|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
اللاجئون الأفارقة ..صوماليون في مقديشو يمانيون في صنعاء
2010-02-02 18:21:19
استطلاع/ رشيد الحداد
بعد أن وصل السيل الزبى بدأت الإجراءات الحكومية لإغلاق آلية سياسة الباب المفتوح التي عملت بها اليمن منذ 91م في استقبال اللاجئين الصوماليين وآخرين من بقية دول القرن الأفريقي
ودون أي ضوابط ظلت الأبواب مفتوحة على مصراعيها، فلا تسجيل دقيق لعدد الداخلين إلى اليمن ولا إشراف بالمطلق على مخيمات اللجوء فضل ترك الحبل على الغارب حتى وقت متأخر جدا كون القضية ذات الطابع الإنساني انتقلت إلى طابع غير محسوب هو طابع الهوية العرقية، حيث تعايش رواد الفساد الإداري مع عشرات الآلاف من الباحثين عن هوية جديدة ووطن آخر هو اليمن، فسادته خلال السنوات الماضية ظاهرة صوملة الهوية اليمنية من قبل لاجئين صوماليين تنكروا لذاتهم وأصبحوا يمنيين ببطائق شخصية وجوازات سفر بفضل متنفذين وعقال حارات.. الكم والكيف في التفاصيل:
اتسع نطاق التواجد الصومالي في العاصمة صنعاء أضعافا مضاعفة عن ما كانت عليه خارطة التواجد خلال الفترة 91-96م والذي انحصر في حي الصافية، الحي الذي احتضن بضعة آلاف من اللاجئين إلا أن جحيم الحرب الاهلية المفتوحة في الصومال وشظف العيش وبؤس المقام في مخيمات اللاجئين المتواجدة في خرز لحج وبساتين عدن ومراكز الاستقبال دفعت بعشرات الآلاف إلى العمل بمقولة الشوكاني "لا بد من صنعاء وإن طال السفر" تهريبا بواسطة مهربين أو ترجلا على الأقدام وقطع آلاف الكيلومترات ابتداء من خرز لحج وصولا إلى صنعاء أو من بساتين عدن الجرداء عبر لحج ثم تعز وإب ويريم وصولا إلى العاصمة.
رحلة المخاطر لم تنته بعد الوصول إلى نهاية مسافة الألف ميل فالعناء والبؤس قاسم مشترك بين أول خطوة وآخرها كما يرويها من تمسكوا بهويتهم الصومالية ورغم أن حي الصافية لا زال أهم معاقل تواجد اللاجئين الصوماليين إلا أن الوجود تجاوز حدود الممكن.
زحف على أحياء صنعاء
زحف صومالي غير مسبوق لم تدق نواقيس خطورته على الهوية اليمنية سوى في الأيام القليلة الماضية، فخارطة الوجود اتسعت تدريجيا خلال الفترة 96-2009م لتشمل أحياء صنعاء الجديدة والعشوائية، فحي 45 يحتضن آلاف اللاجئين وبالمثل يحتضن حي البليلي وكذلك حي السنينة وبيت بوس وحي الخفجي وحي سعوان وحي شملان وفي أحياء متفرقة تقطن عشرات الاسر البرجوازية والميسورة ورغم معرفة الجهات الرسمية بذلك الزحف إلا أن سياسة الباب المفتوح وحق اللجوء الإنساني ظل مبررا لعدم تسجيل اللاجئين حتى عام 2008م لتبدأ الإجراءات التنفيذية في افتتاح مكاتب تسجيل دائمة تقدم خدمات إصدار بطاقات اللجوء الإنساني وتجديد البطاقات المنتهية صلاحيتها. وقبل ذلك كان ينظر إلى الزحف الصومالي من جوانب تتعلق بتفاقم أزمة الإسكان والانعكاسات الاقتصادية على الاقتصاد الوطني فقط واستشراء بعض الأمراض الخطيرة كالإيدز وارتفاع مستوى الجريمة في أوساط اللاجئين التي تتباين حسب تقارير وزارة الداخلية على مدى الأعوام الماضية بين السرقة والمخدرات وجرائم الجنس والقتل والتزوير.
ذوبان الهوية الصومالية
تنامت أزمة هوية في أوساط اللاجئين الصوماليين في العاصمة صنعاء فلم يكن أمامهم في البلد المستقبل (بكسر الباء) سوى البحث عن وطن آخر وتقمص هوية أخرى هي هوية اليمن، فخلال الفترة 92-96م دخل اليمن 35 ألف نازح صومالي ادعوا جميعهم أنهم من أصول يمنية ومنحت السلطات اليمنية لما يقارب 20 ألفاً منهم الجنسية اليمنية بفعل مسئولين وعقال حارات، وظل الآخرون قيد نظر السلطات حتى منحوا الجنسية اليمنية كونهم من آباء أو أمهات تعود أصولهم إلى اليمن وكان لتغلغل أزمة الهوية وتفشي الفساد الإداري في الأحوال المدنية دور كبير في ذوبان صومالية عشرات آلاف اللاجئين وتحولهم إلى يمنيين مقابل 100 دولار أو 200 دولار والخطورة في ذلك أن من حصلوا على بطائق شخصية بطرق غير شرعية اشترطوا أن لا يكتب عليها مكان الميلاد (مقديشو) أو أي مدينة صومالية بل محل الميلاد مديريات يمنية وهو ما سيجعل الامر أكثر تعقيدا خلافا لمن منحوا بطائق شخصية وأخذت في الاعتبار محل الميلاد الصومال بل إن انعدام ما يسمى بإعادة التوطين في دول غير اليمن دفع آلاف الصوماليين إلى استخراج جوازات سفر بطريقة أو بأخرى خلال الفترة 96-2006م والسفر إلى دول أخرى وطلب حق اللجوء كصوماليين لدى إيطاليا وبريطانيا وعلى مدى الفترة الماضية احتلت قضايا التزوير المرتبة الاولى حتى عام 2001م حين غيرت اليمن البطاقة الشخصية إلى البطاقة الآلية للحد من ذوبان آلاف اللاجيئن في الهوية اليمنية إلا أن قوة الدولار والفساد الإداري حالت دون الحد من الظاهرة التي لا زالت تنخر في عظم اليمن مجتمعا ودولة.
صوملة الهوية اليمنية
تحث الاتفاقيات الدولية كاتفاقية عام 1951م بشأن حق اللجوء الإنساني والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين عام 1967م واتفاقيات أخرى ذات علاقة الدول المستضيفة للاجئين على عدم منح الجنسية للاجئين على مدى 50 عاما كونهم لاجئين مؤقتا حتى تزول الظروف القاهرة التي أجبرتهم على اللجوء من أوطانهم إلا أن الوضع مختلف ومعترف به من قبل من لا يدركون تبعات منح الجنسيات مقابل ثمن بخس ستدفعه البلد والأجيال القادمة غالبا فمن مخرجات الفساد الإداري ستتكون اثنيات عرقية وستدخل البلد في متاهات على الأمد الطويل،فخلال اقترابنا من عشرات الصوماليين الذين يتقنون اللغة الصومالية (الكوشينية) مع بعضهم ويتحدثون باللهجات العامية اليمنية كالصنعانية غير المتقنة عند بعضهم الذين لا زالوا في طور التقمص وكذلك اللهجة التعزية وهناك من يجيد اللهجات بامتياز وهم من الذين ولدوا في اليمن وعاشوا فيها كلاجئين منذ ثمانينات القرن الماضي أي من قبل أن يفتح الباب على مصراعيه دون ضوابط اللجوء فذات البشرة السمراء ينسبون انتماءهم إلى المناطق السمراء (لهجي وعدني وتهامة وهجة وهدرموت) التي استيقظ أهلها منذ وقت مبكر وحد أهلها من تسلل اللاجئين الصوماليين إليها "أقصد حضرموت الوادي" أما اللاجئون الصوماليون ذات البشرة البيضاء (برواني) وهم طبقة برجوازية ومتعلمة فقد ذابت جموعهم في أوساط المجتمع اليمني تماما وحصلوا على وثائق يمنية بسهولة.
الجدير ذكره أن اليمنيين الأصل المتواجدين في الصومال هم فئة صغيرة العدد والغالبية منهم لم ينزحوا إلى اليمن وقبل عامين تم انتخاب قيادة للجالية اليمنية في مقديشو بإشراف وزارتي الخارجية والمغتربين خلافا للتواجد اليمني في أثيوبيا الذي يعد كبيرا نسبيا.
قبائل متماسكة
الروابط القبلية والانتماء إلى الصومال ظلت شديدة على مدى 20 عاما مضت من بداية الحرب الأهلية، فغالبية اللاجئين الصوماليين الذين ينتمون إلى قبائل صومالية عريقة استطاعوا تجاوز أزمة الهوية التي دفعت عشرات الآلاف إلى التنكر عن وطنهم الأم والبحث عن وطن بديل، حيث كونت العديد من القبائل الصومالية مجالس خاصة لها في العاصمة صنعاء وحافظت على تماسكها وظل أبناؤها يفخرون بانتمائهم لقبائلهم ولصوماليتهم كما ظل الكثير من أبناء القبائل الصغيرة محافظين على انتمائهم ولا يثير تواجدهم تحسسا لدى المجتمع اليمني بل يحظون بالاحترام والتقدير.
800 ألف لاجئ
تنازع مهام الضبط والتنظيم بين وزارتي الخارجية والداخلية واللجنة الوطنية للاجئين التابعة لوزارة الخارجية والإدارة العامة لشئون اللاجئين والهجرة التابعة للداخلية كان له دور في تأصيل العشوائية بالعشوائية، فمن خلال أرقام اللاجئين منذ عام 91 إلى اليوم، فمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لديها إحصائية تشير إلى أن متوسط اللاجئين سنويا بلغ 10 آلاف نازح منذ مطلع التسعينيات و14 ألف نازح منذ مطلع العقد الحالي. تناقض الأرقام بدا واضحا، فما أعلن عنه عام 96م هو 650 ألف لاجئ صومالي والرقم نفسه أعلن عنه أواخر 2008م وخلال عامين دشن خلالهما عملية تسجيل اللاجئين من قبل وزارة الداخلية بمكتب وحيد في الجوازات منذ أواخر ديسمبر 2008م حيث بلغ إجمالي اللاجئين 800 ألف لاجئ من 12 جنسية يشكل الصومال النسبة الأعلى ثم الأثيوبيون.
مطلوب توجيه
في الآونة الأخيرة اتخذت الحكومة اليمنية إجراءات احترازية مشددة في المياه الإقليمية اليمنية لمنع تسلل متطرفين من ما يسمى بجماعة شباب المجاهدين الصوماليين التي هددت بإرسال مقاتلين قاعديين إلى اليمن ولغرض إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن اللاجئين وجهت وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية في كل المحافظات بحصر اللاجئين المتواجدين على الأراضي اليمنية وتحديد أماكن تواجدهم وعلى مستوى المحافظات فتحت مكاتب خاصة لذلك الغرض ومنحت اللاجئين شهرين لتسجيل انفسهم ما لم فخيار الترحيل لمخالفين صباح السبت زارت صحيفة الوسط مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية فكان مستوى الإقبال على خدمات مركز تسجيل اللاجئين أقل من المتوقع مقارنة بالكثافة السكانية للاجئين الصوماليين في العاصمة في أول أيام الأسبوع وهو ما يرجح فرضية ذوبان الهوية وتحللها إلى الهوية اليمنية وفي باحة المركز أفاد عدد من اللاجئين بأن كل الخدمات تقدم مجانا بدون أي مقابل وفي المركز استقبلنا المدير العام إلا أن تركيز القرار والبيروقراطية السلبية حالت دون تحقيق الهدف من الزيارة، فرئيس المصلحة العميد/ محمد الرملي طلب منا توجيهاً من الأخ وزير الداخلية حتى نصل إلى المعلومة من مصدرها ونحظى بحق إجراء مقابلات مع المعنيين وبدورنا نطالب اللواء/ مطهر رشاد المصري بتوجيه رئاستي مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومصلحة الأحوال المدنية لإنجاز مهمتنا الوطنية والصحفية زيارة سجن الجوازات ومعرفة العدد الكمي المتواجد فيها بالإضافة إلى معرفة عدد الحاصلين على الجنسية اليمنية منذ 1995م إلى يومنا هذا والوقوف أمام الإيجابيات والسلبيات معا كون المعلومات التي لدينا تشير إلى أن هناك تواطؤاً في أمر الجنسيات من جانب ومن آخر هناك عمليات تزوير تمت خلال السنوات الماضية ولم يتم متابعة ذلك ولكي نقف على الحقيقة نأمل تجاوب وزير الداخلية.
اللاجئون الصوماليون بين سندان معونات المفوضية ومطرقة غلاء المعيشة
رغم التحديات التي تواجه اليمن كمنطقة عبور وحيدة في الشرق الأوسط للاجئين إلا أن الجانب الإنساني يفرض نفسه فالآلاف من اللاجئين الصوماليين يتحملون تبعات الأشرار.. فإلقاء القبض على قرابة 25 صوماليا كانوا من ضمن جماعة الحوثي وهم يحاكمون في المحكمة المتخصصة انعكس سلبا على اللاجئين في العاصمة.. يتحدث درية أحمد قائلا: "أيش هدا وريه حوثي، ورية غرصان، حرام، ويشاركه عويس سعيد في القول: نتعرض لمضايقات من قبل بعض الناس فمن الظلم أن يتحمل أناس أبرياء سيئات غيرهم. الصوماليون المتواجدون في العاصمة يعيشون ظروفاً صعبة ولا يحظون باهتمام مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فسليمان حسن أفاد بأن معونات المفوضية الغذائية تقلصت إلى أدنى حد حيث يحصل اللاجئ المسجل لدى المفوضية على معونة لا تزيد عن كيلو أو اثنين سكر وقليل من الفاصوليا و7 كيلو دقيق فقط، بؤس الحال أجج الحنين إلى الماضي لدى آلاف اللاجئين الصوماليين في العاصمة الذين يعيشون حالة صراع لا حدود لها من أجل البقاء، فاللاجئة/ مريم ورسمة شكت ضعف الحال حيث أشارت إلى أن ما تحصل عليه من مقابل "أجر" جراء عملها في أحد المنازل كشغالة والذي لا يتجاوز 20 ألف ريال لا يفي بإيجار السكن وفواتير الماء والكهرباء وبعد 17 عاما من دخولها اليمن يشدها الحنين إلى العودة حتى وإن كانت الصومال في أقسى الظروف.
شغل ما في وبلدية ما ترحم
سعيدة عصور لاجئة صومالية تعمل منذ وصولها 15 عاما في بيع اللبان الشحري في منطقة باب اليمن تقول سعيدة التي تنحدر إلى مدينة صغيرة اسمها (مرك) حسب وصفها فيها سمن بلدي وعسل ولحوم تركتها عام 1991م هربا من جحيم الحرب وأفادت: عندما دخلت اليمن كنت أحمل طفل واحد على كتفي والآن أعيل 9 أطفال، حال حديثنا معها دعتنا لزيارة أسرتها إلا أننا اكتفينا بأقوالها فمعاناة سعيدة قلة الشغل وارتفاع الإيجار وقوت الأطفال فما تحصل عليه من عائد مالي من بيعها وشرائها على رصيف غير مأمون لا يصل بضع مئات يوميا، فثلاثية البؤس تعبر عنها بالقول "سغل ما في، إيجار 25 ألف رحمة ما في". ورغم ما تعيشه هذه المرأة الصومالية التي تمتلك إرادة صراع قوية لإعالة أطفالها إلا أنها تعاني من مرض منذ عدة أشهر نتيجة تمادي عناصر بلدية الصافية على مصادر مصدر رزق أطفالها الذي لا يزيد عن عدة كيلو من اللبان ولم يكتفوا بذلك بل سحقوا آدميتها حين أقدم أحدهم على ضربها بمؤخرة البندقية بوحشية على صدرها والتي ادت إلى إحداث مضاعفات مرضية تعانيها منذ عدة أشهر ولا زالت تعاني مضايقات البلدية إلى اليوم دون أخذ أدنى اعتبار.
مركز يتيم ينقصه الدعم
نقص الدواء كان أحد أهم الاحتياجات الأساسية التي يفتقر لها السواد الأعظم من اللاجئين الصوماليين في العاصمة، عند نزولنا إلى المركز الصحي للاجئين الواقع في شارع تعز شكت اللاجئة آمنة دا لي شحة الدواء، حيث تحدثت بصعوبة "مافيش جيب دواء" فكل ما حصلت عليه هو روشتة دواء فقط وفي المركز لاحظنا إقبالاً كثيفاً على مركز متواضع.. الدكتور/ عصام الدين محمد مدير المركز الصحي للاجئين أكد أن المركز يعاني من نقص في الدواء وغياب الدعم الكافي والمستقر حيث أفاد أن المركز يعمل على الدعم الذي تقدمه المفوطية والتي تحصل على دعمها من جمع التبرعات من أجل اللاجئين في العالم وحول أهم التحديات أفاد عصام الدين أن المركز يواجه ضغطاً من قبل طالبي الخدمات الصحية ونقصاً في الإمداد.. وأضاف: جميع المنظمات كمنظمة الصحة العالمية وصندوق الدواء يقدم الدعم للمفوضية ثم يأتي الدعم إلى اليمن وأضاف: اللاجئين الأكثر إقبالا على خدمات المركز التي لا تزيد عن معاينة ومجارحة وتقديم أدوية إن وجدت وقسم خاص بالأطفال هم الصومال وبنسبة 80% والبقية من جنسيات أخرى ويعد المركز متواضعاً بإمكانياته الحالية ويعمل كل يوم فترتين.
عبدالقيوم مضرب عن الطعام
اللاجئي الصومالي/ عبدالقيوم محمد خير سجين في السجن المركز صنعاء بتهمة ديون مستحقة لآخرين، شقيق عبدالقيوم شكا التلاعب بالقضية حيث أفاد أن كل الضمانات التي طلبت من قبل المحكمة فشلت في إخراج شقيقه عبدالقيوم من السجن ومنذ أربعة أيام وعبدالقيوم مضرب عن الطعام في السجن.
|
|
|
|
|
|
|
