صنعاء تنقذ اربع هجمات بحرية ضد بوارج امريكية وسفناً اسرائيلية في البحر الأحمر والمحيط الهندي        إعلان بريطاني عن تعرض سفينة لمطاردة قبالة المهرة       أمبري البريطانية تعترف بفشل التحالف الامريكي في حماية الملاحة الاسرائيلية       امريكا تقر بصعوبة المعركة في خليج عدن ,, وتتحدث عن اشتباك بحري واسع      
    تقارير /
من إفرازاتها الحضور الطاغي للعصابات المسلحة..تغيرات في مسار القضية الجنوبية تفرضها قوى جديدة

2010-10-13 13:21:59


 
أخذ نشاط الحراك الجنوبي يتوارى أمام طغيان غير عادي لقضايا العنف والأعمال المسلحة التي لا يمكن  تبرئة السلطة من المشاركة بشكل غير مباشر في توسيع رقعتها والتي اتجهت لقمع الحراك السلمي وتجاهل ممارسات العصابات المسلحة ..بل إن الأجهزة الرسمية وجدت فيها فرصة لوصم الحراك بالإرهاب والتخريب. مطلع الأسبوع الحالي وصل الأمر بالعصابات المسلحة إلى نصب نقاط على الطرق الرسمية وفرض جبايات على المتنقلين عبر هذه الطرق. وقد نشبت اشتباكات مسلحة بين عشرات المسلحين من مناطق كرش بمديرية القبيطة بلحج وقوات الجيش المرابطة بلواء لبوزة عقان وذلك بعد قيام المجاميع المسلحة بنصب نقطة تقطع لجباية الأموال من أصحاب المركبات والمسافرين منذ يوم الخميس الفائت بالخط العام بين عدن وتعز ما أسفر عن إصابة ضابط استطلاع في اللواء وشخص من المسلحين في الاشتباكات.    ويقول المسئولون الرسميون  إن المسلحين من عناصر الحراك بالصبيحة قاموا بإنشاء نقطة تقطع في الطريق التي تربط لحج بعدن وتعز ، وابتزاز المسافرين و أصحاب الناقلات بالهوية ، وهو ما نفاه الحراك بشدة. ولفت مسئول أمني إلى أن إدارة الأمن وبعد تلقيها لشكوى أصحاب الناقلات والمسافرين ، حركت أطقماً عسكرية من أحد المعسكرات بمنطقة عقان بمديرية المسيمير وفور وصولها اشتبكت مع العناصر المسلحة. وكان المسلحون أنفسهم قد أقدموا الثلاثاء الماضي على استهداف ناقلات محملة بالنفط، وتفجير إحدى تلك الناقلات التي كانت محملة بمادة المازوت وإعطاب أخرى. وتشير المصادر إلى أن تواطؤ السلطات مع هذه العصابات والتوسط إليها في رفع القطاعات دون معاقبتها يساهم في زيادة أعدادها ، ومن ذلك تعاملها الأخير مع عصابة الصبيحة ، حيث توصلت وساطة قبلية فيها إلى اتفاق يقضي بعلاج المصاب من أنصار العصابة ويدعى توفيق علي عبدالله  على نفقة الدولة، وعدم اعتراضه من قبل الأمن ، مقابل رفع النقطة وإطلاق الطقم العسكري الذي تم الاستيلاء عليه. وبالرغم من ذلك فإن الوضع مازال متوترا، بعد تمركز المسلحين في الجبال والتلال المحاذية للخط العام. وعلى ذات الصعيد أكد مواطنون تعرضهم للتقطع مساء أمس الأول من قبل ثلاثة مسلحين ملثمين عند منطقة الجدعاء بمديرية الحبيلين.  وقالوا إنه تم السماح لهم بالمرور بعد التعرف على هويتهم وأنهم من منطقة جنوبية،فيما كان أحد المسلحين،حد قولهم،رفض السماح لهم بالمرور مما أدى إلى نشوب شجار بينهم لم يؤد إلى إصابات.  نشاط العصابات المسلحة لم يقتصر على التقطع في الطرقات للمسافرين وأصحاب المركبات والناقلات وابتزازهم ، فقد امتد إلى المدارس داخل المدن  ومن ذلك قيام مسلحين باقتحام مدرسة الشهيد لبوزة في ردفان وإخراج الطلاب من قاعات الدراسة مطلع الأسبوع الجاري. وقالت مصادر محلية إن المسلحين اقتحموا المدرسة فجأة ودون أسباب مما أثار الرعب بين الطلاب.  وكان إمام مسجد "السنة" بردفان قد دعا المواطنين وأولياء الأمور إلى اجتماع عاجل لمجلس الآباء لمنع تلك التصرفات والوقوف أمامها بحزم والتي قال إنها تكررت كثيرا مما يؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية في ردفان.  وفي محافظة أبين هاجمت مجموعة مسلحة دورية للجيش ما أسفر عن إصابة ضابط وجنديين وثلاثة مواطنين في مدينة لودر صادف وجودهم بالقرب من مكان مهاجمة المسلحين للدورية العسكرية. وبحسب المصادر فقد وقع الحادث تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة بينها مدرعات ودبابات إلى المدينة. وقبل هجوم الدورية العسكرية، أفادت الأنباء بأن انفجاراً وقع قرب منزل مدير مديرية لودر أحمد القفيش. دون أن يسفر عن أية خسائر بشرية.  وشهدت مدينة لودر منتصف أغسطس الماضي مواجهات دامية بين قوات الأمن ومسلحين يشتبه في علاقتهم بتنظيم القاعدة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 قتيلاً بينهم 12 مسلحاً بحسب ما أوردته الداخلية. وبحسب مصادر محلية فإن الجماعة المسلحة التي هاجمت الدورية العسكرية ومن ثم لاذت بالفرار كانت تستخدم دراجات نارية في التنقل. ومنعت السلطات استخدام الدراجات النارية كوسيلة للنقل بالأجرة في يونيو الماضي بمحافظة أبين وذلك بعد تسجيل 28 هجوما شنها ناشطون بواسطة دراجات منذ بداية العام. وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية قالت السلطات، إن الهجمات التي استخدم منفذوها الدراجات النارية في التنقل أسفرت عن مقتل 15 عسكريا في محافظة ابين التي تعد من أهم معاقل تنظيم القاعدة، إضافة إلى كونها من المحافظات التي ينشط فيها الحراك الجنوبي. وقال وكيل محافظة ابين احمد ناصر جرفوش إن "غالبية الهجمات ضد الضباط والجنود ومقار الأجهزة الأمنية في محافظة ابين شنها أشخاص كانوا يقودون دراجات نارية". وقال غسان الشيخ مدير عام مديرية زنجبار إن التدابير التي اتخذتها السلطات "لا تحل المشكلة إلا جزئيا". ولفت إلى انه يتعين على الحكومة أن تقدم تعويضات لأصحاب الدراجات البالغ عددهم ألفي شخص ممن منعوا من استخدام دراجاتهم والاسترزاق عبر تقديم خدمات النقل الخاص للأفراد مقابل أجر منخفض نسبيا. وتساءل "إذا كان الإرهابيون يستخدمون السيارات لتنفيذ عملياتهم فهل يمنع السكان من استخدام السيارات؟"، معربا عن شكه في إمكانية تسجيل أي نتائج ايجابية للتدابير المتخذة على مستوى الحد من العنف المسلح في المنطقة".  إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية إن دورية أمنية في مديرية أحور بأبين طاردت سيارة من نوع "هايلوكس" وعلى متنها مجموعة مسلحة قامت بالتقطع في منطقة دهومة على الخط الرئيسي بأحور.   وأضافت أن الدورية الأمنية تبادلت إطلاق النار مع المسلحين أثناء المطاردة دون حدوث أي إصابات. وأن المسلحين توجهوا صوب مديرية المحفد بالمحافظة ذاتها. الجدير ذكره أن الحراك الجنوبي كان دعا مؤخرا إلى التصدي للمتقطعين الذين لا يزالون يعترضون طريق المارة في الخط العام،متهما الأجهزة الأمنية بتسهيل عمل المتقطعين وأن السلطة تعرفهم جيداً ،لكن الأمن يقول إن المسلحين تابعون للحراك. وفي سياق فعاليات الحراك الجنوبي السلمية التي شهدت مؤخراً تراجعاً عما كانت عليه في السابق ، خرج العشرات من أنصاره في مديرية جعار بمحافظة أبين في مسيرة عقب صلاة الجمعة والتي خصصها الحراك كفعالية أسبوعية للمطالبة بإطلاق المعتقلين. ورفع عناصر الحراك كعادتهم الأعلام الجنوبية والرايات الخضراء وصوراً لعلي سالم البيض ،كما رددوا شعارات انفصالية ولم تسجل أي مواجهات أو مصادمات للمشاركين في المسيرة مع الأمن. وينظم الحراك الجنوبي بمدينة جعار مسيرة احتجاجية عقب صلاة كل جمعة وفق برنامج الحراك المحلي في المدينة ، على خلاف بقية مديريات المحافظة  ومحافظات لحج والضالع التي تخرج فيها مسيرات كل خميس بيوم المعتقل. وبالتوازي مع زيادة تعقيدات الأزمة الجنوبية ، تعيش المنطقة أزمة أخرى في الخدمات وفي مقدمتها المياه والكهرباء ، فضلاً عن عدم توفير احتياجات المحافظات الجنوبية من الوقود، حيث و للأسبوع الثاني على التوالي يواصل ملاك المحطات الأهلية بمحافظات عدن ولحج والضالع وأبين إضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم وخفض مخصصات الوكلاء من المشتقات البترولية.  وقال مصدر مسئول في اتحاد المحطات البترولية فرع "الضالع،عدن،لحج،أبين" إن الاتحاد سيستمر في الإضراب حتى يحصل على كافة حقوقه القانونية.  وحمل الاتحاد في بلاغ صادر عنه شركة النفط اليمنية مسئولية ونتائج هذا الإضراب.  ويكشف البلاغ عن رفع اتحاد المحطات دعوى قضائية على شركة النفط اليمنية،وقال: "إن الاتحاد يقوم حاليا مع مجموعة من المحامين بالدراسة والإعداد لرفع دعوة قضائية على شركة النفط اليمنية لمحاسبة القائمين عليها بما اقترفوه في حق المحافظات الأربع،باعتبار أن شركة النفط شركة وطنية تخدم الوطن والمواطن بينما قيادتها سخروها لخدمة مناطق على حساب مناطق أخرى من أجل مصالح ضيقة يستفيد منها ضعفاء النفوس الذين لا تهمهم إلا مصالحهم".  وأكد الاتحاد أنه أعد ملفا متكاملا بحيثيات الدعوة وأن ممارسات الشركة جعلت أدلة الدعوة سهلة وفي متناول اليد للمواطن العادي،مضيفا أن "حقوق الوكلاء ستكون محفوظة عبر القضاء، ابتداء من خفض مخصصات الوكلاء منذ عام 2005م وتوزيعها للمصانع عبر الشركة مباشرة ومرورا باستئثار محطات الشركة وبعض الوكلاء بالمواد البترولية على حساب بقية الوكلاء. حيث يوجد وكلاء من الدرجة الأولى تتعامل معهم شركة النفط وفق معايير خارج القانون،وانتهاء بالتوزيع الظالم الذي نفذته الشركة عام 2010م وجعلت من خلال ذلك التوزيع من المحافظات الأربع كبش فداء لتغطية ما تقوم به الشركة من عبث بالمال العام عن طريق التسهيل أو التستر أو التغاضي عن أشخاص وشركات محلية وأجنبية خلاف القانون الذي لا يجيز لهم الإثراء على حساب الدعم المقدم من خزينة الدولة للمواطن الغلبان بينما الشركة تعمل خارج القانون للحفاظ على مصالح هؤلاء على حساب المصلحة العامة".  ويعم استياء واسع في محافظات الضالع ولحج وابين وعدن بسبب الإضراب الذي تنفذه محطات الوقود عن العمل منذ مطلع الأسبوع الماضي احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم في رفع حصصهم من الديزل لمعالجة النقص الحاد في هذه المادة منذ عدة أشهر، وتسببت في توقف أعمال المواطنين وشل حركتهم بشكل فاقم من معاناتهم.   وقد دفعت تلك الأزمة أصحاب المركبات ومحركات الديزل والمزارعين لاستنفار جهودهم للبحث عن الوقود في المحافظات المجاورة، كما سبب ذلك في رفع أسعار المواصلات إلى أضعاف وشل حركة المواطنين. وكان المجلس الإداري لمجلس محطات الوقود في محافظات عدن، لحج، الضالع، وأبين، رفض المقترحات التي قدمتها شركة النفط اليمنية بعدن التي تضمنت رفع مخصصهم من الديزل إلى 800 ألف لتر يوميا للأربع المحافظات بهدف معالجة أزمة النقص الحاد في هذه المادة  ويطالب ملاك المحطات الأهلية في المحافظات الأربع البالغ عددها 225 محطة أهلية بحصتهم من وقود الديزل بمليون ونصف مليون لتر بشكل يومي أسوة ببقية محافظات اليمن.




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign