تداعيات نهب أراضي الحديدة تثير المناطقية في المجلس ..البرلمان ..من ممثل للشعب إلى أداة في يد السلطة التفيذية
2010-06-02 15:42:15
كعادته ينتظر مجلس النواب توجهات السلطة التنفيذية إزاء أي قضية ليأتي تناوله لها كداعم للحكومة وليس كممثل للشعب يراقب أداءها.
مطلع الأسبوع الحالي أقر المجلس استدعاء الحكومة بكامل اعضائها ،بشأن مقتل الشبواني والأوضاع الأمنية في الجنوب،غير أن النواب تفاجأوا في جلسة اليوم التالي بتغيير محضر الجلسة السابقة فيما يخص قراره استدعاء كافة أعضاء الحكومة وتغييره إلى استدعاء فقط وزيري الدفاع والداخلية . ولليوم الثالث على التوالي لم يستقر الأعضاء على يوم محدد لحضور الحكومة،وإن كانت رئاسة البرلمان وافقت الاثنين الفائت على مقترح صخر الوجيه باستدعاء الحكومة في يوم اجتماعها الأسبوعي. وهو ما يعكس حالة الصراع بين النواب ورئاسة المجلس المتهمة بإضعاف دور المجلس الرقابي وإبقاء شكله صورياً وبالرغم من ذلك فإن الحكومة رفضت حضور جلسة أمس الثلاثاء. وفيما كان مقرراً حضور الحكومة جلسة الاثنين الفائت فقد اكتفت برسالة اعتذار للمجلس عن عدم المثول،مكتفية بالإشارة إلى تكليفها لوزير الإدارة المحلية بالحضور ،ومعتذرة في الرسالة ذاتها عن حضور الوزير لانشغاله باحتفالات صعدة بالعيد الوطني. هذا التجاهل الحكومي للبرلمان أثار حفيظة عدد من النواب تجاه هيئة رئاستهم ودفعت بالنائب عبده الحذيفي إلى إعلان انسحابه من جلسات المجلس واتهام زملائه بخيانة اليمين الدستورية التي اقسموها. وفيما اعتبر نائب رئيس مجلس النواب أكرم عطية رسالة الحكومة بالاعتذار بأنها حق دستوري لها،قال النائب المستقل صخر الوجيه: إن القانون يحدد لها -يقصد الحكومة- مرة واحدة للاعتذار وليس على مدى 8 سنوات وهي تعتذر" مشيرا إلى أن تجربة المجلس مع مثول الحكومة طويلة جدا في تأجيلها للحضور"لتمييع القضايا المطروحة. وأكد النائب أحمد العقاري أن المجلس وصل إلى مرحلة تعثر في ظل الاستهتار الحاصل به من قبل الحكومة. أما النائب الإصلاحي علي عشال فيرى أن المجلس اعتاد الامتهان من قبل الحكومات المتعاقبة،مشيرا إلى أن رسالة الحكومة كانت واضحة في تعنتها وعدم الحضور. من جانبه النائب المستقل علي عبدربه القاضي أوضح أن تمادي الحكومة شمل كل المجالات وأنه رغم تشكيل المجلس للعديد من اللجان،لم تمتثل الحكومة لتوصيات أية لجنة برلمانية. وفيما حمل النائب المؤتمري على المعمري زملاءه النواب ما آلت إليه الأمور في البرلمان مخاطبا إياهم " أنتم أعجز وأضعف من أن تعملوا شيئاً تجاه تعنت الحكومة". وأضاف متسائلاً " كيف يمكن للحكومة أن تلبي طلبكم وهي ترى هيئة الرئاسة تخاطب الأعضاء بصورة أطفال في المدرسة الابتدائية بـ يافلان قم ويا زعطان اجلس". وفيما طرح النواب (عبده الحذيفي،أحمد العقاري،وعلي المعمري وعلي القاضي وسنان العجي...) مقترحاً يقضي برفع جلسات المجلس لما تبقى من فترة انعقاد للدورة السنوية الثامنة ، فقد طالب النائبان علي عشال،وصخر الوجيه بالشروع في سحب الثقة من الحكومة. وكان البرلمان واصل في جلسة الأحد الماضي مناقشته لتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي حقائق نهب الأراضي في محافظة الحديدة ،وذلك لليوم الثاني على التوالي،وفي محاولة من الأعضاء للخروج بقرارات ترتقي بمستوى التقرير الرقابي - الذي عده بعضهم بأنه بادرة رقابية جيدة في كشف الفساد- لكنهم لم يخرجوا بتوصيات فقرروا مواصلة مناقشته في جلسات قادمة. لم تحمل مناقشة النواب رؤى جديدة غير تلك الاقتراحات التي اوردها بعضهم في جلسة السبت ،وترددت في جلسة الاحد على لسان النائب سلطان البركاني بتشكيل محكمة مستعجلة للفصل في قضية نهب أراضي الحديدة ،وكذا لجنة برلمانية جديدة لمتابعة مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس،وقد حظي المقترح بتزكية أغلبية الحاضرين في الجلسة.وكان البركاني أيضاً طالب رئيس المجلس بالتنحي عن إدارة الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير نهب أراضي الحديدة لورود اسمه ضمن الناهبين . الأمر مختلف لدى النائب عبدالله أهيف، فاللجنة البرلمانية ذكرت أن أغلب النهابين هم من قادة الأمن والجيش في المحافظة ،كما أن توصياتها ألزمت المجلس باستدعاء وزراء الدفاع والداخلية وحتى الإدارة المحلية ،لكن كما يقول فإن المجلس يناقش التقرير مع نفسه،لا سيما في ظل غياب المعنيين في الجانب الحكومي واعتذار وزير الاوقاف والإرشاد عن عدم حضور الجلسة. ويرى اهيف ضرورة تشكيل لجنة من الدفاع والداخلية للتحقيق في الأمر وحصر أراضي الدولة. وأوضح النائب زيد الشامي أن التقرير أظهر دور البرلمان الرقابي الفعال،مشترطا موافقته على مقترح البركاني بالتزام الحكومة بتوصيات اللجنة البرلمانية أولا،في حين يرى النائب سعيد دومان ضرورة تشكيل لجان برلمانية مشابهة لكل المحافظات،على اعتبار ان كل المحافظات تئن من نهب الأراضي. النائب والوزير أحمد الخولاني طالب بإيقاف الأوامر المخالفة بصرف الأراضي وتشكيل لجنة للتحقيق مع الجهات التي تصدر تلك الأوامر، في حين اعتبر النائب عبدالله خيران عدم التصدى للمجاميع المسلحة في الحديدة تشجيعاً لضعاف النفوس على نهب الأراضي. وكشف النائب علي بغوي عن عدم تناول اللجنة البرلمانية لبعض الشخصيات التي قال إنها نهبت مساحات شاسعة على طول الخط الساحلي . من جهته النائب المؤتمري علي العمراني لم يؤيد مقترح البركاني في تنحي هيئة الرئاسة عن إدارة الجلسات،مشيرا إلى أن الـ20 سنة الماضية قد جعلت الجميع يتسابق على الثراء بالحق والباطل ،وانه بات على البرلمان اليوم أن يقف في الاتجاه المضاد لذلك التسابق،كما أنه يعتبر بقاءهم في رئاسة الجلسات ليس فيه ضر كونهم أصحاب نفوذ. ويشخص النواب مشكلة نهب الأراضي في أن بروز الحراك في المحافظات الجنوبية قد آثار هلع الناهبين هناك وأجبرهم على التوجه نحو الحديدة ،وأن افتتاح الخط الساحلي الجديد للمحافظة وانتشار ما يصفها النواب بالمليشيات المسلحة والعصابات المستأجرة لنهب الأراضي قد فتح شهية ضعاف النفوس أكثر. وطالب النائب منصور الزنداني بتشكيل محكمة خاصة من قضاة مشهود لهم بالنزاهة للنظر في قضايا نهب الأراضي. وخاطب رئيس كتلة الحديدة محمد البرعي رئيس المجلس الراعي بصوت مثخن بالحزن" أنت المسئول أمام الله ولم يبق لنا لا أراض ولا حجر ولا شجر إلا ونهبوها" واستشهد النائب الناصري سلطان العتواني على النهب المنظم للاراضي بدعوة رئيس الجمهورية بالنزول من الجبال للاصطياد في الساحل فنزلوا ونهبوا الساحل" كما حث الرئيس على إعادة أولئك النهابين من حيث أتوا. ودعا العتواني مجلس النواب إلى أن يقف وقفة جادة أمام ما يحصل للأراضي حاليا، متهما المجلس بالتستر على المجرمين تحت مسميات عديدة.
كما طالب النائب الاصلاحي علي عشال بإنشاء محكمة متخصصة بنهب الأراضي بدلا من محكمة الصحافة . وتحدث عشال عن نوعين من النهب للأراضي "الأول عبر المجاميع المسلحة والثاني بطريقة منظمة من خلال التوجيهات الرسمية ليس لبناء مساكن وإنما للاستثمار"، مشيرا إلى أن أحد من صرفت لهم أراضي بتوجيهات رسمية قام ببيعها في عدن بأكثر من مليار ريال. واشار إلى أن أحد البسطاء في أبين استفسر عن ما كان يعانيه أبناء الجنوب قبل الوحدة فقال "قبل الوحدة كانت الدولة تنتزع أرض شخص واحد وتقوم بتوزيعها على 500 شخص، أما اليوم فهي تنتزع أراضي 500 شخص وتعطيها لشخص واحد.
تَرَكُز نهب الاراضي في محافظات معينة يميل سكانها نحو الهدوء والسلم وانحدار الناهبين إلى محافظات أخرى ينزع أبناؤها إلى القتال والتقطع والنهب باستخدام نفوذ الدولة أثار المناطقية في المجلس. واتفق النائبان المؤتمري عبدالقادر الدعيس والإصلاحي عبدالرزاق الهجري بالقول إن هناك مناطق ترى أنها فوق الجميع وأخرى مستباحة ومن بينها الحديدة ، وتساءل الدعيس عن عدم وجود نهب للأراضي في الجوف أو مأرب وهي منا طق مكتظة بالقبائل المسلحة، وتابع : عندما يقتل مواطن في مارب تقوم الدنيا ولا تقعد وعندما تنهب محافظة كاملة لا نحرك ساكناً.
