|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
حميد: المرأة في اليمن: هل تنقلها الثورة إلى الوضع الذي هو لها؟ (3)
2011-07-06 09:02:07
كتب/علي محسن حميد
لاتزال قضية المرأة قضية موسمية أو احتفالية أوانتخابية لكثيرمن المستفيدين والمستنفعين.مقابل ذلك لم تعلن، ثم تلتزم، معظم القوى السياسية في اليمن بأن المرأة متساوية مع الرجل ولم تعطها هذه المكانة التشريعات . المنظمات النسوية الرسمية وغيرالرسمية الرئيسية منها والهامشية لا تعمل لصالح المرأة وهي تأكل عيش على حساب قضيتها فقط. وفي الحياة العملية لايتم التعامل مع المرأة كصاحبة حق كامل في التعليم والعمل والانتخاب والترشح كالرجل تماما بدون قيود وشروط. حتى الآن المرأة ناخبة فقط ولم تحاول أو تعمل منظماتها النسوية على تغييرهذا الواقع وإخراج المرأة من حالة الإضعاف التاريخي التي أفقدتها روح المبادرة والجرأة والثقة بنفسها وبقدراتها.وأضافت ثقافة المجتمع إلى ضعف المرأة ضعفا ثان .وبعد 60 عاما من تغيير في النظام وفي المفاهيم وفي التعليم لم تخط المرأة خطوة كبيرة واحدة باتجاه خلاصها من قيود وتقاليد بالية لم يعد لكثير منها مكان في عصرنا . وعندما يظهر الرئيس وأركان النظام مع زوجاتهم وبناتهم كما يظهرون ويتصورون مع أولادهم فعندئذ يمكن القول ،برغم شكلية هذه العملية، بأننا لانعتبر وجه المرأة عورة ونقبلها في المجال العام كشريك كامل في الحياة العامة. البعض يبرر حجب العمل العام ومشاركة المرأة بأننا يجب أن نبدأ بالرجل . ومشكلتنا في الوطن العربي أننا منكفئون على أنفسنا ونعتقد أننا كل العالم الإسلامي وكل الإسلام .وعندما تفتقد القدوةعندنا لانبحث عنها في أرجاء العالم الإسلامي الفسيح حيث المرأة رئيسة جمهورية ورئيسة وزراء ولم يعدعملها كوزيرة هناك في عداد اجتراح المعجزات الذي يدعو للتباهي أمام المانحين وكأننا في فصل تمتحن فيه حضاريتنا وقيمنا ونقدم كشف حساب مقابل ما قبضناه وليس لما نعتقدأنه الصح. المرأة في اليمن لم تخض غمار الانتخابات كمرشحة للرئاسة أو نائبة بما يتناسب مع قوتها العددية لأنها تخشى أن أول من سيخذلها هو المرأة . وعندما تغادر المرأة حلبة الاستجداء والاستخذاء ولا تتعلق بالنظام ، أي نظام ، وتحدد موقفها منه ومن أي حزب أو منظمة مدنية ونسائية على أساس مواقفها العملية وسياساتها الواضحة نحو المرأة ستتجاوز وضعها الحالي التبعي عن الرجل بما يعبر عن كينونتها وشخصيتها المستقلة وقدرتها على تقرير مصيرها واتخاذ القرار الرشيد في شئون حياتها العملية والأسرية والسياسية.إننا لانختلف كثيرا عن نظام الاستبداد والفساد الذي يريد الاستحواذ على كل شيء فنحن نريد الاستحواذ على ماهو حق طبيعي وإنساني لها ومنحها بعضا منه بالقطارة وبحسب مانستفيده منها سياسيا وهذا هو السبب في أن ماقد يحرم عليها اليوم يحلل غدا. وبالممارسة ثبت أننا نتذكرالمرأه عندما نحتاج لصوتها في الانتخابات والاستفتاءات. أما التعيين أو الترشح للمنظمات النسوية فلم يكن طيلة عمر الحركة النسائية لخدمة المرأة وإنما لكي تستمر هيمنتنا السياسية- الأبوية عليها وهنا يأتي تقديم السياسة على الهدف النقابي والمطلبي وأولوليات المرأة. وماعدا ذلك فهي في خانة النسيان حتى قدوم مناسبة أخرى ترفع فيها صور الرئيس وليس مطالب المرأة وشعارات سياسية لاعلاقة لها بقضية المرأة.وحقوق المرأة في اليمن لم تبلغ مرتبة الالتزام الوطني ولم تتجسد في ثقافة الفرد وسلوكه ذكرا كان أو أنثى مثقفا أو نصف مثقف أو أمياً ماعدا استثناءات غير مؤثرة.مثلا الاتحاد العام لنساء اليمن لم يفكر بأن يقوم بعمل غير عادي كترشيح امرأة رئيسة للجمهورية أو عشرات النائبات في مجلس النواب لأنه مخلوق سياسي وليس نقابيا وتابعا للحزب الحاكم وليس مستقلا عنه وولاؤه للسلطة وليس لقضية المرأة ، اضف إلى ذلك أنه لايملك تصورا مستقلا تصيغه النساء باستقلالية تامة لكيفية الدفع بقضية المرأة إلى الأمام وكسر القيود الأسرية والمجتمعية والرسمية التي تطوقها وتخنقها. العمل في الاتحاد على مدى عقود طويلة وظيفة كأي وظيفة حكومية. أليس مما يجرح المنظمات النسوية خلو مجلس النواب من النساء إلامن واحدة لاعلاقة لها بقضية المرأة ولم تشاهد يوما في المجلس .والغياب السياسي للاتحاد يلازمه غياب في النشاط الثقافي والتوعوي السياسي والمهني . وفي ظني أن الحديث عن غياب دوره أضحى تحصيل حاصل بسبب فقدانه لاستقلاليته ومهنيته. السلطة لم تعط المرأة شيئا إلا لإرضاء المانحين وبقدر مايعطي هؤلاء نجاملهم في توسيع هامش حركة المرأة ولامانع من وضع هذه أوتلك في هذه الإدارة الحكومية أو تلك أو تعيينها وزيرة أو سفيرة أو نفاجئ الشعب والراعي الأمريكي والخليجي بإحضارها للتوقيع على المبادرة الخليجية. الإعلام أيضا يخلو من مساحة خاصة بقضايا المرأة ، على عكس القوات المسلحة التي لها برنامج إذاعي يومي وبرنامج تليفزيوني أسبوعي وجريدة أسبوعية ومجلة شهرية وإدارة توعوية تسمى إدارة التوجيه المعنوي. في كل دول العالم الإعلام العسكري مستقل ولاعلاقة له بالإعلام المدني .ربما يفرض الوضع التعبوي المستدام هذه الحالة الشاذة. والنشاط الصيفي لاتحاد نساء اليمن معدوم.والأدهى من هذا أن مقر الاتحاد شبه مغلق وعندما تمر بجانبه تذهل بأن المرأة نصف المجتمع عدديا لبس لها مبنى جديرا بها إضافة إلى مئات المباني في كل محافظات الجمهورية. لماذا لأن الاتحاد متماه جدا مع النظام وليس مع المرأة وقضاياها. الاتحاد يعي توقيعنا لوثائق دولية تنص على مساواة المرأة بالرجل وعدم جواز تهميشها ولكنه كمخلوق سياسي لايوظف هذه الناحية للضغط من أجل مزيد من المكاسب للمرأة.
والتعليم كمفتاح للتغييرغيرمستثمرمن قبل المنظمات النسائية كافة، فالبنت في كثير من المناطق لاتزال محرومة من الذهاب إلى المدرسة . هذا الوضع تساعد عليه مفاهيم وتقاليد موروثة. يقول مصلح متّاش من خولان – بني بهلول- نحن نسمح لبناتنا بالالتحاق بالتعليم حتى الابتدائية فقط ثم لا ينسى أن يفاخر بوجود شابتين من خولان تدرسان في كلية الطب بجامعة صنعاء من مواليد صنعاء. ويضيف لو انتقلت للعمل في صنعاء فسأسمح لإبنتي بمواصلة التعليم حتى الجامعة ولكن إذا بقيت في خولان فالمدرسة الابتدائية هي سقفها التعليمي . وفي الحيمة قالت فتيات صغيرات بأنهن لايذهبن إلى المدرسة على عكس أشقائهن. وبرغم حدوث تطور كمي هائل في تعليم الفتيات فإنه لايزال يقاوم في كثير من المساجد باسم محاربة الكاسيات العاريات اللائي لاوجود لهن في المجتمع اليمني الأكثر محافظة من غيره من المجتمعات العربية ليس بفعل هيمنة الرجل والثقافة الذكورية الإقصائية والاستعلائية في البلاد وحدها ولكن أيضا بفعل الفقر وتدني جودة التعليم وغلبة القيم الريفية حتى في المدن والتمييز في داخل الأسرة بين الإناث والذكوركظاهرة عربية بامتياز، فقد يأكل الولد ملء بطنه ولكن ليس هذا حال شقيقته ويذهب إلى المدرسة وهي لا. وهؤلاء لايثيرون قضية تعليم الفتاة ويفضلون أن تستمرفي رعي الغنم والتحطيب وإحضار الماء من أماكن بعيدة الخ.... هل تواجد، زار، اتحاد نساء اليمن مثل هذه المناطق ؟ لامندوحة من القول بأن هناك تقصيرا كبيرامن قبل كل المنظمات النسوية التي تنسى جوهر رسالتها وهو الارتقاء بوضع المرأة وليس النوم في العاصمة وإذا تحركت أو أصدرت بيانا فهو في الغالب للتنديد بخطاب ديني محافظ وبالطبع لايمكن إغفال برقيات التهاني للرئيس كتعبير عن الولاء .واتحاد نساء اليمن لم ينبس ببنت شفه في موضوع الاختلاط في التعليم. العجيب أننا لسنا ضده في العمل وفي الجامعات ونعترض عليه في المدارس. في مصر يقبل الإخوان المسلمون التعليم المختلط في المرحلة الابتدائية ولايطالبون بتعليم غير مختلط في الجامعات ويرسلون بناتهم للتعلم في جامعات مختلطة مصرية وغير مصرية ولم يجعلوا قضية الاختلاط قضية رئيسية. الحال مختلف في اليمن تحت تأثير التخلف والجمود وليس صحيح الدين. الاختلاط ليس قضية القضايا في مجتمع يحترم المرأة ويتفهم دورها وليس في باله ماأدخله وأقحمه الإسلام السياسي في حياتنا حيث تحولت المرأة إلى قضية ساخنة في خطب الجمعة وهو مالم يعتاده جيلنا في هذه الخطب.الاختلاط تستغله السلطة الآن لتشويه دور الشابات المناضلات في ساحات التغيير والتحرير وتقول ألم يقف حزب الإصلاح ضد الاختلاط، مالذي حدث حتى يحلل ماحرمه من قبل؟ هل غير نهجه الديني؟. وفي هذه الجزئية سيكون مفيدا لكل الأطراف القيام بدراسات معمقة حول الاختلاط لأننا نعلم أن الأزهر الشريف لايحرم الاختلاط وإنما تحرمه مدارس دينية سنية أخرى .
|
|
|
|
|
|
|
