قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) هاورد بيرمان إن اليمن يواجه سلسلة من التحديات تهدد الاستقرار الداخلي متمثلة في الصراع القبلي والحركات الانفصالية والمتمردة فضلا عن استنزاف الموارد الطبيعية والفشل الاقتصادي.  وطالبت اللجنة قيادة دولتها تعزيز دعمها لليمن مع الأخذ في الاعتبار أن أي تدخل أمريكي مباشر في الشئون الداخلية لليمن سيكون له تداعيات سلبية. وأكدت في جلسة استماع خصصت لشئون اليمن أن التعامل مع التهديدات الإرهابية التي تعاني منها اليمن لا يمكن أن يكون من منظور أمنى فقط (أحادي الجانب)، ولكن من خلال إستراتيجية متعددة الأبعاد ترتكز على عدد من المحاور، أولها التوصل إلى صيغة مناسبة للمشاركة في السلطة يمكن أن تأخذ أشكالاً مختلفة مثل إجراء انتخابات برلمانية وفقًا لشروط تقبلها قوى المعارضة ودعم اللامركزية (سلطة اتخاذ القرارات وتوفير الموارد) بما يسهم في تعزيز سلطة المحليات والمحافظات وقدرتها على إيجاد حلول للأزمات الداخلية، وثانيها التعامل مع ملف المتمردين الحوثيين ومطالب الجنوب بالانفصال من خلال المفاوضات السياسية والحوار، وهو ما يمكن أن يفضي إلى سلام شامل دائم يسمح للحكومة بتقديم الخدمات والتفرغ للتعامل مع التهديدات الإرهابية والتعامل مع التحديات الاقتصادية، مؤكدة في المحور الثالث على ضرورة تعزيز التعاون مع الدول المجاورة في مجالات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود والتعاون الاقتصادي، وذلك من منطلق أن الأزمات التي تعيشها اليمن ستمتد تداعياتها إلى كافة دول المنطقة وفى مقدمتها الدول الخليجية. وناقشت اللجنة -في الجلسة التي حضرها نائب وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى والسفير الأمريكي السابق في لبنان جيفري فيلتمان ونائب المنسق الرئيسي لمكافحة الإرهاب في مكتب منسق شئون مكافحة الإرهاب روبرت كوديك والباحث ببرنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي كريستوفر بوسيك وكذا المعاونون والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الديمقراطي الوطني ليسلي كامبل والباحث البارز في مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط التابع لمؤسسة بروكينجز بروس ريدل ونائب رئيس الشئون البحثية بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات- ناقشوا جميعهم الأزمات والتحديات التي تعاني منها اليمن في محاولة لتقديم تقييم للأوضاع الداخلية فيها في اللحظة الراهنة وما يمكن أن تمثله من تحد أمام صناع القرار الأمريكي. وفي الجلسة أشار ليسلي كامبل إلى أن الإصلاحات السياسية المحدودة التي قام بها الرئيس علي عبدالله صالح لم تعالج الأزمات السياسية التي تواجهها الدولة خلال السنوات الأخيرة وأن البرلمان وأحزاب المعارضة لم يتم إشراكها بصورة فعلية في معالجة الاضطرابات المتزايدة بالإضافة إلى ما هيمن على الحوار السياسي من حالة استقطاب وما تعانيه المجالس المحلية المنتخبة والمحافظات من سيطرة الحكومة المركزية ومن نقص في الموارد. وعن القاعدة في اليمن أكد كامبل على حقيقة مفادها أن الأوضاع السياسية غير المواتية وتردي معدلات التنمية الاقتصادية والاستنزاف المتسارع للموارد الطبيعية المتاحة (النفط والمياه) وسوء الإدارة الحكومية والصراعات الداخلية أدت إلى اغتراب قطاع واسع من السكان وجعلهم عرضة للاستقطاب من العناصر المتطرفة.  وأمام لجنة الاستماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، تحدث نائب وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى والسفير الأمريكي السابق في لبنان جيفرى فيلتمان، والذي أبدى قلق القيادة الأمريكية من التطورات اليمنية خلال السنوات الأخيرة خاصة، مؤكدا بأن الأحداث أثبتت أن الأوضاع المتردية في اليمن لن تظل محصورة داخلها ولكنها ستمتد إلى كافة الدول بمنطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة ذاتها، مدللاً على ذلك بمحاولة تفجير طائرة أمريكية على يد النيجيري عمر فاروق عشية الكريسماس، ومن ثم تبنت الولايات المتحدة وسائل عدة لمساعدة اليمن. وحسب فيلتمان وكوديك - نائب المنسق الرئيسي لمكافحة الإرهاب في مكتب منسق شئون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية - شهدت السنوات الأخيرة مساع أمريكية ودولية بعد سنوات من التجاهل.   بلغت ذروتها مع حرب الخليج الثانية ورفض اليمن لقرار مجلس الأمن باستخدام القوة لإخراج القوات العراقية من الكويت وما ترتب عليه من عزلة على اليمن وتوقف المساعدات الأمريكية لدعم الحكم الصالح والتنمية المستدامة وتعزيز الأمن في اليمن حيث سعت الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تطوير إستراتيجية كاملة تجاه اليمن يمكن اعتبارها استراتيجية ذات شقين" الأول تقوية ودعم قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الأمنية والتهديد الذي تمثله العناصر المتطرفة داخل اليمن، والثاني التخفيف من وطأة التحديات الاقتصادية في اليمن وتعزيز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ودعم بعض المفاهيم مثل الشفافية والحكم الصالح وسيادة القانون. مشيرين إلى أن الدعم الأمريكي لليمن زاد من 17 مليون دولار خلال عام 2008 إلى 40 مليون دولار عام 2009م، منذ وصول الرئيس باراك أوباما للبيت الأبيض، واستمرت هذه المساعدات في الزيادة خلال عام 2010 ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة عام 2011. كما تقدم وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكية مساعدات وتدريبات لوحدات مكافحة الإرهاب الرئيسة وقوات حرس الحدود للتعامل مع التحديات الإرهابية وضبط الحدود، يضاف إلى ذلك البرامج الثقافية والتعليمية المشتركة والمنح التي تقدم لمنظمات المجتمع المدني. وكان تقرير صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية الأمريكية اتهم الحكومة اليمنية بارتكاب أعمال قتل غير شرعية وعشوائية على يد قواتها مع حالات اختفاء ذات دوافع سياسية وأعمال تعذيب في السجون التي تعد أوضاعها سيئة. واعتبر التقرير أن الخروقات الجادة لحقوق الإنسان تفاقمت، متهماً الحكومة بالفساد من خلال تزوير سجلات الناخبين وضعف المؤسسات الإدارية مع وجود علاقات سياسية- عسكرية في قمة هرم السلطة، وسط تعذر الوصول إلى اتفاق لإجراء إصلاح للنظام الانتخابي بين الحزب الحاكم والمعارضة (تفاصيل أوفى داخل العدد). وفي أول ردة فعل على تقرير الخارجية الأمريكية قللت الحكومة من أهميته وقال مسئول كبير في الحكومة -فضل عدم الكشف عن اسمه- إن" التقرير الأميركي لم يتحرى الموضوعية والحياد واعتمد على تقارير للمعارضة اليمنية وما يرد في بعض صحفها التي تتجنى على الحقيقة ". وأضاف ليونايتد برس انترناشونال " اليمن اثبت انه مع التوجهات الديمقراطية الناشئة في المنطقة وكفل حق التعبير لكل القوى السياسية بشتى توجهاتها ،ويسعي لتحقيق الاستقرار في الشمال والجنوب على حد سواء ". وقال المسؤول: إن الكثير مما ورد في التقرير" لم يراع أدنى حدود معايير الاستقصاء والتحري حول المعلومات الواردة فيه وجانب الصواب في المعلومات الواردة فيه".