أولياء دم العسيري يشكون إلى النائب العام إفراجه عن جانٍ دون حكم بات
2010-04-14 14:29:40
تقدم أولياء دم المجني عليه وائل عبده عبدالرب سفيان العسيري بتظلم إلى معالي النائب العام الدكتور عبدالله العلفي بخصوص الأمر الصادر عنه بالإفراج عن الجاني غسان عبدالرزاق إسماعيل (ضابط بحري- عدن المكلا) والذي بحسب أولياء الدم تم التدليس فيه على النائب العام والتضليل عليه من قبل من سعى إلى التوسط لديه للإفراج عن الجاني دون مسوغ قانوني أو شرعي فضلا أن القضية مطعون فيها ومن قبل جميع الأطراف أولياء الدم والنيابة العامة والمتهمين ومنظورة أمام المحكمة العليا ولم يصدر بها حكم نهائي وبات، وأن إطلاق الجاني صدر قبل وصول ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بأربعين يوما.وأورد أولياء الدم لتظلمهم أسباباً هي:
1- إن القضية لا زالت منظورة ومطعون فيها أمام المحكمة العليا ولم تقل كلمتها بعد في القضية.
2- إن الحكم محل الطعن أمام المحكمة العليا غير حائز على حجية الأمر المقضي فيه وغير قابل للتنفيذ.
3- إن الحكم محل الطعن الصادر عن محكمة الاستئناف له منطوقان مختلفان الأول بتأييد الحكم الابتدائي والثاني إلغاء الحكم الابتدائي وهي سابقة قضائية تشكل نقطة سوداء في جبين القضاء وتستوجب ليس فقط إلغاء الحكم فحسب وإنما لا بد من إحالة القضاة الذين أصدروه بمنطوقين مختلفين على المسألة التأديبية.
4- إن النيابة قيدت طعنها بالحكم أمام المحكمة العليا واعترضت على وجود منطوقين بحكم واحد، علاوة على أن العقوبة الواجب تطبيقها هي الإعدام كما هو ثابت في الأوراق، كما أن القانون يكفل لأولياء الدم والمدعين بالحق الشخصي والمدني حق الطعن أمام المحكمة العليا ومن شأن الإفراج عن الجاني تفويت درجة من درجات التقاضي عليهم المشار إليها أعلاه.
5- إن أمر الإفراج عن الجاني في ظل ما تم الإشارة إليه لا يسوغ وربما أن هنالك من سعى إلى إدراج اسم الجاني ضمن كشف المفرج عنهم في رمضان والتضليل على النيابة.
6- وعلى فرض أن أمر الإفراج صدر من النائب العام سواء شفاهة أو كتابة إلا أن الرجوع إلى الحق فضيلة فالقاضي العادل هو الذي يعطي لنفسه فرصة للمراجعة القضائية وعندما يتبين له الخطأ لا يتردد في تصويب الخطأ أو إحقاق الحق لما فيه مصلحة الأمة وتطبيقا للشرع والقانون والدستور تحت مبدأ المواطنة المتساوية وحيادية القضاء لإرساء وترسيخ وتثبيت العدالة ومكافحة الجريمة حتى يعم الأمن والأمان في يمن المستقبل الذي نطمح له. وطالب أولياء الدم معالي النائب العام التوجيه الحاسم والسريع بإعادة الجاني غسان عبدالرزاق إسماعيل إلى السجن حتى صدور حكم نهائي بات في القضية من المحكمة العليا. ووفقا لملف القضية استلمت (الوسط) نسخة منه فإن القضية تتلخص في تعرض المجني عليه وائل عبدالرب سفيان العسيري للقتل في 7/12/2003م من قبل الجاني غسان عبدالرزاق إسماعيل الذي قال في محاضر التحقيقات إنه لم يكن يقصد قتله وإنما حدث منه بالخطأ فيما أولياء الدم يقولون إنه قتل عمد بسابق الإصرار والترصد ويطالبون ببقية المتهمين الذين يتهمونهم بالاشتراك في جريمة القتل بتاريخ 16/1/2008م أي بعد 5 سنوات تقريبا من وقوع الحادثة أصدرت محكمة غرب الأمانة حكمها في القضية وقضى منطوق الحكم بسجن غسان عبدالرزاق إسماعيل أربع سنوات ودفع دية عمدية لورثة المجني عليه وبراءة رشا عبدالله حسين من التهمة المنسوبة إليها لعدم كفاية الأدلة.
عقب دور الحكم الابتدائي استأنف أولياء الدم الحكم والمذكور وقدموا طعنا فيه قالوا من ضمنه أن المحكمة تجاهلت تقرير الطب الشرعي الذي بحسبهم يؤكد العمدية في القتل لكون الطلقات الثلاث التي أصابت المجني عليه وأدت إلى حدوث نزيف له ووفاته كانت متفرقة ومختلفة الاتجاهات كما يؤكد على ذلك التقرير بتاريخ 11/5/2009م أصدرت الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف الأمانة حكمها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته. وبتاريخ 30/9/2009م أعيد ملف القضية من محكمة الاستئناف برقم الوارد (372) وتبين وفقا لمذكرة رسمية تحتفظ الوسط بنسخة منها - أن الحكم الاستئنافي المكتوب قد جاء مغايرا للحكم المعلن بتاريخ النطق بالحكم في 11/5/2009م حيث قضى بتقرير بطلان الحكم الابتدائي الصادر من محكمة غرب الأمانة رقم (5) لسنة 29هـ وتاريخ 16/1/2008م وإلغائه إلى جانب تعديل القيد والوصوف الوارد بقرار اتهام النيابة من قتل عمد إلى قتل خطأ ومعاقبة الجاني غسان عبدالرزاق بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ القبض عليه وإلزامه بتسليم دية قتل خطأ وفقا للقرار النافذ يوم الواقعة مبلغ وقدره خمسمائة وستون ألف ريال ومثله مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة وذلك لورثة المجني عليه وائل العسيري بحسب حكم انحصار الوراثة وكذا إدانة رشا عبدالله عبدالله حسن بالتهمة المنسوبة إليها في قرار الاتهام وهي إخفاء أشياء متحصلة من الجريمة بنية تضليل القضاء وذلك بقيامها بالدخول إلى مسرح الجريمة بعد إسعاف المجني عليه وقيامها بإخفاء الظروف الفارغة التي أطلقها المتهم الأول على المجني عليه، ومعاقبتها على ذلك بالسجن لمدة سنتين من تاريخ القبض عليها تعزيرا في الحق العام وهو ما اعتبره أولياء الدم مخالفا للعقوبة الشرعية المنصوص عليها قانوناً ليتقدموا عقب ذلك بطعن بالنقض وتقيد ذلك في سجلات محكمة الاستئناف في 27/7/2009م اتخذ النائب العام وفقا لتظلم أولياء الدم قرارا بوقف تنفيذ الحكم ملتمسا لدى المحكمة تصحيح الحكم بالبراءة. وبحسب أولياء الدم فإن النائب العام قام بإطلاق سراح الجاني غسان شفاهة من السجن بتاريخ 22/8/2009م بعد التضليل عليه بإدراج اسم الجاني ضمن كشوفات من قضوا ثلاثة أرباع المدة من أصحاب الديون والمفرج عنهم في رمضان من نفس العام، وبموجب ضمانة قال فيها أولياء الدم أنها مزورة.
