كشفت وثيقة رسمية عن أعمال نهب وتشليح لمعدات في جامعة الحديدة ومخالفات مالية وخراب تشهده بعض ممتلكات الكليات من باصات وسيارات ومعامل وتحدثت الوثيقة -تحتفظ الوسط بنسخة منها- الموجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مخالفات إدارية وعبث قالت عنها إنها تعمل على انهيار الجامعة أمام أعين الجميع في حال لم يتم تداركها بمسئولية وطنية. وطالبت الوثيقة بتشكيل لجنة من الوزارة للنزول الميداني إلى الجامعة والتحقيق في الموضوع وإليكم نص الوثيقة:  الأخ/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم .. تحية طيبة وبعد  نرفع إلى سيادتكم هذا ونأمل أن يلقى ولو خمس دقائق من وقتكم الثمين كي تتأملوا ماذا يحدث في جامعة الحديدة التي تنهار أمام أعيننا ونحن الموظفون نقف مكتوفي الأيدي لا نستطيع عمل أي شيء أمام ما يحدث وما نراه وما نكتب إلى سيادتكم إلا نماذج وأمثلة بسيطة أو قليل من كثير وإذا أردتم التأكد من ذلك بإمكانكم تشكيل لجان للتأكد من ذلك أو عمل زيارة ولو ليوم واحد للوقوف والاطلاع عن قرب وإذا كان ما يحدث يرضيكم فإننا نرفع الشكوى إلى لله عز وجل فهو أحكم الحاكمين وقادر على كل شيء.. وأمثلة ما يحدث في الجامعة ما يلي:  1- معامل الكليات تسرق وتشلح أجهزة الكمبيوتر. 2- أرصدة معظم الكليات والمراكز صفر وبعضها لا يزيد عن 5000 ريال من بداية العام الدراسي لأن دفاتر الأنشطة لا تخلى من قبل المسئولين الماليين ويتم الصرف مباشرة من الصندوق ومن دون أن يتم توريد المبالغ إلى حساب الأنشطة بالبنك المركزي. 3- المسئولون الماليون لا يقومون بتوريد قيمة الرسوم إلى حساب الكليات. 4- باصات وسيارات الجامعة القديمة بدون إصلاح لأكثر من عام وبعض الورش لم تقم الشئون المالية بإصلاحها منذ عام مثال: سيارات كثيرة في الورشة لها حتى اليوم عامان وقاربت على التهالك.  5- باصات وسيارات الجامعة الجديدة لا زالت من عام 2009م حين شرائها وحتى اليوم لم ترقم. 6- دار الضيافة مغلقة من قبل المقاول منذ عدة شهور ولم يدفع له باقي حسابه وهو يغلق دار الضيافة (المستشفى التعليمي). 7- تسرب عدد من الموظفين وعدم حضورهم، حيث يبلغ عدد الموظفين غير المتواجدين أكثر من 40% ناهيك عن الموظفين غير الموكل لهم أعمال فهم موظفون بالاسم فقط في كشف الراتب ولا يقومون بأي عمل. 8- مدير عام الشئون المالية الجديد الأخ/ صالح طالب الذي أوقف تقريبا المصروفات التي كانت تصرف لسير العمل وصرف المصروفات التي يضاف فيها اسمه فقط وما عدا ذلك لا يصرف. 9- مدير المشتريات يصل أول يوم لدوامه بالجامعة اليوم الثاني يكلف بالسفر إلى جمهورية مصر العربية برفقة مدير الحسابات ومدير عام الشئون المالية أي ثلاثة مندوبين من المالية إضافة إلى مدير عام الشئون الإدارية (الأمين العام المساعد) والأمين العام وبرئاسة القائم بأعمال رئيس الجامعة. 10- رصيد الموازنة لكافة بنودها صفر من بداية السنة المالية أما في حالة صرف أي مصروفات لقيادات الجامعة فإن الرصيد يفي بالصرف. 11- أما الجرد العام الماضي كان من بداية شهر 3/2009م وحتى شهر 9/2009م وحتى بعد انتهائه كان خطأ وغير سليم. 12- والجرد هذا العام بدأ في 8/3/2010م بدون أن يوافونا بنسخة الجرد للعام الماضي ناهيك عن أنه يتم بطريقة خاطئة، حيث أن هناك أصنافاً لا يتم جردها وذلك بحجة أنها لم تفحص فكيف يتم الجرد من المخزن لأصناف وترك أصناف أخرى وجرد على المزاج. 13- يتم صرف سيارات من الجامعة لمندوبي المالية مثل مدير المشتريات الذي وصل ولم يمض على دوامه شهر ووجه له بباص تم إرجاعه من الأخ/ أحمد سيف مدير عام المالية سابقا بالجامعة كما صرف سيارة لأمين الصندوق الأخ/ يسري فاروق العريقي سيارة رقم (7115/6) ويوجد بالجامعة مدراء عموم من المؤسسين لجامعة الحديدة وحتى اليوم لم يصرف لهم ولا حتى موتر سيكل.  14- تتحمل الجامعة ما قيمته (1700000) مليون وسبعمائة ريال غرامة وذلك لمماطلة مدير عام الشئون المالية ومدير الحسابات في صرف المبالغ الخاصة بالمدرسين الأجانب في استخراج الإقامة والتجديدات التي بها الإدارة العامة للعلاقات العامة ونظرا لتأخر الجامعة عن دفع الرسوم المقررة في وقتها تحملت مبلغ الغرامة للتأخير وقدره (1700000) مليون وسبعمائة ألف ريال؟ ومن المسئول؟  15- أما بالنسبة للأشجار التي في حوش الجامعة وأمام كلية التربية والبوابة الرئيسية فإنها قد ذبلت ويبست وذلك لعدم وجود السقاية وذلك لأن مدير عام الشئون أوقف الديزل للوايت الذي يسقى هذه الأشجار ويمكن سؤال مدير الخدمات عن ذلك، حيث أصبحت الساحة العامة مثل خرابة فهل هذا حلال أم حرام وإلى متى السكوت على هذا؟! 16- التلفونات مدراء العموم والجامعة كافة تظل أكثر من ثلاثة أشهر مقطوعة وهي للمكتب والعمل بينما يتم تسديد فواتير تلفونات قيادات الجامعة السيار والمنزل ومندوبي المالية تسدد تلفونات المنزل لهم. 17- يصرف سكن لمندوبي المالية، مدير الحسابات ومدير المشتريات وهم يصرف لهم بدل سكن من المالية أيضا مع كافة أثاث الشقق التي تصرف لهم. 18- كما أن بعض الموظفين المقربين يسكنون في دار الضيافة بصفة مستمرة. 19- الوحدة المحاسبية هي إدارة مستحدثة تم إنشاؤها بناء على مقترح مدير عام الشئون المالية السابق وذلك بموجب محضر لجنة شئون الموظفين وتم إنشاؤها وهي تتابع دفاتر الأنشطة. ولكن لوحظ أنها أصبحت تعمل كافة الأعمال التي تقوم بها إدارة الرقابة والتفتيش حيث أنها تراجع المصروفات واستمارات الصرف للكليات وحسابات الكليات كما أنها تقوم بصرف الدفاتر وإخلائها وهذا غير قانوني، إن الذي يقوم بصرف الدفاتر هو نفسه من يقوم بإخلاء ولا تمر عملية الإخلاء عبر إدارة الرقابة والتفتيش، كما أن عمل الوحدة المحاسبية الإخلاء فقط المفروض أن تصرف الدفاتر من المشتريات والمخازن ولكن لا يعمل بهذا الإجراء، وأيضا يوجد بالجامعة مدير عام الحسابات والأنشطة وهو لم يمكن من العمل الحقيقي وهو الإشراف على صرف وتحصيل دفاتر الأنشطة للمسئولين الماليين والكليات بسبب أن مدير عام الشئون المالية موقف عن عمله ويعطي عمله لمدير الوحدة المحاسبية وهذا خطأ. 20- أما بالنسبة لما يصرف في الجامعة سواء مكافآت أو سفر للخارج أو لجان أو بدل إشراف وكل ما يصرف فقط لمجموعة هم أنفسهم في كل الكشوفات. وهم بالترتيب حسب كشوفات الصرف والاستمارات:  1) القائم بأعمال رئيس الجامعة.  2) الأمين العام. 3) الأمين العام المساعد مدير عام الشئون الإدارية. 4) مدير عام الشئون المالية. 5) مدير الحسابات. 6) مدير المشتريات. 7) مدير عام التخطيط والإحصاء سكرتير لجنة المناقصات.  8) مدير الاستحقاقات. 9) مدير عام المشاريع.  وكأنه ليس في الجامعة سواهم مستحقون لكل ما يصرف من المكافآت والمستحقات.  21- في الجامعة موظفون في قيادات الجامعة وهم يقومون بعملين وهم على سبيل المثال:  1) أمين عام مساعد + مدير عام الشئون الإدارية. 2) مدير عام التخطيط والإحصاء + سكرتير لجنة المناقصات.  3) كما أن كافة مدراء العموم بالجامعة وهم من لهم فترة طويلة يشغلون تلك المناصب ولم يعمل تنقل بينهم.  ومن يجرؤ أن يقوم بإعادة توزيع مدراء العموم وعمل تنقل بينهم فكل مدير عام مثبت على كرسي ولا أحد يستطيع أن يزحزحه منه ولا يوجد تدوير وظيفي في الجامعة وإن صح التعبير لم يستطع أحد من المسئولين بالجامعة إصدار قرار بتدوير مدراء العموم وكأنهم اشتروا هذه الوظائف أو أنهم فقط الوحيدون من يعرف أسرار العمل وغيرهم لا يستطيع أن يدرك أو يفهم بالعمل فهل يا ترى سيأتي يوم ونرى من يستطيع عمل قرار بتنقل مدراء العموم وتدويرهم، نتمنى أن يكون قريباً إن شاء الله تعالى.  22- المسئولون الماليون وأمناء الصناديق من صدر له قرار مسئول مالي لأي مركز أو إصدار قرار أمين الصندوق في كلية من الكليات الجامعة بحسب القانون يجب أن يظل سنيناً فقط وقد تكون ثلاث. ولكن في جامعتنا يصدر قرار مسئول مالي في الكلية وهذا كما هو حاصل لا يتغير أبدا وأيضا أمين صندوق يصدر قرار له وللأبد مثال (أمين صندوق كلية التجارة) عين بالكلية أمين صندوق من عام 2002م وحتى اليوم لا زال أمين الصندوق.  هذا لما فيه المصلحة العامة والصالح العام .. تقبلوا خالص التحية والتقدير  مدير عام الرقابة والتفتيش    أ/ عبدالله غالب بحر