لهذه الأسباب كان لابد من اجهاض مشاورات جنيف         خفايا مفاوضات غريفث في صنعاء وما قاله عن حرب الإمارات في الحديدة , وما لذي طلبته بريطانيا بخصوصها , وكيف اسقط قائد انصار الله ذرائع التحالف        اسباب عدم اكتراث امريكا باستهداف الفرقاطة السعودية وقرارها التصعيدي وهكذا عبرت مصر وتجاهلت اوروبا        قادة الرفض للاحتلال السعودي للمهرة يتعرضون لخديعة من هادي والميسري في ظل تواصل اقالة المعارضين      
    المفتتح /
رفع أعماله لمدة شهر كامل ..

2009-07-15 16:40:51


 
البرلمان يتنصل عن مسئولياته تجاه أزمات البلاد ويعجز عن استيفاء نصاب جلساته أقر مجلس النواب رفع جلساته لمدة شهر كامل في وقت تمر فيه البلد بأزمات عدة آثر أن يكون بعيدا عنها، في حين كان يفترض أن يستشعر مسئولياته وواجباته الدستورية والقانونية تجاه ما يجري ومناقشة أسباب الأزمات ووضع معالجات لها، لا أن يتوارى كالعادة عند كل ملمة تعصف بالبلد. وكان المجلس أجل إجازته الدورية لمواصلة الضغط على السلطة للإفراج عن زميلهم أحمد عباس البرطي المحتجز على خلفية حادثة قتل وكذا سحب الثقة عن وزير العدل، غير أن فشلهم في ذلك دفعهم لرفع الجلسات تجنبا للإحراج على أن يظل موضوع سحب الثقة قائما إلى حين استئناف الجلسات. وفشل مجلس النواب للمرة الثانية في طرح موضوع سحب الثقة من وزير العدل الدكتور غازي الأغبري في جلسة الاثنين الفائت لعدم اكتمال النصاب المطلوب (النصف+ واحد) بعد تأجيل الموضوع في جلسة اليوم السابق لذات السبب. وارجع نواب سبب عدم اكتمال النصاب القانوني لاستجابة الكثيرين في كتلة الحزب الحاكم للضغوطات من خارج المجلس بتجنب الحضور والتصويت على سحب الثقة من الوزير. وفي جلسة الاثنين التي قل الحضور فيها عن النصاب المطلوب (151) نائبا غاب النائب أحمد عباس البرطي عقب تأكيد رئيس المجلس يحيى الراعي أنه سيفرج عنه وسيكون موجودا بين النواب ويبدو أن ذلك كان مجرد امتصاص للأزمة المتفاقمة منذ سجنه في الثالث والعشرين من مارس الماضي على ذمة اتهامه بالتورط في حادثة مقتل مدير مديرية خدير/ تعز أحمد منصور الشوافي. وأخذت المشكلة منعطفا لدى حضور وزير العدل إلى البرلمان بعد سجن البرطي بأيام وتأكيده ضبط النائب متلبسا وهي الحالة الوحيدة التي تجيز اتخاذ إجراءات ضبطية حيال عضو البرلمان قبل رفع الحصانة. وفي الإثر شكل مجلس النواب لجنة خاصة للتأكد من سلامة الإجراءات حسب لائحتهم الداخلية، نفت التلبس عن البرطي، ما أدى إلى استجواب البرلمان لوزير العدل ثم تبعه أن تقدم (75) نائبا بطلب سحب الثقة عنه لتضليله مجلس النواب والرأي العام، غير ان مجلس القضاء الأعلى دحض هذه التهمة عن وزير العدل بعد اطلاعه على محاضر التحقيقات في القضية وهو ما أثار أزمة بين السلطتين القضائية والتشريعية حاول رئيس الجمهورية احتواءها وتشكيل لجنة رئاسية للنظر في سلامة الإجراءات المتخذة بحق عضو مجلس النواب البرطي. لكن هذه اللجنة انقسمت ولم تصل إلى رأي موحد حيث رفض اثنان من أعضائها (نائبين في البرلمان) التوقيع على تقرير اللجنة النهائي كونه يؤكد سلامة إجراءات النيابة بحق البرطي.




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign