* كتب/ عبدالحكيم الصفواني
أحبطت الأجهزة الأمنية عدة عمليات لتهريب الديزل في لحج وعدن والمخا خلال الأسابيع الماضية كما شددت من إجراءاتها الأمنية في مداخل المدن ومخارجها والطرقات العامة تحسبا لأي عملية تهريب ديزل، تلك الإجراءات التي ضيقت الخناق على لوبي تهريب الديزل وأوقعت البعض منهم في شراك الأمن جاءت عقب إعلان الحكومة مؤخرا إجراء تعديل سعري على أسعار الديزل بزيادة 100 ريال على كل 20 لتراً و140 ريالاً للتر الواحد للمصانع والشركات وبنسبة 360% وهي الزيادة التي اقتربت من أسعار الديزل العالمية وأدت إلى انحسار نسبي لمعدل الاستهلاك إلا أنها فتحت أبواب القرصنة الداخلية والتهريب المنظم وفي الاتجاه المضاد حاول خفافيش السوق السوداء استئناف أعمالهم اللاأخلاقية واللاقانونية بتهرب الديزل إلى دول القرن الأفريقي وإلى بعض الشركات المحلية والعابرة للحدود إلا أن هامش المناورة أضحى مستحيلا وهو ما دفع لوبي الديزل المنظم إلى افتعال أزمة في بعض المحافظات كأزمة الديزل التي خيمت على محافظة ذمار خلال الأيام القليلة الماضية وبعض مديريات محافظة صنعاء، وذكر مصدر محلي ان أزمة الديزل أثارت مخاوف المزارعين الذين سارعوا لشراء أكبر كم من الديزل وهو ما ضاعف الأزمة وتسبب في اختناق السوق بمادة الديزل كما هيأ الفرص للوبي استغلال المواطنين وبيع الدبة عبوة 20 لتراً بـ2500 ريال بزيادة 45% عن السعر القانوني.
وأشار المصدر إلى أن عددا من أصحاب محطات الديزل أخفوا الديزل في النهار وباعوه في الليل بأسعار خيالية عبر وسطاء. وفي سياق متصل اعتبر مصدر اقتصادي أزمة اختناق الأسواق بمادة الديزل إحدى الحالات الطبيعية في مثل هذه الحالات مشيرا إلى أن هناك علاقة بين رفع أسعار الديزل على المصانع والشركات إلى 140 ريالاً للتر الواحد وبين الأزمة الحالية محتملا أن يكون هناك تهريب كبير من المحطات إلى المصانع والشركات بأسعار متفق عليها بين البائع والمشتري. ولا تزال مادة الديزل في عدد من المحافظات غاية قلما يتم إدراكها كما أن نقل الديزل من منطقة إلى أخرى أصبح تحت الرقابة الأمنية والمساءلة في أغلب المناطق وهو الإجراء الذي قوبل بعدم رضا في عدد من المديريات.
