كيف سيكون مستقبل اليمن على ضوء متغيرات تحالف الرياض - ابوظبي مع الاحزاب الحليفة ؟       اكثر من 200 شخصية بينهم رؤساء حكومات ووزراء يوقعون بيانا لوقف الحرب على اليمن       امين عام الأمم المتحدة يكشف عن المعرقل للحل السياسي وعلاقته بالحديدة وهذا ماتوقع حدوثه للميناء        الوسط تكشف نتائج مواجهات جبهة دمت وخلافات الاصلاح مع حزام الضالع الذي ادت الى انسحابه ومصير ملياري ريال تسلمها المحافظ     
    مقابلات /
الشعيبي لـ"الوسط" كلما حاولنا سد بؤرة للفساد فوجئنا بفتح آخرى

2010-10-20 13:48:31


 
إن تحسس الوزراء والمسئولين من الحوار المباشر والمسجل ليس له مبرر سوى التهرب من مواجهة الحقيقة المرة من تردي الوضع الاقتصادي وهيمنة النافذين والفاسدين على كافة مفاصل الدولة ومسئوليها من وزراء وغيرهم الذين يخضعون لتلك الهيمنة رغم أنوفهم، بينما البعض منهم شركاء في صناعة ذلك الفساد ولا ننكر أننا تمكنا من اللقاء بوزير الخدمة المدنية بسهولة ووجدناه أكثر من متواضع ولكن عدوى التحسس من الحوار المباشر نالت منه ولهذا أصر علينا أن نقدم له أسئلة الحوار مكتوبة وسيرد عليها فيما بعد مكتوبة فإلى نص الحوار..   حاوره/ محمد غالب غزوان  *كثيرا ما نسمع عن وجود تضخم وظيفي في معظم الوزارات والأجهزة الحكومية وهناك آلاف المتعاقدين الذين أمضوا سنوات في خدمة بعض أجهزة الدولة ولا يزالون متعاقدين حتى اليوم ولم يتم تثبيتهم، وفي الوقت نفسه نجد الوزراء ورؤساء أجهزة الدولة ومؤسساتها يقومون سنويا باستيعاب العشرات من أقاربهم، سواء بتوظيفهم مباشرة أو بالتعاقد معهم أولا ثم يمنحونهم أولوية في التثبيت بينما يتم تجاهل المتعاقدين الآخرين؟ -أود في البداية أن أرحب بكم وبصحيفة الوسط في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، كما أسجل شكري وتقديري لصحيفتكم الغراء على اهتمامها ومتابعتها لجهود الوزارة والوحدات التابعة لها، انسجاما مع الدور الذي تضطلع به الصحافة الوطنية في دعم وإسناد جهود الإصلاح الإداري والاقتصادي والمالي لتحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة. وعودة إلى سؤالكم أود القول بأن الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء سبق لها أن اتخذت عدة قرارات لمعالجة موضوع المتعاقدين منذ مستهل عقد التسعينيات، تم بموجبها حصر جميع المتعاقدين الذين كانوا يعملون آنذاك لدى وزارات وأجهزة الدولة، حيث تم تثبيت جميع المتعاقدين الذين تأكد من واقع نتائج الحصر أنهم يشغلون وظائف إشرافية معتمدة في الهياكل التنظيمية لجهات أعمالهم، أو يشغلون وظائف شاغرة تخصصية، أو فنية وكتابية، أو حرفية ومساعدة، أو معاونة، ويقومون فعلا بأداء مهام وواجبات وظائف دائمة، غير مؤقتة أو ليست محددة بزمن معين. وبعد أن تم الانتهاء من تثبيت كل هؤلاء أصدر مجلس الوزراء قراره بمنع التعاقد مع اليمنيين لشغل وظائف دائمة استنادا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م الذي يقضي بإنهاء عقود العمل مع غير اليمنيين بمجرد انتهاء مدتها وعدم جواز التمديد لهم أو التعاقد مع آخرين بأي حال، كما قضى القرار بحظر التعاقد مع أي يمني لشغل وظيفة دائمة إلا إذا كانت الوظيفة التي سيعين عليها مؤقتة بطبيعتها أو محدد لها بداية ونهاية، مثل وظائف تنفيذ المشاريع التنموية ومهام العمل التي لا يتطلب أداؤها تفرغا كاملا، لأن الأصل هو أن لا يتم التعيين إلا لشغل وظيفة شاغرة لها درجة معتمدة ومخصص مالي مرصود في الموازنة السنوية للجهة، وبموجب تلك القرارات شطبت أيضا كافة المبالغ التي كانت ترصد في البند الثاني من الباب الأول للموازنة لمواجهة الأجور التعاقدية. وبالرغم من كل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة ظلت جهات معينة تتحايل على تلك القرارات وتخالفها بطرق شتى، خصوصا الجهات التي لها تتوفر لديها موارد ذاتية، ولهذا بدأت تظهر مشكلة متعاقدين جدد وبرزت بجانبها ظاهرة جديدة تحت مسمى المتعاونين والمتطوعين، عقب انتهاء حرب 1994م، وقد تعاطت الحكومة مع تلك الحالات التعاقدية الجديدة ومع ظاهرة المتطوعين والمتعاونين بمسئولية، حيث تم استيعاب كافة الحالات التي يتوفر فيها الحد الأدنى من شروط التوظيف في المرافق والوحدات التابعة لقطاعي الصحة والتعليم، وبعد ذلك تم إصدار قرار بحظر التعاقد أو التوظيف خارج الموازنة، ولهذا لم يتعد إجمالي من بقي من المتعاقدين عند تنفيذ المسح الوظيفي في أغسطس 1998م (14888) متعاقدا منهم (4313) يمنياً و(10575) غير يمني أي بنسبة 29%، 71% على التوالي، أما من حيث توزيع المتعاقدين عموما حسب قطاعات النشاط فقد كان غالبية المتعاقدين أي (8818) متعاقدا يعملون في قطاع التعليم بمستوياته المختلفة (العام والفني والعالي)، (1367) في قطاع الخدمات الصحية، أي أن القطاعين المذكورين كانا يستوعبان ما نسبته (92.6%) من المتعاقدين غير اليمنيين وحوالى 70% من إجمالي المتعاقدين اليمنيين وغير اليمنيين، بينما لم يتعد عدد المتعاقدين في بقية القطاعات (4703) متعاقدين من بينهم (3927) يمنياً (776) غير يمني. وقد اتبعت الحكومة بدءا من العام 1999م سياسة إحلال نشطة، تم بفضلها الاستغناء عن غالبية المتعاقدين غير اليمنيين ووظفنا يمنيين بدلا عنهم. لكن المخالفات استمرت ولم تتوقف، ولهذا دائما ما يحاول المخالفون أنفسهم إثارة زوبعة لكسب تعاطف الناس إلى جانبهم، وإظهار المسألة كما لو كانت مسألة رأي عام، لكن الحقيقة التي تخفيها هذه الحملات غير المنصفة ضد الوزارة يراد بها الضغط على وزارة الخدمة المدنية وعلى الحكومة للتغاضي عن المخالفات والتجاوز عن مرتكبيها الذي استمرأوا مخالفة القوانين واللوائح والنظم النافذة، فكلما حاولنا سد بؤرة من بؤر الفساد فوجئنا بفتحهم أخرى، ودائما ما يقع الإخوة الصحفيون وكتاب أعمدة الرأي في الصحف الرسمية والأهلية والحزبية -بكل أسف- في شراك أولئك الذين يستغلون مراكزهم وصلاحياتهم أسوأ استغلال ومن بين هؤلاء من ذكرت في سؤالك.  *منذ سنوات ووزارة الخدمة المدنية تتحدث عن التوصيف الوظيفي، إلى أين وصلتم في ذلك، باعتباره مدخلا هاما لإصلاح الاختلالات الإدارية ومنح كل ذي حق حقه؟  -لا شك أن الحاجة ماسة لنظام توصيف الوظائف الذي نعتبره وسيلة لتحقيق غاية أسمى، ذلك لأن وجود النظام المذكور ليس غاية بحد ذاته ولكن وجوده وتطبيقه يعد مدخلا لترشيد الكثير من القرارات والممارسات الإدارية الخاطئة التي ساهمت في حدوث غالبية الاختلالات التي نشكو منها حتى اليوم، وفي مقدمتها سوء عملية الاختيار للموظفين الجدد وعدم موضوعية التقييم لأدائهم والانتقائية في اختيار المتدربين وعدم الرشد في صرف المكافآت والحوافز لعدم ارتكازها على معايير موضوعية عادلة وارتفاع معدلات دوران العمل والمراضة (التمارض) والغياب غير المأذون، كل ذلك سببه إحساس العاملين بعدم الرضا نتيجة تفاوت المرتبات والبدلات والحوافز الأخرى التي تمنح لهم مقارنة بنظرائهم، ليس في القطاع الخاص بل وفي الدوائر الحكومية الأخرى الأمر الذي يجعلهم جميعا يشعرون بالافتقار إلى العدالة التي ينشدونها ودائمي الشكوى من ازدواجية المعايير في معاملة الموظفين. ومع ذلك ليست اليمن وحدها من تفتقر إلى هذا النظام، فهناك العديد من الدول العربية التي سبقتنا بأعوام لم تنجح في تأسيس نظام موضوعي للوظائف رغم محاولاتها المتكررة، تم الانتهاء من إعداد النظام المعياري لتوصيف الوظائف ورفع إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره وإلزام الجهات الحكومية للبدء بتطبيقه. *صدر قرار وزاري سابق بإلغاء منصب نائب مدير، بينما نجد أشخاصا لا يزالون يشغلون مراكز مماثلة كنائب المدير، نائب الوكيل ونائب الوزير..الخ، هل يعني هذا أن المحسوبية والمجاملة قد طغت على العمل المؤسسي وعلى توجيهات الإصلاح في هذا الجانب ومتى سيتم تنفيذ قانون التدوير في الوظيفة العامة دون مجاملة؟ ومتى سنجد الرجل المناسب في المكان المناسب؟  -الصحيح هو أن درجة نائب وزير ودرجة وكيل مساعد لا زالتا موجودتين ضمن درجات سلم الوظائف لكن ليس من الضروري أن نعتمدهما كوظائف فعلية ضمن الهيكل التنظيمي لكل وزارة أو جهة حكومية، لأن الهيكل التنظيمي لأي وزارة إنما يعكس فقط -وبشكل مستقل- متطلبات تلك الوزارة بذاتها في ضوء ما تسفر عنه عملية التحليل لأنشطتها الرئيسة ومجالاته التخصصية وطبيعة علاقاتها وحجم أعمالها ومعايير أدائه كأساس لتقدير حاجتها من الوظائف الإشرافية وغير الإشرافية في المستويات المختلفة، وقد لا تكون بالضرورة في كل درجات سلم الوظائف، أما بالنسبة لدرجة نائب مدير إدارة، فلم تعد هناك حاجة حقيقية لوجودها كدرجة مستقلة في سلم الوظائف، والغرض من هذا الإجراء هو تقليص الوقت الذي يستغرقه الاتصال بين مدير الإدارة ورئيس القسم وتخفيض التكاليف المترتبة على طول خط السلطة وما ينتج عن ذلك من تأخير في وصول الرسالة وما يصيبها من تشويش يحول غالبا دون الفهم الصحيح لمضمونها.  *اتجهت الحكومة منذ العام 1995م إلى خصخصة المؤسسات العامة والشركات وبلغ عدد ما تم بيعه حتى اليوم 136 مؤسسة، لكن مشكلة العمال في تلك المؤسسات تفاقمت، حيث أصبح مئات منهم بلا عمل؟ كيف تقيمون مخرجات تنفيذ برنامج الخصخصة وخصوصا من زاوية تأثيرها على العاملين؟ وما هي الحلول من وجهة نظركم؟  -الخصخصة لا تعني البيع بالضرورة، إذ أن قانون الخصخصة قدم عدة طرق كالتأجير والشراكة في رأس المال أو في الإدارة أو غيرها، وما تم في بلادنا لم يكن خصخصة في كل الحالات، بل كان جزءا منه يعتبر إعادة الأملاك المؤممة لأصحابها، وهذا بحد ذاته يعد عملا أخلاقيا يحسب للقيادة السياسية وللحكومة، فكما تم الإقرار بحق من أممت منازلهم استعادتها أو منحهم التعويض العادل عنها فقد كان لزاما أيضا إعادة المصانع والمعامل والورش التي طالها التأميم بعد الاستقلال إلى أصحابها، خاصة أن التجربة أثبتت أن الذين أمموا ممتلكات المواطنين لم يتمكنوا من الحفاظ عليها ناجحة بنفس مستوى ما كانت عليه، وقد تبين ذلك إبان الحكم الشمولي قبل الوحدة، وبعد الأخذ بالسياسة الاقتصادية المبنية على آلية السوق، حينما فشلت غالبية المؤسسات عن توفير مستلزمات التشغيل والإنتاج ورواتب موظفيها، صحيح حدثت بعض الخروقات من قبل بعض المستثمرين الذين فازوا بعقود استئجار أو استغلال بعض المنشآت، خاصة عندما أخلوا بتعهداتهم باستيعاب العمال، لكن العمال أنفسهم ساهموا في نزع الثقة بينهم وبين أصحاب تلك المنشآت. *ما هي أهمية وجود صندوق الخدمة المدنية؟ وهل يعد إنشاؤه جزءاً من عملية الإصلاح الإداري؟ وما مقدار الدعم الدولي الذي يتلقاه الصندوق؟  -صندوق الخدمة المدنية هو جزء من مكونات برنامج تحديث الخدمة المدنية وتكمن أهميته في أنه جاء في إطار الرؤية الاستراتيجية لتحديث الخدمة المدنية، لمعالجة مظاهر التضخم الهيكلي والوظيفي من جهة، ولاستيعاب العمالة الفائضة في الوحدات المتعثرة أولا، بالإضافة إلى مخرجات إعادة الهيكلة في الوحدات الأخرى، وللتخفيف من الآثار المصاحبة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري، وتقليص حدة المقاومة التي تواجه عمليات التغيير في الوحدات المستهدف إعادة هيكلتها والتشجيع على التقاعد المبكر، سواء بمنح الراغبين في ذلك التعويضات النقدية المستحقة بمقتضى أحكام قانون ولوائح الصندوق، أو بالإحالة إلى صندوق التأمينات والمعاشات، عن طريق شراء مدة خدمة تكميلية لأولئك الذين باتوا مؤهلين للإحالة إلى المعاش، لكن موارد الصندوق حكومية في الغالب.  *من الملاحظ أن هناك ازدواجا في الاختصاصات بين عدة وزارات، قد يصل أحيانا إلى حد التنازع بين وزارتين، كما هو الحال مثلا بين وزارة الأشغال ووزارة الصحة حول صحة البيئة، وبين هذه الأخيرة ووزارة التربية والتعليم حول الصحة المدرسية؟  -ربما يكون ما ذهبت إليه صحيحا لكن ما هو السؤال، إذا كنتم تسألون عن مدى صحة ملاحظتكم فإن الإجابة لا تتحدد بالإيجاب أو النفي، وإنما بتحديد نقاط الازدواج وتحليل من هو الأقرب للاختصاص من الآخر، فعلى حد علمي وزارة الصحة معنية بصحة الإنسان، أما صحة البيئة فهي من اختصاص وزارة المياه والبيئة، وليس وزارة الأشغال. *هل لدى الحكومة توجه لتقليص عدد الوزارات والهيئات التابعة لها، التي تمثل كل منها تكراراً للأخرى، مثل وزارات التعليم الثلاث، ووزارة المياه التي تتبعها هيئة عامة لمياه الريف، وهيئة عامة للموارد المائية، ومؤسسة عامة للمياه...الخ!! ثم لماذا هذا التوسع العرضي الذي يقف حجر عثرة أمام الإصلاحات الحقيقية؟  -هناك دراسة حول دور الدولة ووظائفها تم إعدادها بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية الدولية، وتتضمن بعض الأفكار والرؤى لتقليص حجم الجهاز الإداري والهيكل التنظيمي العام للدولة، وهناك سنياريوهات مطروحة في هذا الجانب لكنها لا زالت جميعها قيد الدرس، بعضها تقدم مقترحات لدمج بعض الوزارات وإلغاء بعض الاجهزة الحكومية التي أنشئت في بعض المراحل لأسباب سياسية، وبات وجودها ليس مبررا، لا فنيا ولا اقتصاديا، بل يصف البعض استمرار وجود بعض الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات بكونه مظهرا من مظاهر التخمة التي أصابت جهازنا الإداري وأدت إلى هدر المزيد من الموارد والطاقات التي نحن أحوج ما نكون إليها في العديد من المجالات التي تمثل أولوية أكثر من غيرها. *كيف ستتغلب وزارة الخدمة المدنية على التسيب الإداري في الوزارات والمؤسسات العامة، خصوصا وأن نسبة الالتزام تتراجع من عام لآخر؟  -معالجة مظاهر التسيب الإداري هي مسئولية كل وزير ورئيس وحدة إدارية كل في جهته، وهي كذلك مسئولية الرؤساء المباشرين كل من موقعه، لكن مداخل وأساليب القضاء على التسيب متعددة وليست بالضرورة بيد أجهزة الرقابة بأشكالها المختلفة ولا تتحقق بالحوافز المادية فقط أو بإشهار سوط العقوبة، بل تحتل القدوة أهمية بالغة التأثير للحد من التسيب في أي مرفق من مرافق الدولة، كما أن الحوافز المعنوية لا تقل أهمية على هذا الصعيد. *يطرح الشارع اليمني سؤالا شغل تفكير آلاف المهتمين بالإصلاح الإداري وهو: لماذا فضل الوزير الشعيبي الصمت بدلا عن الحديث حول نظام البصمة والصورة.. ما الذي وراء هذا الصمت؟  -ليس في الأمر صمت على الإطلاق، وإنما تعودت على أن أؤدي أعمالي بهدوء دونما إثارة، فذلك هو أسلوبي في العمل ولا أجيد غيره، كما ليس بمقدوري مجاراة من يستهويهم استخدام أساليب الترويج والدعاية والإعلان، وحكمتي في الحياة "إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب" والعبرة في النهاية ليس فيما يقال ولكن فيما يلمسه الناس على أرض الواقع.  *هل الوظائف الإدارية في مجلس النواب تخضع لرقابة وزارة الخدمة المدنية، حيث يتحدث الناس عن عملية توظيف تتم داخل المجلس لأقارب المسئولين، منها قيام رئيس مجلس النواب بتعيين ولده مديرا عاما للمجلس؟  -مجلس النواب هو السلطة التشريعية في الدولة والذي يخوله الدستور حق الرقابة على السلطة التنفيذية، وجهاز الأمانة العامة للمجلس هو الجهاز الفني والمالي والإداري المساعد لمجلس النواب ولا يخضع لغير سلطة المجلس، وأحكام الدستور والقانون. *علمنا أنكم حددتم ثمانية أشهر للانتهاء من تنفيذ نظام البصمة والصورة وكشف حالات الازدواج الوظيفي، إلا أنه مر عام وبضعة أشهر ولم يتم الإعلان عن النتائج، ما أسباب التأخير؟  -تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية بتقنية الصورة والبصمة البيولوجية يسير وفق ما خطط له، وإن حدث بعض التأخير فمرده لأسباب موضوعية.  *علمنا أن وزاراتي الدفاع والداخلية منعتا مندوبي وزارة الخدمة المدنية من مرافقة اللجان التابعة للوزارتين في عملية المطابقة، ألا يعتبر هذا الموقف محاولة لإفشال جهود وزارتكم للقضاء على مشكلة الازدواج الوظيفي؟  -لا صحة لذلك، فالتعاون بين وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارتي الدفاع والداخلية مستمر والتشاور والتنسيق يجري باستمرار على أعلى المستويات.  *أكدت العديد من المصادر بأن الازدواج الوظيفي في القوات المسلحة قد يصل إلى 200 ألف حالة.. إذن كم عدد الحالات التي تم اكتشافها في أوساط القوات المسلحة والأمن؟ وعدد حالات الازدواج الوظيفي بشكل عام؟  -ليس لدينا جيش مليوني حتى نصدق كل ما يقوله البسطاء.  *نشكركم على سعة صدركم يا معالي الوزير.  وأنا بدوري أكرر الشكر والتقدير لصحيفتكم، رئيسا وهيئة تحرير ومحررين ولكم شخصيا على إتاحة هذه الفرصة وكل عام ووطنا وشعبنا بألف خير وفي تقدم وازدهار.




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign