و"صافر"في محافظة مأرب وقالت المصادر ان الأنبوب الذي يضح قرابة 125  إلف برميل من النفط الخام الى ميناء راس عيسى  يوميا ، وفي الوقت الذي اتهم  الحزب الحاكم المعارضة بالوقوف وراء عملية تفجير أنبوب النفط حسب مااشار الية موقع المؤتمر نت الذي قال إن عناصر تخريبية مسلحة من مليشيات أحزاب اللقاء المشترك قامت بتفجير أنبوب النفط في منطقة العرقين بمحافظة مأرب بعبوة ناسفة مما أدى إلى توقف تدفق النفط الخام إلى ميناء التصدير في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة. وأشار حينها  إلى أن أجهزة الأمن تقوم بملاحقة من قاموا بتفجير الأنبوب والذين سبق لهم أن فجروه عدة مرات من قبل إلا  ان المعارضة نفت الاتهامات الموجة إليها , ومنذ إعلان  تفجير أنبوب النفط الاسبوع الماضي حتى الآن لم تشر وسائل إعلام النظام الى إصلاحه مايعني ان فريق المهندسين الذي توجه لإصلاحه الاسبوع الماضي يتوصل الى توافق مع القبائل لإصلاح وقالت  وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن خطا لأنابيب النفط تعرض للتفجير في محافظة مأرب خفض تدفق الخام عبر خط الأنابيب الرئيسي الذي يغذيه الخط بنحو 35 ألف برميل يوميا من إجمالي 125 ألف برميل يضخ يوميا   وكان تقرير رسمي قد كشفت عن تكبد الموازنة العامة للدولة خسائر جائرة جراء تفجير خط أنبوب تصدير النفط الخام في 14 مارس الماضي حتى يونيو الماضي  بمأرب بلغت مليار و300 مليون دولار.   وقدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي النفط الذي كان يفترض تصديره من خمسة قطاعات نفطية بمأرب خلال الفترة من 14 مارس وحتى 30 يونيو 2011م ( 13 مليون برميل بقيمة مليار و300 مليون دولار) .   وأشار إلى ان تفجير الأنبوب أدى إلى توقف إنتاج النفط من خمسة قطاعات منتجة ومصدرة للنفط من خلال خط الأنبوب المؤدى إلى ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة ومن ثم إلى مصافي عدن، وهي قطاعات " قطاع 18 مأرب الجوف (شركة صافر)، قطاع 5 (شركة جنة)، قطاع S1   شركة داميس OXY  ، قطاع 9 ( شركة كاليفالي )، وقطاع S2   ( شركة OMV   ".   وكشف المركز أن كمية النفط المفقود من القطاع 18 الذي يمد البلاد بالنفط الخام والغاز المنزلي حتى 20 مارس الماضي تقدر بـ 4 ملايين و326 ألف برميل بقيمة 432 مليون دولار، كما تقدر كمية الغاز المنزلي المفقود بـ 2 مليون و328 ألف برميل قيمتها 121 مليون دولار، كما نتج عن ذلك إغلاق 20 حقلا عن الإنتاج، وما يزال حقلان فقط يعملان ويتم منهما تسليم الغاز لمحطة كهرباء مارب ومنشآت تسييل الغاز الطبيعي المسال في بلحاف بشبوة.