شكا موظفو فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمديرية دمت في م/الضالع عدم استلامهم رواتبهم منذ تسعة أشهر لأسباب غير مبررة.
وقالوا في مذكرة رفعوها لرئيس النقابة العامة للمياه والبيئة إن رواتبهم الشهرية وكل ما يتعلق بأعمالهم من مستحقات ومكافآت لم تصرف منذ بداية شهر يوليو 2008 م وحتى ابريل من العام الجاري ، إضافة إلى الراتب الإكرامي الذي منح لجميع الموظفين وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وأكدت المذكرة أنهم ومنذ فترة طويلة يعملون دون كلل أو ملل وينفذون ما يكلفون به من أعمال داخل المؤسسة وخارجها وبدلا من أن مكفأتهم فوجئوا بعدم صرف رواتبهم لفترة طويلة تعدت التسعة أشهر - حسب المذكرة. مشيرين إلى أن طول الفترة قد فاقم من معاناتهم وضاقت بهم سبل المعيشة وتراكمت عليهم الديون بشكل لا يتصور. وقالوا إن تلك التصرفات من قبل الإدارات تعد مخالفة صريحة للدستور والقانون وتضر بالفرد والمجتمع. وأشارت المذكرة إلى عدم سكوتهم على هذا الوضع، مؤكدين قيامهم بالعديد من الشكاوى بصورة مستمرة لقيادة الفرع ولكن دون جدوى كما لو أن تلك الشكوى لا تعني المسئولين عنهم في شيء ولا تهمهم صرف رواتب العاملين لديهم.
وأضافت المذكرة إنه " استنادا إلى قانون النقابات العامة والمادة 35 فاننا نطلب منكم إيصال شكوانا للجهات المختصة وكلنا أمل في الوصول إلى حقوقنا وكافة مستحقاتنا المالية ورفع الظلم عن كواهلنا". واعتبرت تأخير رواتبهم لهذه الفتة الطويلة عقاباً جماعياً لهم وأسرهم التي يعولونها دونما ذنب اقترفوه. وطالبوا الجهات المختصة سرعة صرف رواتبهم كاملة وفي أقرب وقت باعتبارهم لا يتحملون أكثر مما بهم ومتابعة التسويات والبدلات وربط مرتباتنا باستراتيجية الأجور. يشار إلى أن القرى المحيطة بمدينة دمت لا تزال هي الأخرى محرومة من المياه منذ عدة أشهر ويعتمد سكانها فقط على سيارات الماء التي تجلب الماء بأسعار خيالية.
