الأخ/ رئيس نيابة استئناف م/ الحديدة المحترم  .. بعد التحية  .. إشارة إلى ما نشر في صحيفة الوسط العدد (285) بتاريخ 28/4/2010م والمتضمنة تظلم المواطن عدنان عبدالله مرشد الكهلاني من حبسه من قبل مدير بحث الحديدة ويطلب إطلاق سراحه والتحقيق في قضية سجنه ظلما تطبيقا لمبدأ القانون وتجسيدا للعدالة..الخ. وعليه: نوجه بالإطلاع على ما نشر والتحقق مما ورد فيه والتصرف على ضوء ذلك وفقا للقانون والإفادة بما تم. وتقبلوا تحياتنا   د. عبدالله عبدالله العلفي   النائب العام   >>>   الأخ/ رئيس نيابة استئناف م/ لحج المحترم .. بعد التحية .. إشارة إلى ما نشر في صحيفة الوسط العدد رقم (285) بتاريخ 28/4/2010م والمتضمن أن المواطن / فاروق علي مارش الأغبري لقي مصرعه في مقر عمله بمستشفى الحيمة م/ المضاربة على يد أحد قبائل المنطقة على خلفية ثأر بينهما مستمرة منذ سنوات واقتحمت من خلالها المدارس والمساجد وكافة الطرقات والأسواق وأمام مرأى ومسمع الجميع بما فيها الأجهزة الأمنية..الخ. وعليه: نوجه بالإطلاع على ما نشر والتحقق مما ورد فيه والتصرف على ضوء ذلك وفقا للقانون والإفادة بما تم.  وتقبلوا تحياتنا   د. عبدالله عبدالله العلفي   النائب العام   >>>   الإخوة/ صحيفة الوسط المحترمون.. بعد التحية.. بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم العدد 283 الصادر بتاريخ 14/4/2010م بعنوان "أولياء دم العسيري يشكون إلى النائب العام إفراجه عن جان دون حكم بات".  وعليه وعملا بحق الرد من أجل إيضاح الحقيقة ونشر الرد في العدد القادم نبين الآتي:   أولا: المتهم غسان عبدالرزاق عبدالله محكوم عليه بالحبس أربع سنوات في القضية رقم (393) لسنة 2003م ج- ج نيابة غرب الأمانة لقتله المجني عليه/ وائل عبدالرب سفيان بموجب حكم محكمة الغرب الابتدائية الصادر في 16/1/2008م والمؤيد من محكمة استئناف الأمانة الشعبة الجزائية الأولى بتاريخ 11/5/2009م.   تاريخ القبض 7/12/2003م تنتهي بتاريخ 17/12/2007م.   ثانيا: وحيث أن الحكم الاستئنافي نهائي واجب النفاذ ولا يترتب على الطعن فيه بالنقض وقف التنفيذ. وكون النيابة العامة المخولة بتنفيذ الأحكام وأوجب عليها القانون الإفراج الفوري عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون.   فقد تم الإفراج عن السجين/ غسان عبدالرزاق بتاريخ 22/8/2009م لانتهاء مدة الحبس المحكوم بها خلال مرحلة المحاكمة الاستئنافية وبزيادة سنة وتسعة أشهر وذلك بتأييدها للحكم الابتدائي وإعمالا لنص المواد أعلاه والمادة (472) 1/ ج (يخلى سبيل المتهم الموقف إذا كان الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو عدم المسئولية أو بامتناع العقاب أو بعقوبة غير سالبة للحرية أو إذا صدر الحكم بوقف تنفيذ الموقوف وإذا قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها).  وبذلك تكون إجراءات النيابة العامة صحيحة ووفقا لأحكام القانون. هذا ما لزم توضيحه لنشر الرد في العدد القادم وفقا للقانون. وتقبلوا تحياتنا   د. عبدالله عبدالله العلفي   النائب العام