السلطة تقلل من آثار احداث الجنوب وتجدد تأكيدها عدم الحوار مع الحراك
قلل الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس مجلس الوزراء من الأحداث التي وقعت ي بعض المحافظات الجنوبية معتبرا أن حدوث ذلك في ثلاث مديريات أو أربع طبيعي.
وأكد عدم فتح الحكومة لأي حوار مع العناصر التي رفعت السلاح في وجه الدستور والمؤسسات الوطنية وكشف العليمي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أن طارق الفضلي مطلوبا أمنيا وأن له علاقات سرية بتنظيم القاعدة داعيا إلى عدم إقامة وزن له كونه لا يشكل ثقل وليس له تأثير على الإطلاق.
في الوقت الذي عاد فيه الهدوء إلى المحافظات الجنوبية بعد أسابيع من العنف والمواجهات التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، تجري محاولات لإعادة الوضع إلى ما كان عليه وذلك عبر المماطلة في تنفيذ اتفاق اللجنة الرئاسية مع المجالس المحلية في بعض المديريات وحسب المعلومات فإن المسيرات بالحبيلين عادت منتصف الأسبوع الحالي بعد تأخر تنفيذ مطالب المواطنين التي من بينها رفع نقطة عسكرية غرب الحبيلين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعالجة الجرحى. ووجه أهالي محافظة لحج رسالة لرئيس الجمهورية يستغربون فيها إصرار الدولة على استمرار نشر النقاط العسكرية في محافظتهم، وطالبوا الرئيس بمنع الجيش من التصرف معهم وكأنهم خصوم للوحدة أو باعتبارهم طرفا مهزوما منذ حرب 94م، وقالوا: "نحن مع دولة الوحدة ومع حق أبنائنا في التظاهر والاعتصام، وأي ممارسات خاطئة تكفل المجلس المحلي بضبطها".
من جهته أعلن مكتب التربية بمديرية الحبيلين عودة العمل إلى مدارس المديرية بعد تعطلها لأكثر من نصف شهر جراء الأحداث التي شهدتها المديرية وباشرت الاختبارات النهائية للطلاب منذ الأحد الماضي قبل بدئها رسميا وذلك خوفا من أي أعمال عنف قد تشهدها المديرية وفيما تكاد تتسبب نقطة عسكرية -استحدثت غرب الحبيلين في إبريل 2002م- بعودة الاحتجاجات إثر رفض السلطة رفعها، التقى قائد المنطقة الشمالية اللواء علي محسن الأحمر مطلع الأسبوع الحالي أعيان المنطقة والمجلس المحلي واللجنة الرئاسية لإقناعهم بمبررات بقائها.
وقال أمين محلي ردفان في تصريح صحفي إن اللقاء خرج بالاتفاق على معالجة مطالب حقوقية لمتقاعدين عسكريين فقدوا أراضيهم ومنازلهم وتجنيد الشباب العاطلين عن العمل.
وعن النقطة العسكرية في غرب الحبيلين قال لـ"نيوز يمن" إن الجهات الرسمية رفضت حتى إزاحتها من المنطقة وأنها تبرر رفضها حتى ينضبط الأمن والاستقرار في المنطقة" مشيرا إلى أن هذا الموضوع لا زال قيد الدراسة من قبل المجلس المحلي واللجنة الرئاسية ومشائخ المنطقة.
وأخذت محافظة لحج هذا الأسبوع اهتمام قيادة الدولة إثر تعثر تنفيذ بعض بنود اتفاق اللجنة الرئاسية لاحتواء التوتر بين السلطة والأهالي حيث زارها كل من رئيس الجمهورية ونائبه وقائد المنطقة الشمالية. وفيما جدد رئيس الجمهورية تأكيده على ألا خوف على الوحدة فقد حذر من خطورة إحياء النعرات المناطقية والعنصرية والمذهبية وآثارها السلبية في خلق بذور الفرقة والشتات بين أبناء المجتمع الواحد.
وخاطب أعضاء المجلس المحلي والمشائخ والمسئولين في مديرية الحد بيافع في لقائه بهم "أنا أحملكم كامل المسئولية ولا أحمل الجيش أو الأمن أو الشرطة وإنما أحمل المشائخ والشخصيات الاجتماعية مسئولية حماية مناطقهم ومنع القادمين إليها بغرض التخريب أو إقلاق الأمن". وبالتزامن مع زيارة الرئيس لمحافظة لحج تم الإفراج عن عدد من المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي وإيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة بحق بعضهم، حيث قضت محكمة الحبيلين الابتدائية بسجن عشرة من نشطاء الحراك الجنوبي في ردفان فترة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، في حين برأت تسعة آخرين من تهم إشاعة الأخبار الكاذبة وتكدير السلم والأمن العام والاشتراك بمسيرات غير مرخصة.
كما أفرج عن 16 شخصا كانوا يحاكمون بتهم طرد وعرقلة لجان الانتخابات في الدائرة 76 بردفان وذلك بعد أن قضى منطوق الحكم بتبرئتهم جميعا من التهم الموجهة لهم لعدم كفاية الأدلة التي قدمتها النيابة.
وكانت وزارة الداخلية قالت نهاية الأسبوع الماضي إنها ضبطت ما بين 40 إلى 50 شخصا من المتهمين بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم واستهداف رجال الأمن والنقاط خلال أعمال الشغب والفوضى ومسيرات الحقد والكراهية التي استهدفت وحدة الوطن واستقراره في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية خلال الأيام القليلة الماضية". وفي تحذير مبطن للمواطنين لمنعهم من المشاركة في مهرجانات احتجاجية قالت الأجهزة الأمنية إنها وثقت بالصورة كافة الجرائم المرتكبة والأفعال الخارجة عن القانون وهو ما مكنها من متابعة المتورطين بهذه الجرائم وإلقاء القبض على معظمهم وإحالتهم للتحقيق فيما لا يزال البحث جار عن من تبقى منهم". من جهة أخرى تواصل القيادات المؤتمرية في المحافظات الجنوبية والشرقية تشكيل ما يسمى بالهيئات الشعبية للدفاع عن الوحدة وسط استنكار أطراف سياسية ومواطنين لما قد تثيره هذه الهيئات من فتن وأحقاد.
فقد حذرت منظمة الحزب الاشتراكي بأبين من خطورة سلوك السلطة في هذا الجانب.
وعبر بيان للمنظمة عن قلقلها لما تشهده مديريات أبين من "تحرك خطير للسلطات الرسمية في المحافظة نحو تشكيل لجان الدفاع عن الوحدة يشرف عليها عسكريون كبار إلى جانب توزيع منشورات وبيانات وفتاوى دينية تدعو إلى الفتنة وتحرض الناس ضد بعضهم". وقال اشتراكي أبين إن تشكيل السلطة لهذه اللجان إنما يعبر عن اعترافها بأن الوحدة في خطر" معتبرا معالجة أسباب هذا الخطر هو الضمان الحقيقي للدفاع عن الوحدة.
