ناشد الحاج محمد جوبح ثابت الصبيحي أحد أبرز مؤسسي العمل النقابي والتعاوني في محافظة لحج منذ قيام ثورة 14 أكتوبر رئيس الجمهورية واتحاد التعاونيات الاستهلاكية في الجمهورية العمل على حل قضية تعاونية الشط الاستهلاكية المصادرة والمحظور نشاطها التجاري والاستثماري على المستوى المحلي والخارجي منذ صيف 1994م دون أي مبرر يذكر أو مخالفات وتجاوزات قانونية وإنما تم مصادرة أصول وأملاك تعاونية الشط الاستهلاكية بلحج لمبرر الاشتباه بها أنها تركة من تركات الحزب الاشتراكي بالإضافة إلى مبررات واهية اتخذت ذريعة لتصفية التعاونية التي لم يسجل عليها أي مخالفة قانونية أو تجارية منذ قيامها في النصف الأول من ستينيات القرن الماضي وأكد الصبيحي الرجل الأول في العمل التعاوني في لحج خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي أن الشط الاستهلاكية تعاونية شعبية اجتماعية خيرية وليس لها أي دور سياسي وإنما عرفت بدورها التنموي في مديرية المضاربة ورأس العارة وبقية المحافظات وأنشئت بمساهمة كافة الأهالي المادية والمعنوية عبر المراحل السابقة والتي لا زالت مدونة إلى اليوم في أرشيف التعاونية ولكن لا زالت مصادرة حتى اليوم. وأفاد الصبيحي أن التعاونية مارست نشاطاً تجارياً واستثمارياً كبيراً وساهمت في إنشاء عدد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات من تجارة عامة وتوكيلات زراعية ومقاولات وارتقى دورها وصولا إلى منافسة كبريات الشركات والمؤسسات التجارية والاقتصادية والإنتاجية في اليمن عقب الوحدة وقبلها وتصدرت قائمة التعاونيات الاستهلاكية النموذجية منذ تأسيسها حتى مصادرتها عام 1994م. وأشار إلى أن لجنة خاصة مشكلة من الجانب الحكومي وممثلين عن التعاونية ونيابة الأموال العامة واتحاد التعاونيات الاستهلاكية العام في الجمهورية ووزارتي الشئون الاجتماعية والقانونية أحصت ممتلكات التعاونية والتي بلغت 3 مليارات ريال و350 ألف دولار تنوعت ما بين أصول ثابتة ومتحركة وأرصدة مالية والتي تعود ملكيتها إلى شريحة واسعة من المجتمع تم تجميدها ومصادرتها، وأكد أن هناك نافذين وقفوا وراء ضياع تعاونية الشط الاستهلاكية، داعيا المتضررين إلى رفع دعوى قضائية ضد المتسببين.. وكرر مناشدته لرئيس الجمهورية بإعادة ألق تعاونية الشط الاستهلاكية وتوجيه الجهات المعنية بإعادة أصولها وأملاكها التي تعود لمواطنين.