|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
نهب يماني خارج التراب الوطني مستمد من فساد السلطة في الداخل ..التعليم عن "بعد" يسرق 22 مليون ريال سعودي وقانون الجامعات ينفذ بعـد 15 عاما من صدوره
2010-06-30 14:03:21
تحقيق / محمد غالب غزوان
تعتبر وزارة التعليم العالي وزارة إيرادية وقادرة على تخفيف الكثير من الأعباء على ميزانية الدولة والمؤسف أنها تحولت إلى آلية من آليات إرهاق الميزانية وعطفا على كونها آلية من آليات تجذير الفقر وتغذيته بمخرجات هشة حتى يرسخ الانهيار علاوة على الرضا بتعميق اختلالات التعليم العالي من خلال عدم تطبيق قانون الجامعات رقم (18) لسنة 1995م الذي مر خمسة عشر عاما على صدوره ولم يطبق فتم تعيين وترقية الضعيف الهش وحيد الكفء المفيد فانتصبت المناطقية البغيضة بقوة بنادق القنص السياسي المناطقي تستحوذ على المناصب وتتقدم الصفوف تحت مبررات حب الوطن والإخلاص له رغم أن الخنجر المسموم قد تم غرزه في خاصرة الوطن الذي أصبح يعيش حالة موت سريري وأصبح شفاؤه مرهوناً بيد أنبائه المخلصين للوطن فقط ولليمن فقط ولمجد الشعب وكرامته فقط لا غير فأين المخلصون لكرامة شعبهم وسلامة أرضهم وعزة وطنهم ليتجهوا إلى غرفة الإنعاش من أجل إنقاذ اليمن؟كوالالمبور فساد يماني تعتبر دولة ماليزيا من الدول التي يتواجد فيها عدد كبير من الطلاب الدارسين وسنقدم لكم نموذجاً لما تتضمنه محاضر أدوار التسليم بين المساعدين الماليين والمسئولين الثقافيين في سفارتنا في الخارج وإليكم بعض ما تضمنه محضر دور التسليم في العاصمة الماليزية كوالالمبور:
النموذج
بناء على القرار المشترك رقم 22 لسنة 2008م بتعيين الأخ نصر الشوافي مستشاراً مساعداً للشئون المالية بالملحقية الثقافية بماليزيا خلفا للأخ عبدالله الفقيه الوزير المفوض بسفارة الجمهورية اليمنية بماليزيا والمكلف بقيام أعمال المستشار المساعد للشئون المالية في الملحقية الثقافية باشرت اللجنة عملها في تاريخ 10/3/2008م يوم الاثنين وقامت اللجنة بتسليم سعادة السفير مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برقم (335)...الخ ثم قال تقرير اللجنة: ونظرا لعدم وجود دور استلام وتسليم بين الأخ هاني السنباني والأخ عبدالله الفقيه وعدم وجود دور استلام وتسليم بين الأخ أحمد الجنداري والأخ أحمد سعيد المكلفين من سابق بتسيير أعمال الشئون المالية في الملحقية الثقافية حتى نتمكن من العودة إليه وتحديد مسئولية كل فيما يخصه.. ثم قالت اللجنة في تقريرها الصفحة الثالثة يعتبر هذا المحضر الرابع والذي تم تعديله بناء على البيانات والوثائق المقدمة من السلف وبطلب الخلف لمعالجة العجز الظاهر في المحاضر السابقة نظرا لتعذر تقديم البيانات ثم قال التقرير وقد بلغ إجمالي الالتزامات المترتبة على الرصيد الظاهر مبلغ مليونين ومائتين وثلاثة وسبعين ألف ومائة وواحد وسبعين دولاراً ثم أوضح التقرير أن المبالغ الواصلة بالزيادة "تعليم عالي" إلى حساب الملحقية ولم تحدد اسم المستفيد مبلغ خمسة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون دولاراً ومبلغ عشرة آلاف وأربعمائة وسبعة وعشرون دولاراً بحسب الكشف المرفق رقم (7) ومبلغ قدره أربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وعشرون دولاراً وصلت من جامعة صنعاء إلى حساب الملحقية ولم تحدد لها أسماء المستفيدين ثم قال التقرير في الصفحة رقم 6 إن مبلغ خمسة عشر ألف ومائة واثنين دولار منصرف بالتكرار ومبلغ ألفين وثمانمائة وثمانين دولار مساعدات للربع الثاني من العام 2006م منصرفة بالتكرار ومبلغ أحد عشر ألفاً وستمائة دولار مدفوعة بالزيادة ومبلغ ستة آلاف دولار رسوم دراسية صرفت بالتكرار ومبلغ مائتين وسبعة وخمسين ألفاً وثمانمائة وستة وثمانين دولاراً وستة وأربعين سنتاً مساعدات ورسوم لم تصرف ولم يعرف مصيرها وقال أحمد سعيد إنها مبالغ تقع ضمن مسئوليته وعليه توريدها وكذلك أوضح تقرير اللجنة أنه لم يتم الوقوف على مبالغ التمويل القطري والمبالغ الخاصة بموفدي الداخلية والدفاع إلا مبلغ ألفين وثلاثمائة وثلاثة وعشرين دولاراً خاصة بالطالب محمد طاهر الأشول (الداخلية) وألفين وثلاثمائة وخمسين دولاراً خاصة بالطالب أمين خيران (الداخلية) وظهور أي مستحقات أو التزامات لصالح هذه الجهات يتحملها المسؤولون السابقون.
نكت اللجنة
اللجنة حملت مسئولية إخفاء أي بيانات تخص حالة الانقطاع والتخرج والتعثر والصرف لهذه الحالات المسئولين رغم أن الكثير يتخرج ويستمر صرف المبالغ المالية لهم ليس بسبب غباء وزارتي التعليم والمالية لان فترة الدراسة محددة والمبتعثين من المتفوقين ولكن لأن المخرج الناهب ابن الناهب يشتي كذه وأكدت اللجنة على الالتزام بالقانون المالي رقم 8 وقانون البعثات رقم 19 وهذا مستحيل لأن هناك من تم تعيينه خلافا للقانون رقم 19 فكيف ينفذه ويتحرمه وهو عدوه.. (كافة الوثائق تحتفظ بها الصحيفة).
نهب يماني في 47 دولة
طالبت المذكرة رقم (503) الصادرة بتاريخ 15/4/2008م من رئيس قطاع الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد والموجهة إلى الأستاذ نعمان الصهيبي وزير المالية الوقوف بحسم أمام موضوع العهد المتراكمة على الملحقيات في سبعة وأربعين دولة والتي لم يتم تصفيتها من عام 2001م حتى نهاية 2007م وأن تلك المبالغ كبيرة جدا وأن وزارة التعليم العالي تنقل الأشخاص من دولة إلى أخرى محملين بعهد مالية كثيرة من الدولة التي تم الانتقال منها لممارسة نفس النشاط وإضافة تراكمات جديدة وقد علمت صحيفة الوسط أنه إلى اليوم لم يتم تصفية هذه المبالغ وما زالت الشلة تمارس نهبها، يعني مسئولين قليلي حياء في الداخل والخارج. -الصحيفة تحتفظ بنسخة من الرسالة.
ملحقيات ثقافية معلبة
الملحقيات الثقافية بالسفارات اليمنية في الخارج تشكل ضرورة وأهمية بالغة فهي ما يناط بها عملية متابعة الدارسين الموفدين من الداخل سواء على مستوى التزامهم بالتعليم وتذليل المصاعب والإبلاغ عن الفاشلين ومن تجاوزوا المدة المحددة لهم أو توفير المساعدات المجانية لمنح دراسية غير من يتم إيفادهم بمقابل مادي وكذلك التنسيق في إبراز المبدعين من الأكاديميين الذين يعملون في الداخل اليمني والعمل على توفير اللقاءات العلمية والثقافية لهم للمشاركة في الخارج من أجل إبراز وإشهار بحوثهم وصقل مواهبهم ورفع معنوياتهم ولهذا تتضمن القانون رقم 19 لسنة 2003 المسمى بقانون البعثات والذي نصت المادة رقم 64 منه بأن يتم إنشاء الملحقية الثقافية حين يصل عدد الطلبة إلى 250 طالباً فأكثر ونصت المادتان 73، 74 من القانون آنف الذكر اشتراط أن يتم تعيين الملحق الثقافي من قبل وزارة التعليم العالي ومساعد مالي من قبل وزارة المالية ليمارسا مهام الملحقية الثقافية حسب ما حددها القانون لهما.
البحث عن موطئ قدم
والمدهش أن وزارة التعليم العالي قامت بابتكار تسمية لشخص ثالث في كافة الملحقيات الثقافية أطلق عليه مسمى مساعد أكاديمي في مخالفة للائحة القانونية وتلبية لرغبات إرهاق الميزانية والإيحاء غير المباشر للملحقيات الثقافية في ضرورة مخالفة القانون وتأتي هذه الممارسة بدافع البحث عن موطئ قدم لتوظيف الأقارب والشلل وعصبة العبث في مناصب غير شرعية يصل راتب كل شخص معين فيها إلى ما يقارب خمسة آلاف دولار شهريا، ما يعادل مليوناً ومائة ألف ريال غير النثريات الأخرى في بلد مرهق اقتصاديا وخرج فيه الأطفال إلى الجولات بحثا عن كسرة الخبز وأصبحت تلك الوظيفة المسماة مساعد أكاديمي تشكل عبئا ماليا وتلهف حق الأجيال في التعليم العالي وتختزل القانون في مصالحها فقط.
فوق البشم ارزم ارزم
ولم يتم الاكتفاء بذلك التبديد للأموال بل تم تعيين ملحق ثقافي ومساعد مالي ومساعد أكاديمي في دول لم يصل نصاب الطلاب الدارسين فيها إلى ربع أو نصف العدد الذي حدده القانون في المادة (64) التي شددت بأن تنشأ الملحقيات لعدد 250 طالباً، فمثلا دولة الإمارات العربية عدد طلابنا فيها يصل إلى ثلاثة عشر طالباً وتم إنشاء تلك الملحقيات الثقافية التي تستنزف ما يقارب خمسة ملايين ريال شهريا خاصة بهؤلاء الموظفين لوحدهم وهناك بعض الدول يصل فيها عدد الطلاب إلى عشرين طالبا وتم إنشاء هذه الملحقيات فيها في مخالفة للقانون ونهباً للاقتصاد الوطني.. والمصيبة الكبرى أن هذا العبث الذي تمارسه وزارة التعليم العالي وتتجاوب معها وزارة المالية التي هي الأخرى بتعيين المساعد المالي شجع الملحقيات على ممارسة النهب ونقدم لكم نموذجاً واحداً فقط.
التعليم عن (بعد) نهب من طراز جديد تم توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والدكتور محمد الكندي المقيم في السعودية والذي ليس له علاقة بالجامعات والوظيفة العامة نهائيا وبدون تقديم أي ضمانات في عام 2002م وتم تجديد الاتفاقية من قبل رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم على أساس أن يقوم الدكتور الكندي بتحصيل الرسوم الدراسية للطلبة المسجلين في برنامج التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية مقابل حصوله على 50% من نسبة الرسوم وبسبب سوء الاستخدام طلبت الجهات السعودية إغلاق البرنامج بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 15/4/2009م وقد رفضت وزارة التعليم العالي السعودية اعتماد معادلة شهادتي الماجستير لكل من الطالبتين السعوديتين منال وأمينة ابنتي عبدالله العبدالله، وقالت مذكرة سفيرنا في السعودية الموجهة إلى وزارة الخارجية أود أن نرفق بهذا ما نشرته صحيفة عكاظ يومنا هذا 24/6/2007م بشأن قيام السلطات المختصة بإغلاق مكتب الجامعة الوطنية وجامعة حضرموت في المنطقة الشرقية الدمام والتي أوردته في صفحتها الأولى إلى جوار خبر استقبال نائب خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير سلطان لمعالي الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء.. ثم قالت المذكرة إن الجامعات تمارس نشاطها عن بعد تحت غطاء (غير شرعي) وقد تسبب مشاكل لأبناء المغتربين اليمنيين أو الدارسين.. واختتمت رسالة السفير بالقول: مع الإحاطة أننا قد نوهنا في رسائل سابقة إلى أن معظم هذه الجامعات لا تلتزم بالطابع المهني والفني والتعليم الجامعي وهو ما يثير الكثير من التساؤلات عن المخرجات التعليمية للجامعات اليمنية.
الكندي ركب طميم موتور
الفارس الكندي تمكن من تحصيل مبلغ ثلاثة وعشرين مليون ريال سعودي حول منها إلى جامعة صنعاء مبلغ مليون ريال سعودي وتبقى عنده مبلغ اثنان وعشرون مليوناً سعودياً حصة جامعة صنعاء منها مبلغ عشرة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي لم يتم توريدها.. يعني الكندي ضحك على رئاسة الجامعة والوزارة وفركش عملية التعليم عن بعد في السعودية وخلا اليمن أضحوكة وشلة دكاترة الغفلة راكزين رؤوسهم كنخبة أكاديمية في المجتمع اليمني.. والسؤال إلى متى يستمر العبث في دهاليز الجامعات؟ (الصحيفة تحتفظ بالوثائق).
معاناة طلابنا في ماليزيا والجزائر
وفي تواصل هاتفي مع مجموعة من طلابنا في ماليزيا أكد الطلاب أنهم دائما ما يتعرضون للإحراج وقسوة المعيشة جراء تأخر صرف مستحقاتهم وأقسم بعضهم أيمانا أنهم في بعض الأوقات يعيشون على البيض المسلوق والخبز في وجباتهم الثلاث حتى تعفنت بطونهم من جراء نوعية الوجبة الوحيدة بسبب تأخر صرف المستحقات واعتمادهم على الدين واستغربوا من أن الملحقيات تقوم بإقراضهم مبالغ مالية عندما تتأخر المخصصات المالية لأنهم رغم أنه عندما يتم مراجعة الحسابات في الملحقيات المالية تظهر أرقام مالية على أنها صرفت كسلف للطلاب مثل ما حصل في تقرير لجنة دور التسليم بين السلف والخلف للملحق الثقافي المالي في ماليزيا حين ورد مبلغ سبعة وخمسون ألف وخمسة وسبعون دولاراً قدمت سلفاً للطلاب.
أما في الجزائر ما زالت معاناة الطالب ربيع مكي الذي تم اتهامه بسرقة خزينة الملحقية الثقافية في الجزائر أثناء ما كان معتصما داخل السفارة والذي تم تبرئته من المحكمة الجزائرية وكذلك اللجنة التي تم إرسالها إلى الجزائر مما يعني أن المسئولين هناك هم من نهبوا الخزينة التي في عهدتهم ولم يتورعوا عن تلويث سمعة الطلاب اليمنيين وجرجرتهم إلى المحاكم الجزائرية، يعني إرهاب الطلاب من أجل التنازل بجزء من حقوقهم لصالح الناهبين وأكدت المعلومات الواردة من الجزائر عن طريق شقيقة الطالب المذكور بأن شقيقها ما زال محروماً من مصاريفه ومخصصاته حتى الآن والذي أصبح يعيش على مساعدات زملائه الطلاب وناشدت شقيقة الطالب ربيع كافة الجهات المسئولة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إنهاء معاناة شقيقها حتى يتسنى له إكمال تعليمه الذي أوفد من أجله.
قلة حياء عالي
المؤسف والمثير للاستغراب أن الملحقيات الثقافية في الخارج تمارس النهب وعليها مبالغ متراكمة بالدولار ويتم تهريب المتورطين بنقلهم إلى دولة أخرى حتى يتم تمييع قضية المبالغ التي في عهدتهم يعني أنهم مدعومون من الوزارة بينما الملحقون النزيهون والشرفاء والذين يباشرون عملهم بإخلاص يتم اتهامهم بالفساد وتقوم الوزارة بإبعادهم بحجة أن فسادهم تمثل في إجراء مكالمات هاتفية دولية على حساب الملحقية أو أنهم يتواصلون مع المواقع الإلكترونية الإخبارية أما الفاسدون ترتب على فسادهم مبالغ ضخمة أولئك في نظر الوزارة مثقفون من الطراز الأول لأنهم يتجاوبون مع مخطط تجهيل الطلاب وإفقار اليمن وأنهم رهن إشارة تنفيذ رغبات الغير الذي يرغب في شرذمة اليمن والعجيب أن يتم ضرب اليمن بقوة فساد الحكومة.
|
|
|
|
|
|
|
