الصحافة البريطانية تكشف عن مضمون عروض امريكية مغرية لصنعاء        كهرباء عدن ....ماساة الصيف المتكرره تحت جنح الفشل والفساد الحكومي        غروندبرغ : نعمل على إطلاق الاسرى وتحسين القطاع الاقتصادي والمالي         مركز بحري دولي يحذر من سلاح يمني جديد      
    كتابات /
اتفاق يوليو والحوار الوطني بين التفسير الظاهر للسلطة والتفسير الباطن للمعارضة

2010-11-03 14:11:24


 
كتب/ علي زين بن شنظور   الحوار الوطني ونجاحه يتطلب أسساً وضوابط أود أن أقف أمامها من خلال اتفاق يوليو والتفسير الظاهر والباطن له ومتطلبات الحوار الوطني وقرار المؤتمر الشعبي الحاكم أجراء الانتخابات في موعدها.   1- منذ توقيع اتفاق 17 يوليو بين السلطة واللقاء المشترك والكل يتحدث عن الحوار وكل طرف له تفسير، فالسلطة تفسر الحوار وفق نص اتفاق يوليو الظاهر القائل (إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لإصلاح النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية). قبل أن تعلن السلطة تخليها عن الحوار يوم الاثنين الماضي وإقدامها على إجراء الانتخابات في موعدها بينما تفسر المعارضة (اللقاء المشترك) الاتفاق بالتفسير الباطن على أنه شامل لحل أزمات الوطن وعلى رأسها القضية الجنوبية وهذا ما أكدته لي شخصيا قيادة اللقاء المشترك بعد إعلاني المقاطعة الشخصية للحوار في بداية شهر أغسطس، إذ أشاروا إلى أن حل القضية الجنوبية سيتم تحت فقرة أو كلمة إصلاح النظام السياسي الواردة ضمن نص الاتفاق، فمن نصدق السلطة أم المعارضة؟ أعتقد أن هذا النص لا يمكن له أن يقنع الأطراف الأخرى (الحراك السلمي ومعارضة الخارج وشركاءهم من القوى الجنوبية) الدخول في الحوار لأنه نص خاص بالسلطة والمعارضة وبالتالي فهو غير ملزم للآخرين وإذا أرادت السلطة والمشترك إقناع الحراك ومعارضة الخارج الدخول في حوار عليهم تصحيح مساره وآلياته، من خلال الاعتراف الصريح بالقضية الجنوبية كأساس للحوار والحل السياسي للأزمة وليست جزئية من نص الحوار المبين في اتفاق يوليو، الذي لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد، فكيف يمكن لهذه القوى أن تقتنع بالمشاركة أو أن نقول إنها رافضة للحوار ونحن لم نعترف بقضيتها المعروفة بأزمة الجنوب.   2-إذا عدنا إلى خطاب الأخ رئيس الجمهورية بمناسبة 22 مايو 2010م نجد أن الخطاب حمل مضامين أفضل من اتفاق 17 يوليو، إذ أشار بشكل واضح إلى أزمة 93م وأضرار حرب 94م والشراكة مع شركاء الوحدة والاستعداد للحوار مع أبناء اليمن في الداخل والخارج.   بينما خلا نص يوليو من أي إشارات لهذه المسائل، فما الذي حققه اتفاق فبراير يوليو غير القائمة النسبية وتلك لن تحل الأزمة وكيف تراجع الرئيس عن خطابه ووافق على اتفاق فبراير وكان يقول إنه خطأ كبير.   فهل الأمر عبارة عن تبادل مواقع بين السلطة والمعارضة، حتى يتم إقناع الجنوبيين بإحدى الأمرين، إما خطاب رئيس الجمهورية أو اتفاق فبراير يوليو؟ وكيف عادت السلطة بلسان المؤتمر الشعبي العام في بيانه الصادر يوم الاثنين الماضي 31/10 وأقرت إجراء الانتخابات في موعدها؟ ويرد المشترك بالدعوة لاجتماع المائة، أعتقد أن خير دليل على فشل حوار السلطة والمعارضة وخطأ اتفاق يوليو يؤكد صحة قرارنا مع الأستاذ باسندوة بمقاطعة الحوار.   3-من حيث المبدأ الكل يؤكد استعداده للمشاركة في الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة المناسبة لحل الخلافات وأي وسيلة أخرى غير الحوار، فهي مرفوضة لأنه يترتب عليها المزيد من الظلم وسفك الدماء لكن الحوار له أسس وضوابط وإذا لم تتوفر هذه الأسس والضمانات والضوابط فإنه لا قيمة للحوار وسيصبح حواراً من أجل الحوار وليس من أجل حل الأزمة وهذا ما هو حاصل، فحواراتنا لم تنتج شيئاً وهي عبارة عن تسلية أو توزيع أدوار والأزمة كما هي تتصاعد.. لقد حولوا الحوار الجاري إلى حوار سري بين أركانات السلطة والمعارضة والبقية متفرجون سيحضرون يوم الاستدعاء للتصفيق على أمور جاهزة وهذا ما يجعل الحوار فاقد الأهمية.. كما أن الحوار الجاري لا تتوفر له الندية والتكافؤ بين الأطراف المشاركة والأجواء المناسبة والتمثيل العادل للجنوب كما أن المعتقلين لا يزالون في السجون والخطاب الإعلامي غير المسئول ضد القوى المعارضة والملاحقات لناشطي الحراك لا زال في أوج نشاطه، لذلك فإننا نرى أن الحوار الجاري بارد كبرودة شتاء صنعاء.   4-إذا تم الاتفاق على مبادئ الحوار وضوابطه ووجود المكان المناسب له والجهة الراعية فإن الأمر الثاني يتطلب تعريف الأزمة، فهل نحن مقتنعون حقا بأن الأزمة خطيرة خاصة في الجنوب، أم أن السلطة لها تفسيرها للأزمة فتراها من زاوية الانتخابات وتعديل الدستور لتحقيق مصالح الحزب الحاكم والمعارضة ترى الأزمة من زاوية التبادل السلمي للسلطة ونظام الحكم؟!!!   ونهرب جميعا من تعريف الأزمة المتمثلة بفشل مشروع الوحدة الاندماجية (القضية الجنوبية) وعلى الرغم من تشخيص المعارضة لها بشكل جيد تبقى الحلول أو آلية التعامل مع الحلول بعيدة عن الواقع، لذلك لا بد لنا أن نقر بوجود أزمة الجنوب، وأن نعيد صياغة موضوع الحوار بما يتناسب مع الأزمة.   ومثل ما نجحت السلطة بالحوار مع الحوثيين برعاية دولة قطر، فأصبحت قضيتهم منتهية ونجحت السلطة في الحوار مع المعارضة بتوقيع اتفاقية يوليو مع المشترك، فأصبحت قضية المشترك منتهية يبقى على الجميع العمل سويا وبجدية لإنجاح الحوار من أجل حل القضية الجنوبية الهامة باعتبار أي حلول أخرى لن تحقق الاستقرار لليمن طالما بقيت أزمة الجنوب.   5- لا بد من اعتراف الجميع بمسئولياته الوطنية والتاريخية للخروج من هذه الأزمة وأن يبتعد الجميع عن ثقافة الإسقاط والتخلي عن الواجب وأرى أن هذه المسئولية تفرض علينا التعامل بصدق وعدم الكذب والابتعاد عن الحوارات التكتيكية أو توزيع الأدوار والتشكيك بالوطنية والتخوين لكل من يتخذ موقفاً مخالفاً لتوجيهات النخبة الحاكمة أو النخبة المعارضة، بحيث تسود الثقة والإخاء والمحبة وآداب الاختلاف بين الجميع.   6-إن الحوار الوطني تعترضه العديد من العوائق، منها عدم الاعتراف بحقيقة الأزمة خاصة في الجنوب، ثم عدم وجود الضمانات الكاملة للالتزام بتنفيذ نتائج الحوار والجهة الراعية له والمكان المناسب وكنت أتمنى أن لا يكتفي الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح بالدعوة للحوار بل المشاركة بفاعلية فيه والجلوس على طاولة واحدة مع معارضيه في الداخل والخارج والحراك السلمي لإنهاء ملف الخلاف وبما يحقق مصالح الشعب في الشمال والجنوب بصورة أخويه وسليمة بعيدا عن مخاطر المستقبل.   7-يطرح بعض إخواننا تساؤلات عن ضرورة تقديم التنازلات من أجل الحوار وهذا صحيح لكن أعتقد أن الذي بيده القرار والمال والإعلام وسائر السلطات عليه أن يقدم التنازلات من أجل مصلحة الوطن ليثبت حرصه على الوطن ووحدته أما أن نطالب التنازلات من الذي أصبح مرميا في الشارع فعن أي شيء سيتنازلون.. هل نطالبهم بالتنازل عن أرصفة الشوارع، أم عن طوابير البطالة أم عن السجون أم عن المعاناة والمظالم والحقوق الضائعة والسلطة غير الموجودة؟ أعتقد أن هذا التنازل ينبغي إن كنا حريصين على الوطن وسلامته ووحدته أن يتم تقديمه من النخبة الحاكمة التي تملك القرار والسلطة وليس من الشارع الجنوبي ثم من المعارضة التي تتطلع إلى الوصول للسلطة وتريد التعامل مع الأزمة في الجنوب بنفس عقلية السلطة.   8-بينما كنت قد أرسلت هذا الموضوع لصحيفة الوسط للطباعة اضطررت إلى لإضافة هذه الفقرة وتعديل بعض العبارات في ضوء قرار السلطة إجراء الانتخابات من طرف واحد في موعدها المحدد إبريل 2011م، فيا جماعة اتركوا السلطة تجرب حظها ولا تطالبوا بالتمديد إذا أردتم في المشترك أن لا تكونوا مظلة لأخطاء السلطة، لقد أوضحنا في موضوع سابق نصحنا للسلطة بعدم المقامرة بالانتخابات قبل حل الأزمة وقضية الجنوب، لكن الآن يمكن أن نقول للسلطة اذهبوا على طريقكم وتحملوا نتائج ما بعد الانتخابات وعلى المشترك أن يلتزموا بالمقاطعة ولا داعي للحوار من أجل الانتخابات، أما أن السلطة ستحل الأزمة بعد الانتخابات فهذا يذكرنا بالمثل القائل (يا ذي خبرتك بشعبان لا تجيني برمضان) فلو كان في مجلس النواب خير ما وصلت البلاد إلى هذا الحال مع العلم أن الشارع الجنوبي يخشى أن يكون قرار المؤتمر بإيقاف الحوار وإجراء الانتخابات لعبة جديدة بين الطرفين بعد أن تأكد للسلطة والمعارضة صعوبة قبول الحراك ومعارضة الخارج باتفاق يوليو.   9- إن المخرج من هذا الوضع هو أولا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى ثم الصدق في حواراتنا وأدب الاختلاف مع بعضنا وحسن النية وتهيئة الأجواء من خلال الإفراج عن المعتقلين وإيقاف الملاحقات وكل ما من شأنه تعكير صفو الحوار ومعالجة المظالم الحقوقية على وجه السرعة، خاصة المتعلقة بحرب 94م وبقايا الصراعات السابقة وكما تم إنهاء قضية صعدة بالحوار مع الحوثي وقضية الخلاف مع المعارضة (المشترك) باتفاق 17 يوليو لا بد من الحوار بين السلطة والمشترك وشركائهم من جهة والحراك السلمي ومعارضة الخارج وشركائهم من جهة أخرى لإنهاء ملف القضية الجنوبية ودعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة قطر لرعاية الحوار والاتفاق على خارطة طريق لحل الأزمة الحالية ورفض كل أشكال العنف والقوة من أي جهة كانت.   10- نحن ندرك مهما كان الخلاف أن الحل آتٍ بإذن الله وعن طريق الحوار ومثلما انتصر ابناء اليمن لأنفسهم في 22 مايو 90م للاتفاق على الوحدة بصورة أخوية رغم كل الأخطاء التي صاحبتها عند إعلانها أو بعد 94م فإنهم بإذن الله سيصلون إلى الحل المطلوب عن طريق الحوار ولكن ينبغي أن نفهم أن الأخوة بين أبناء اليمن شمالا وجنوبا تستدعي العدل والمساواة وأن يكون لكل واحد حقه ولا يكون لواحد كل شيء والثاني يتفرج أو شاقي مع الآخر والأخوة ينبغي أن تكون على أساس القسمة العادلة 1+1=2.     برقية للسلطة والحراك السلمي:   لقد وقفت في موضوع سابق أمام الاستعدادات لخليجي 20 وأوضحنا الإخفاقات الموجودة والمخاطر وبعد زيارة رئيس الجمهورية المفاجئة لعدن بعد نشرنا الموضوع بيومين ظهرت خطوات عملية لتصحيح تلك الأخطاء. لذا ننتظر من الأخ الرئيس الإفراج عن جميع المعتقلين وصحيفة الأيام، وإيقاف الملاحقات وتهدئة الأوضاع والحشود العسكرية في الجنوب إذا كانت السلطة حريصة على الرياضة، بالمقابل ننتظر من قيادة الحراك مراجعة الموقف المعلن من البطولة تقديرا للأشقاء في الخليج، ولأن البطولة إن نجحت أو فشلت لن تحل الأزمة أو تلغي القضية الجنوبية، لذا نأمل التهدئة وحسن ضيافة الأشقاء.




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign