|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
الثروة الحيوانية بين كماشة الاستنزاف الجائر والتهريب المنظم
2009-11-17 20:10:31
ثورة قومية انتهكتها الأوبئة ودفع ثمنها المواطن ..
استطلاع/ رشيد الحداد
تشكل الثروة الحيوانية ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أي بلد فاستقرار الأسرة الريفية اقتصاديا ومعيشيا ارتبط على مدى عشرات القرون بما تقدم من خدمات إنتاج وما تنتج في إطار المجتمعات الرعوية ولكن بين ما كان وبات تكمن الهوة التي اتسعت تدريجيا منذ عدة عقود زمنية بفعل عوامل طبيعية وغير طبيعية، فمن العوامل الطبيعية زحف الحياة الحضرية وتقلص مساحات المراعي وتفاخر رعاة الشاة بالبنيان والعمران والغير طبيعية ذبح صغار الإناث واستنزاف الثروة الحيوانية من قبل جهابذة التهريب المنظم وغير المنظم واستشراء الأمراض الطاعونية وسط تجاهل الجهات المعنية للأضرار الجسيمة التي دفع ثمنها المواطن اليمني واقتصاده المنهك وسعيها لفتح أبواب الاستيراد للنطيحة والمتردية والموبوءة وما لا تأكلها سباع أفريقيا دون أن تتخذ أدنى الاحتياطات الوقائية البيطرية من فحص دقيق وإثبات الحالة الصحية لكل الإرساليات الحيوانية من بلد المصدر.. إلى الفقرات.
تداخلت العديد من العوامل البيئية منها والاجتماعية، فالأراضي الرعوية المخصصة لاستعمالات المراعي تقلصت خلال الفترة ما بين 1980-2000م إلى 27% وبفعل تدهور الغطاء النباتي وتعري المساحات الرعوية نتيجة لانخفاض معدلات هطول الامطار وتذبذب سقوطها من عام لآخر من جانب وارتفاع مستوى الهجرة الداخلية من الريف -المجرد من أدنى الخدمات الأساسية- إلى الحضر والاستحواذ على الأراضي المخصصة للرعي من قبل نافذين على طول اليمن وعرضه يضاف إلى تلك العوامل زحف الحياة الحضرية وانحسار اهتمامات المجتمع في غالبية المناطق الريفية بتربية المواشي خصوصا وأن تكاليف الأعلاف ارتفعت خلال السنوات الأخيرة واستحوذت على ما يقارب النصف من ميزانية الأسرة في غالبية المناطق التي تعاني من قحط وتعتمد على مصادر تجارية في استيراد الأعلاف من مزارع الأعلاف التي حققت نمواً غير مشهود منذ عام 94م إلى 2005م بنسبة نمو 77.5 وبمقدار إنتاج 861534 عام 94م إلى 1541288 عام 2005م نظرا لزيادة الطلب عليها.
أمراض حيوانية خطيرة
انتشرت خلال العامين الأخيرين عدة أوبئة وأمراض حيوانية أنهكت معدلات نمو الثروة الحيوانية في اليمن وأدت إلى نفوق مئات الآلاف من رؤوس الضأن والماعز، منها ما تصيب الإنسان نتيجة تناول اللحوم أو الحليب دون بسترة كمرض "البروسلا" الذي انتشر برعاية وزارة الزراعة التي لم تحرك ساكنا في عدد من المحافظات منها تعز وذمار والحديدة وهمدان في محافظة صنعاء.. خطورة هذا المرض دفع بالعديد من الدول إلى التدخل بقوة لحماية المجتمع من الأخطار المترتبة والتي تؤدي إلى الوفاة حسب تأكيد خبراء الصحة مما دفع التي تفشي الداء في نطاقها وإلى سرعة اتخاذ أسهل الإجراءات الكفيلة بمكافحة البروسلا وهي إعدام كل الحيوانات المصابة وتعويض أصحابها، ويعد البروسلا من الأمراض الكامنة والخطيرة والذي استشرى في أوساط الحيوانات دون أن يحظى بأي اهتمام إلى جانب استشراء مرض "السارمللا" وهو مرض فطري ذي عدوى عالية للإنسان ومن أعراضه تكون أكياس مائية في أحشاء الحيوانات المستهلكة آدميا كالماعز والضأن والأبقار والجمال ويتواجد في اليمن منذ عشرة أعوام وتتسم خطورته بالعالية على الإنسان ووفق تأكيد مختصين في مجال البيطرة إن المرض المتجاهل يكون أكياساً مائية لدى الإنسان حالما سقطت بعض قطرات من الكيس المائي من "السارمللا" إلى أي مكان من جسم الإنسان لذا ارتفعت ظاهرة الأكياس المائية في أوساط المجتمع خلال السنوات الأخيرة نتيجة العدوى.
مخاطر وباء الدودة الحلزونية
قدرت الخسائر الأولية الناجمة عن نفوق عشرات الآلاف من الماعز والضأن نتيجة إصابتها بوباء الدودة الحلزونية في مرحلتها الأولى التي شملت "بعض مديريات صعدة، وحجة، والمحويت خلال العام الماضي بـ11 مليار ريال يمني وخلال العام الحالي توسع نطاق الوباء بعد أن فشلت وزارة الزراعة القيام بدورها في حماية الثروة الحيوانية ووقايتها من الأوبئة ثم تنصلت عن القيام بإحدى المهام الرئيسة وحملت المواطن مسئولية مكافحة ذباب الحلزونية الذي يقطع في اليوم الواحد مسافة تتباين ما بين 10 إلى 15 كيلو وكنتيجة حتمية لتنصل السلطات عن مسئوليتها اتسع نطاق الوباء ليشمل ثمان محافظات حيث نفقت آلاف الرؤوس الحيوانية في كل من أوصابي ذمار وفي ريمة وفي حزم العدين وفرع العدين وفي شرعب وبعض مديريات الحديدة وكبدت المواطنين في تلك المديريات خسائر فادحة تصل حسب التقديرات الأولية إلى 55 مليار ريال يمني حسب تأكيدات مختصين في وزارة الزراعة لصحيفة الوسط والذين وصفوا ما تتعرض له الثروة القومية الحيوانية بالتدمير المخيف على المستوى الوطني والمأساوي للمواطنين الذين وجدوا أنفسهم فقراء بين ليلة وضحاها نتيجة نفوق مصادر رزقهم الأساسية في تلك المناطق.. أحد مسئولي الصحة العامة البيطرية في اليمن والذي تحفظ عن ذكر اسمه أكد أن الأمراض الحيوانية المستوطنة في اليمن يبلغ عددها 50 مرضاً وكل مرض بحاجة إلى 20 عاما لمكافحته مشيرا إلى أن وزارة الزراعة لا توجد لديها استراتيجية واضحة والقوانين النافذة بذات الشأن مجمدة معتبرا العمل الذي تتخذه الوزارة ليس سوى مقاولات.
الاستنزاف وظاهرة التهريب
تفشي الامراض والأوبئة في أوساط الثروة الحيوانية في اليمن يعد متغيراً حديثاً نسبيا أسوة بمتغيرات أخرى كان لها دور كبير في استنزاف الثروة على مدى عدة عقود أهمها ظاهرة التهريب إلى دول الجوار والتي برزت في أوائل الثمانينات من المناطق الشمالية وارتفعت خلال عقد التسعينات إلى أعلى ذروتها وفي بداية 1995م شددت الدولة الخناق على عملية تهريب الثروة الحيوانية إلى المملكة العربية السعودية إلا أن المهربين استعانوا بالمال لمقايضة القائمين على تطبيق الإجراءات الحكومية في المنافذ البرية خصوصا في حرض والملاحيظ والحصامة التي استخدمت كمراكز تجميع الثروة من الأغنام والماعز والأبقار خصوصا الإناث منها والتي كانت تباع بأسعار مغرية وخلال الفترة 95-2000م مثلت منطقة الجراحي الواقعة بين محافظتي تعز والحديدة والقريبة من محافظة ريمة وبعض مديريات محافظتي إب وذمار أهم مراكز استقطاب الثروة الحيوانية وظلت عمليات التهريب نشطة في العديد من المنافذ كمنفذ البقع والمناطق الحدودية المحاذية لمحافظة الجوف وكذلك مناطق حدودية واقعة في نطاق محافظة حضرموت ومحافظة شرورة الواقعة تحت السيطرة السعودية وأغلبية الأغنام التي كانت تهرب إلى شرورة هي من محافظتي حضرموت وشبوة.
التهريب شبه المنظم
نشاط تهريب المواشي إلى سلطنة عمان لم يعرف خلال عقد التسعينات وبدت بوادر التهريب بعيد ترسيم الحدود العمانية اليمنية أواخر التسعينيات وتنامى خلال السنوات الماضية بطرق شبه رسمية، حيث يتم بيع آلاف المواشي في سوق شحن المشترك وكانت مديريات الوادي حضرموت والمهرة المصدر الوحيد ومنذ نوفمبر الماضي اتسع نشاط مراكز تجميع المواشي لغرض تهريبها إلى عمان وإلى محافظة مأرب وأمانة العاصمة ومحافظتي إب وذمار جراء نفوق ثلثي المواشي في مديريات الوادي نتيجة لكارثة السيول التي ضربت عددا من مديريات محافظتي حضرموت والمهرة أواخر سبتمبر 2008م. كما أن الثروة الحيوانية في جزيرة سقطرى التي تشكل المصدر الأساسي لأبناء الجزيرة طالتها أيادي التهريب منذ عام 2000م إلا أن تدخل السلطات المحلية حد من عملية التهريب خلال السنوات القليلة الماضية.
ذبح صغار الماشية
ارتفاع مظاهر ذبح الرضع وصغار الماشية من عجول وأغنام وماعز وإبل نتيجة الاعتقادات الخاطئة لدى المستهلك اليمني كان لها دور في تراجع نمو الثروة الحيوانية في اليمن خلال السنوات الماضية نظرا لارتفاع النهم الاستهلاكي على لحومها من جانب وذبح الإناث دون تمييز من جانب آخر رغم حظر ذبح صغار الماشية حسب قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية وثبوت افتقار لحومها لأي قيمة غذائية للإنسان إلا أن الذبح المفرط للرضع بات يهدد مستقبل الثروة الحيوانية في اليمن ولم تجد حملات التوعية التي نفذتها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمات دولية نفعا وتتضح الانعكاسات السلبية لذلك الاعتقاد الخاطئ من خلال تراجع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم من 69.11% عام 1994م إلى 62.28% عام 2005م حسب الإحصائيات وتراجعت في أربع سنوات إلى 48.42% وفي المقابل تراجعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان جراء ذبح الإناث وتهريبها من 59.51% إلى 32.9% في نفس الفترة وصولا إلى 25% أواخر 2008 حسب التقديرات، اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان كبدت الاقتصاد الوطني مليارات الريالات وساهمت في ارتفاع نسبة العجز التجاري خلال السنوات الماضية بعد أن أصبحت اليمن مستورداً بنسبة 70% لسد العجز في الطلب.
الاستيراد متعدد الطرق
لا توجد أرقام دقيقة للمستورد من المواشي من دول القرن الأفريقي حتى لدى وزارة الزراعة كون كميات هائلة تصل عبر طرق غير شرعية إلى سواحل البحر الأحمر على مدى العام وقلما تخضع المواشي المستوردة للحجر الصحي البيطري والجزء الاكبر يتم تهريبه من منطقة الواحجة في المخا وذباب وقطابه وهي قرى تقع على ساحل البحر الأحمر وتهريبها إلى عمق البلاد وإلى الأسواق المركزية غالبا ما يتم برعاية رسمية ومنذ 10 سنوات واليمن تستورد الماعز والاغنام والأبقار (أثوار) من كل من أريتريا وأثيوبيا والصومال وكينيا والدولتان الأخيرتان من الدول الغنية بالثروة الحيوانية ومصدرة لها بما لا يتعارض مع آليات التصدير العالمي.. فكل ما يتم تصديره ذكور فقط أما الإناث فتصديرها خط أحمر يتعلق بالثروة الحيوانية القومية وحالما وجدت أنثى تتخذ بشأنها كافة الإجراءات الصارمة، وتتم عملية التصدير بعد عدة إجراءات دولية تقوم بها الجهات المخولة رسميا والتي أخذ بها القانون رقم 17 لعام 2004م في المادة 20 التي حرمت تصدير الثروة الحيوانية إلا بعد الفحص في بلد المصدر وإثبات الحالة الصحية كما حظرت استيراد أو عبور الإرسالية الحيوانية ما لم تكن حاصلة على شهادة صحية بيطرية صادرة من جهة رسمية وحظرت المادة 21 من القانون نفسه دخول أو خروج أو عبور الإرسالية الحيوانية إلا عبر المنفذ الرسمي المحدد في تصريح الاستيراد أو التصدير أو العبور وكلفت المادة رقم 29 من القانون إدارة الحجر البيطري بإصدار تصريح خروج للحيوانات من المحجر بعد فحصها وتفتيشها وذلك لمدة 14 يوما لكل من الضأن والماعز ومدة 21 يوما للأبقار كإجراء احترازي ووقائي ورغم وضوح القانون إلا أنه حبر على ورق.
محاجر أم مقالب تحصيل أموال
فبموجب القانون أنشئت محاجر بيطرية في ميناء عدن والحديدة والمخا والمنافذ البرية للبلاد ولكن حقيقة الامر أن لا محاجر للحكومة بل زرائب حسب تأكيد المعنيين سيما وأن تلك المسماة محاجر خصوصا المخا الذي لا يوجد لديه مختبرات دقيقة ويديره مختص واحد فقط وكما قيل لنا أن مهمته الاولى منح تصاريح الخروج وفق معيار "سلم واستلم" كما تفتقر المحاجر الأخرى إلى بنية تحتية.
اعتذارات المختصين
حسب وكيل وزارة الزراعة لقطاع الإنتاج الحيواني والنباتي المهندس عبدالملك الثور الذي التقيناه صباح السبت الماضي فقد حثنا على النزول إلى الإدارة العامة للثروة الحيوانية وإدارة صحة الحيوان لانشغاله ولكن المهندس/ عبدالوهاب صبرة مدير عام الثروة الحيوانية تحفظ عن الإدلاء بأي تصريح كونه ما زال جديداً ولم يمض على تعيينه سوى نصف شهر بعد فصل إدارة الثروة الحيوانية عن البيطرة وهو ما يعني أن الاهتمام بالثروة الحيوانية لا زال نواة عمرها نصف شهر أما الدكتور محمد أحمد الحداد نائب مدير صحة الحيوان فقد رفض الإدلاء بأي تصريح إلا بعد أوامر المدير بل طلب عدم اعتماد أي تصريح من المسئولين في الجانب البيطري الذين أفادوا أن ثمة مخاطر وبائية تهدد الثروة الحيوانية في البلاد وهي ناتجة عن أمراض عالمية واستراتيجية وباسم مكافحة داء الدودة الحلزونية أهدرت ملايين الريالات ولم تنفذ حملة وقاية واحدة على مدى العام وحول عملية مكافحة الدودة الحلزونية أكد المختصون في صحة الحيوان أن المكافحة عملية تكاملية ومن غير المنطقي أن يتحمل المواطن المسئولية الكاملة وبإمكان المواطن الإسهام في مكافحة اليرقة أو الجروح فقط.
نرى وطنا يدمر ولكن؟!
"نحن نرى وطناً يدمر ولكن ما باليد حيلة فغالبية المختصين تم تحييدهم من أعمالهم حتى إشعار آخر" بتلك العبارة التي طلب منا حظر نشرها من قبل إدارة صحة الحيوان عبر أحد المختصين عن ما تتعرض له الثروة الحيوانية التي باسمها أنفقت الملايين خلال العام الحالي دون أن يلمس المواطن المنكوب بوباء الدودة الحلزونية أي إجراء كما لا يوجد أي تنسيق بين الصحة العامة ووزارة الزراعة بل تداخل في المهام والاختصاصات.
غلاء الأضاحي وشفرات المصلحين
غياب الرقابة على أسواق الأضاحي من قبل المؤسسة المحلية للمسالخ التي أنشئت بقرار رئيس الوزراء عام 2005م عملا بقانون رقم 17 لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية وكذلك غياب دور حماية المستهلك جعل من المستهلك ضحية غلاء البائع ومغالاة المصلحين، فالبائع يبحث عن تحقيق أعلى نسبة ربح في موسم الأضاحي والمصلحون يفرضون مبالغ خيالية على المشتري تتراوح ما بين ألفي ريال إلى ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال وبدون علم المشتري حيث يتعاملون بلغة غير معروفة. خلال تواجدنا في سوق الأضاحي بشارع خولان أفاد أحد المصلحين والذي يدعى/ بشير عوض أن لغة التعامل كالتالي أوش زارات تعني 3 آلاف دلالة واتشي تعني ألفي ريال وبيشة تعني 5 آلاف ريال ودرت تعني 4 آلاف ونكسان تعني 9 آلاف ريال وأضاف عوض أن لغة التعامل ليست المشكلة الوحيدة بل إن تهريب الأضاحي البلدي خصوصا التيوس المروعى والكباش المأربي والجوفي إلى دول الجوار وصولا إلى تهريب "الخغبلة" أي كبار السن هي المشكلة الأساس.. من جانب آخر يعزو محمد عبدالله الشامي ارتفاع أسعار الأضاحي البلدي لهذا العام إلى عملية التهريب المنظم مشيرا إلى أن عشرات المهربين يجمعون كل الرؤوس الغنمي والكباش البلدي وبكميات كبيرة من أسواق العاصمة ومن سوق الأضاحي الكائن في شارع خولان يوجد 4 مهربين يشترون من ألفي رأس ويهربونها إلى حدود عمران وإلى سوق شحن المشترك بين اليمن وعمان وأشار الشامي -عاقل السوق- إلى ارتفاع نشاط عملية التهريب إلى شحن خلال العام الحالي بسبب تراجع عملية تهريب المواشي إلى السعودية جراء الحرب السادسة.
البربري الأكثر طلبا
تعدد العروض أمام المسستهلك رجحت كفة الإقبال على شراء الأضاحي المستوردة (بربري) التي لا تزيد أسعارها عن 20 ألف وهي ما تتوافق مع القدرات الشرائية للطبقتين الوسطى والفقيرة إضافة إلى بلوغها السن الشرعي وكثر لحمها خلافا للأضاحي المحلية التي تتباين أسعارها بين 30 ألف ريال كحد أدنى والـ50 ألف للجوفي والمأربي يليها الأغنام والماعز المراوعي التي وصلت أسعارها إلى 25 ألف ريال و40 ألف حسب الحجم ثم الموزعي والإبي من 20 ألف ريال و30 ألف ويحتل الطلب عليها المرتبة الثالثة أما اللحوم البقري وهي ذات القيمة الغذائية العالية فمستوى الإقبال عليها ضعيف لارتفاع أسعارها بنسبة 30% عن العام الماضي بحيث يكلف الثور الواحد من 150 ألف ريال إلى 300 ألف ريال كحد أعلى وهي قيمة تفوق قدرات المواطن البسيط الشرائية وحسب إفادة بعض الوسطاء في سوق الثروة الحيوانية الكائن في نقم والذي يحتوي على الآلاف من رؤوس الأغنام والماعز والأثوار المستوردة من القرن الأفريقي والتي شكلت ما يقارب 70% من الأضاحي المعروضة في السوق فإن مستوى الطلب عليها مرتفع وخلال تواجدنا في السوق المركزي كشف بعض العاملين في الجزارة والمحتكين -الذين تحفظوا عن ذكر أسمائهم- عن نفوق بعض الأضاحي المستوردة التي يعتمد موردوها أساليب التهريب ولا تخضع بعضها للفحص الطبي في المحاجر ولا في السوق بل إن تواجدنا أقلق أحد كبار الموردين ويدعى/ يحيى العسيري والذي رفض الحديث عن أسباب النفوق بتذمر والجدير ذكره أن ثمة معلومات تشير إلى وجود علاقة وطيدة بين ارتفاع أسعار الأضاحي المحلية بكافة أصنافها وعملية التهريب المنظمة.
|
|
|
|
|
|
|
