|
|
|
|
|
|
مؤتمرات المانحين .. آمال وخيبات .. اجتماع الرياض يخذل الحكومة والفساد يحرمها من المساندة المالية
2010-03-03 14:43:09
رحلت الحكومة طموحاتها المادية الى مؤتمر أصدقاء اليمن الذي من المقررانعقاده الشهر الجاري بعد أن خرجت شبه خالية الوفاض من لقاء لندن ومؤتمر الرياض الذي أنهى أعماله الأحد الفائت . ذهبت الحكومة الى مؤتمر الرياض وعينها على الدعم المالي رغم معرفتها المسبقة أن المؤتمر مخصص لمتابعة التعهدات الممنوحة لها في مؤتمر لندن 2006 وأسباب عدم استيعابها لتلك المنح . وفي ختام مؤتمر الرياض الذي لم يخرج بقرارات ملموسة ، أعلنت الحكومة انها تنتظر تفعيلا سريعا لمساعدات المانحين من اجل تمويل مشاريع تنموية حيوية في البلاد لمكافحة الفقر والتطرف .
وبدا واضحاً خيبة الأمل على الحكومة من نتائج مؤتمر الرياض من خلال تصريحات المسئولين، حيث انتقد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي ما اسماه "بيروقراطية دول مانحة، لا تتدفق تعهداتها إلا بعد وقت طويل"، وذلك في معرض حديثه عن التزامات الدول المانحة بدعم اليمن بمبلغ قرابة 5 مليارات دولار أثناء مؤتمر لندن 2006 .وقال الأرحبي "إن هناك من يحاول الربط بين بطء تخصيص الأموال لمشاريع التنمية في اليمن، وطريقة إدارة حكومة الرئيس علي عبدالله صالح لتلك الأموال". وأضاف "هناك بعض الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي تعوق استخدام هذه الموارد من بعض المانحيـن" .
وتابع الأرحبي -الذي ترأس وفد اليمن إلى اجتماعات الرياض- قوله "الموضوع الذي نحن بصدده هو استعراض مدى التقدم في استخدام تعهدات المانحين التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر لندن عام 2006، والهدف منه هو التوافق على أسباب بطء استخدام هذه الموارد، وبحث البدائل المختلفة للتسريع بعملية الاستفادة منها" .
لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية قدمت اقتراحات محددة وواضحة من الممكن أن تساعد إلى حد كبير في استخدام هذه الموارد لتمويل المشاريع الواردة في البرنامج الاستثماري للخطـة الخمسية الثالثة التي عرضت في لندن في ذلك الوقت" . ويأتي حديث الأرحبي في محاولة لتبرير فشل الحكومة في استيعاب مخصصات المانحين، بعدما كانت الدول المانحة -ومنها دول الخليج- قالت في أوقات سابقة إن اليمن لم تستوعب سوى 20 % من إجمالي 5 مليارات دولار خصصت لها في مؤتمر لندن .
لكن السعودية أعلنت بالتزامن مع عقد مؤتمر الرياض انها سددت كامل مبلغ المليار دولار الذي تعهدت به لصالح التنمية اليمنية. وقال نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام، إن بلاده خصصت كامل التزامها في مؤتمر المانحين في لندن، وأن الصندوق وقع في الفترة الماضية 9 اتفاقات تمويل عدد من المشاريع بقيمة 642 مليون دولار.
كما وقع الجانبان السعودي واليمني، على هامش اجتماع التنسيق المشترك، 4 اتفاقات بقيمة 115 مليون دولار لتمويل مشروع للطاقة ومشروع لبرنامج المياه والصرف الصحي ومشروع بناء مستشفى الحديدة وتجهيز ورش ومختبرات لكليتي الهندسة والتربية في جامعة تعز.
وأوضح المسؤول السعودي أن الرياض أتمت تخصيص مبالغ لـ6 مشاريع أخرى، لم يسمها، لتكون بذلك أنهت تعهداتها كاملة.
على صعيد متصل، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي ان اليمن يريد التعجيل بانضمامه الى عضوية مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى الحصول على مساعدات دولية لضمان الاستقرار الاقليمي.
ولفت إلى أن اليمن "على قناعة تامة بأن اندماج اليمن في إطار مجلس التعاون الخليجي وتوطيد علاقات الشراكة التنموية مع مجتمع المانحين، يمثلان أهم السبل لمواجهة تلك التحديات".
من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز أن المملكة واليمن تعملان بجهود مشتركة للرفع من مستوى الأمن على الخط الحدودي بين البلدين. وقال في تصريح صحافي عقب وصول رئيس الوزراء اليمني الدكتور علي محمد مجور إلى الرياض مطلع الأسبوع الحالي: "إن التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية في البلدين في أفضل مستوياته، وأدى إلى نتائج إيجابية وطيبة، وسيكون له الأثر الأكبر في الحاضر والمستقبل".
بينما تحدث الدكتور علي مجور -الذي قابل لاحقاً الملك عبد الله بن عبد العزيز- في كلمته امام مجلس التنسيق اليمني السعودي عن التحديات التي تواجهها اليمن، وقال "لا يخفى على الجميع حجم التحديات التنموية التي واجهتها اليمن خلال العقـود الخمسـة الماضية والتي ازدادت ضـراوة خـلال العامـين الماضيـين نتيجـة لبروز عدد من المتغيرات الداخلية والخارجية التي أثرت على جهود الحكومة اليمنية في الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر إلى الأمام".
وأضاف "إن أبرز تلك التحديات تزايد خطر تنظيم القاعدة في اليمن وتحوله إلى تنظيم إقليمي يهدد الأمن والسلم الاجتماعـي في المنطقة، إلى جـانب التمـرد الحوثي في محافظة صعدة، والأعمال التخريبية الخارجة عن الدستور في بعض المديريـات فـي المحافظـات الجنوبيــة والشرقية والوضــع فـي الصومال ومـا ترتب عليـه من زيادة النـزوح إلى اليمن بما يمثله ذلك من عبء إضافي إلى جانب الوضع الداخلي، الأمر الذي انعكس وبصورة سلبية على البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي الكلي والقطاعي، بل وعلى مسيرة التنمية والتحديث والتطور في اليمن".
وقال:" يضاف إلى ذلك أزمة الغذاء العالمية، وتداعيات الأزمـة الماليـة العالميـة التي أسهمت في انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، وانخفاض المــوارد المـاليـة العـامة للجمهورية اليـمنيـة المـعتـمـدة أساسـاً علـى إيـرادات الصادرات النفطية، مقارنة بالزيادة الطبيعية في الاحتياجات التنموية والخدمات الأساسية اللازمة لرفع مستوى معيشة السكان , وبالتالي تزايد التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها اليمن".
في حين تطرق رئيس الجانب السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز في حديثه الى قضيـة صعدة - التي أمطرت بآلاف الصواريخ يومياً من الطيران السعودي خلال فترة الحرب -وقال "لقد آلمتنا كثيراً الأحداث التي شهدها اليمن الشقيق وامتدت آثارها إلى الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ويعلم الله كم كان سيدي خادم الحرمين يتمنى بأن لا تراق قطرة دم واحدة وأن تسخر كافة الطاقات لبناء المدارس والمعاهد والمستشفيات للارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي والمعيشي لمواطني البلدين الشقيقين إلا أنه قد أوضح أنه لم يكن ولن يكون هناك أي مجال للتهاون مع أي كائن من كان ممن يريد العبث بأمن المملكة العربية السعودية واستقرارها".
يرى خبراء اقتصاديون ان مركزية النظام في صنعاء والفساد المستشري يرخيان بثقلهما على جهود تنمية البلاد وعلى قدرة الحكومة على اطلاق العجلة الاقتصادية والوفاء باشتراطات الدول المانحة .
لقد قدمت الحكومة خطة تنموية الى الاجتماع -شارك فيه ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي والمانحين الدوليين الرئيسيين - تركزت على "توسيع فرص التعليم في المناطق الريفية وتوسيع فرص الحصول على الخدمات الصحية وبرامج شبكة الامان الاجتماعي الى جانب توسيع مجالات استيعاب العمالة اليمنية في الاسواق الخليجية . وتطال البطالة اكثر من 40% من اليمنيين فيما تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي القريبة على ملايين العمال الاجانب لا سيما الآسيويين .
واليمن الذي يعد افقر دولة عربية، حصل على وعود بتقديم 4,7 مليارات دولار خلال اجتماع المانحين العام 2006 في لندن وعلى مليار دولار اضافية بعد الاجتماع، إلا ان عشر هذا المبلغ صرف فقط.
من جانبه، قال مدير ادارة التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق ان "الهدف الرئيسي من الاجتماع في الرياض كان البحث في وتيرة تحقيق المشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية في اليمن". واضاف ان المجتمعين "بحثوا في سبب التعثر" في صرف المساعدات الموعودة لليمن.
الا انه ذكر ان 58% من المبالغ الموعودة في لندن العام 2006 وقدرها (5,7 مليارات دولار) قد خصصت لمشاريع، إلا ان ذلك لا يعني انها صرفت بالضرورة. وتمثل مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي 80% من المساعدات المقدمة الى اليمن لكن الحكومة تتطلع الى مزيد من الدعم الخليجي ، حيث يقول الدكتور مجور"اننا نتطلع إلى دور اكبر من قبل دول المجلس في اطار مجموعة اصدقاء اليمن لدعم مسيرة التنمية والتطوير والاستقرار في اليمن خلال السنوات المقبلة".ويشير مجور الى المجموعة التي تشكلت رسميا نتيجة لاجتماع لندن والتي ستعقد اجتماعا في مارس الجاري او ابريل القادم في العاصمة الالمانية على الارجح بحسب رغبة الحكومة .
كما لفت مجور الى "اهمية استيعاب العمالة اليمنية في دول" مجلس التعاون الخليجي "تمهيدا للانضمام الكامل لليمن" الى المجلس.
وفيما يطالب اليمن باستمرار بالانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، الا ان اعضاء المجلس لا يبدون حماسة للموضوع لا سيما بسبب الفارق الكبير بين الطرفين في الجانب الاقتصادي واختلاف الأنظمة ، فضلاً عن العدد الكبير لسكان اليمن (24 مليونا، وهو عدد يساوي تقريبا عدد مواطني دول المجلس الست مجتمعة)
مجلس التعاون الخليجي كان بعث برسالة لليمن مفادها أن ما تطمح إليه الحكومة ليس ضمن اجندة مؤتمر الرياض ، حيث لخص عبدالرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بيان الوظيفة الحقيقية التي تقع على عاتق اجتماع الرياض، على هذا النحو: "سيتم خلال اجتماع الرياض استعراض التقدم المحرز بشأن ما تم تحقيقه من تعهدات لتنفيذ المشاريع في اليمن منذ مؤتمر المانحين (لندن ـ نوفمبر 2006م)، وكذلك مناقشة العوائق والصعوبات التي اعترضت وتعترض تنفيذ المشاريع التي تم الالتزام بها، واقتراح الحلول اللازمة لتجاوزها مستقبلا".
كذلك لم ينس العطية أن يلفت إلى أن فريق العمل سيناقش التقارير التي سيقدمها الجانب اليمني بشأن تحديد الاحتياجات التنموية للبلاد خلال الفترة 2011-2015م ، وكذلك التقارير وأوراق العمل التي ستقدمها الجهات المشاركة الأخرى بشأن التطورات الاقتصادية في اليمن، وسير العمل في إطار منظومة الإصلاحات الوطنية، وإعداد البرنامج الاستثماري لتلك الفترة والمشاريع المطلوبة لإنجاز أهداف البرنامج، فضلا عن مناقشة آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين اليمن والجهات المانحة. وأشار العطية إلى الدور العام الذي يضطلع به فريق العمل، واللجنة الفنية الخليجية اليمنية المشتركة التي تم تشكيلها في مارس 2006م من قبل وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون واليمن، حيث تم تكليفها بدراسة الاحتياجات التنموية لليمن، ومتابعة تنفيذ المشاريع التي يتم الاتفاق على تمويلها في إطار خطة التنمية اليمنية الثالثة.
وأوضح أن التوصيات التي سيتوصل إليها فريق العمل، سترفع إلى الجهات المختصة في اليمن والجهات المانحة، كما سيتم رفعها إلى الاجتماع الوزاري المشترك الخامس لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون واليمن، والمقرر انعقاده في اليمن في السادس عشر من مارس المقبل.
هذا وقد ناقش مؤتمر الرياض 4 وثائق مقدمة من الحكومة اليمنية وبحسب مدير عام التعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون نبيل شيبان فإن تلك الوثائق تتعلق باستخدام موارد المساعدات الخارجية، التي تعهد بها مؤتمر لندن ورؤية الحكومة اليمنية لاستيعاب اليد العاملة في سوق الخليج، والأجندة الوطنية للإصلاحات، بما فيها المرحلة اللاحقة خلال عامي 2010-2015م، ومستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية، والتحليل المشترك للتحديات.
وكانت الحكومة تقدمت بتقرير الى اجتماع الرياض أعدته بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة عن مؤشرات اليمن في تحقيق أهداف الألفية للتنمية الخاصة بقطاعي التعليم والصحة خلال السنوات الماضية
ويكشف التقرير عن أن تحقيق أهداف الألفية للتنمية في اليمن يحتاج لتنفيذ برنامج تأهيلي لمدة عشر سنوات وبكلفة 48 ملياراً واربعمائة مليون دولار موزعة على قطاعات التعليم والصحة والزراعة والأسماك والطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي . وذكر التقرير المعنون بـ "الإعداد والتحضير لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015" عن أن الموارد المالية المطلوبة للإنفاق على أهداف التنمية الألفية خلال تلك الفترة ستتوزع على مجموعة كبيرة من القطاعات.
وأظهر التقرير أن نصيب الفرد اليمني من المساعدات والقروض الميسّرة ظل رقماً متدنياً لا يتجاوز 13 دولاراً في المتوسط، في حين يصل متوسط نصيب الفرد في البلدان الأقل نمواً إلى حوالي 44 دولاراً .
ويشير التقرير إلى أن هذا الواقع يأتي "رغم تدني مؤشرات اليمن التنموية المتصلة بتحقيق أهداف الألفية التي تعتمدها الدول المانحة كأساس في تحديد حجم مساعداتها."
وأكّد التقرير أن الاقتصاد اليمني يواجه عدداً من التحديات الرئيسية، وأبرزها معدل النمو السكاني حيث "الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى، وتوفير فرص العمل، والضغط على الموارد الطبيعية." وذلك إلى جانب شح الموارد المائية حيث "معدلات استنزاف كبيرة وغير مستدامة، وتوسّع زراعة القات التي تستخدم 23 في المائة من استخدامات المياه، واستخدم المياه الجوفية بكثرة،"
ومن بين التحديات الاقتصادية كذلك تخفيض الاعتماد على النفط من خلال التنويع الاقتصادي حيث "تدني كميات الإنتاج النفطي والصادرات النفطية، وتنمية الإيرادات غير النفطية"، وتعزيز الإدارة الرشيدة والحكم الجيّد من خلال "توفير الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون والمساءلة والشفافية، وتعزيز المشاركة السياسية . يشار إلى أن الحكومة طرحت في لقاء لندن الذي انعقد في أواخر يناير الماضي معلومات عن الوضع العام في اليمن تكشف عنها لأول مرة وذلك لأجل الحصول على الدعم ومنها تفاقم عجز الموازنة ووصوله إلى 9.1% من الناتج المحلي عام 2009م "إلى درجة أصبح معها تمويل العجز عن طريق أذون الخزانة غير ممكن بسبب انخفاض حجم السيولة في الاقتصاد، مشيرة إلى أن وضع الموازنة العامة غاية في التعقيد. وقالت الحكومة إنه في ظل هذا الوضع لا مناص من تسريع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والتي ستأتي ثمارها في المدى المتوسط والطويل، موضحة بانه على المدى المتوسط "لا بد من حشد الموارد الخارجية على شكل منح نظرا لضعف استدامة المديونية" لافتة إلى أنه للسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة يتطلب حصولها على دعم سنوي بمعدل 2.6 مليار دولار. وأقرت الحكومة بأن تحليل الوضع الراهن لمؤشرات الألفية يجعل من اليمن مصنفا خارج المسار للوصول إلى تحقيق أهداف الألفية بحلول 2015م، حيث أن إنفاقها الفعلي على مشاريع أهداف الألفية منذ العام 2006م لم يتجاوز 8% من إجمالي الاحتياجات المطلوبة.
إلى ذلك تستضيف العاصمة صنعاء في السادس عشر من مارس الجاري اجتماعاً لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن سيكرّس لتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس واليمن في إطار منظومة الشراكة اليمنية الخليجية، وفقاً لما أقرّه اجتماع فريق العمل الخليجي اليمني المشترك المكلّف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية لليمن . وبالنظر إلى نتائج اجتماع الرياض نجدها جاءت مخيبة لآمال الحكومة وخلصت إلى أن فريق العمل المشترك بين الحكومة اليمنية والمانحين سيركّز خلال الفترة القادمة على التحديد الدقيق والمدروس لاحتياجات اليمن التنموية خلال السنوات 2011- 2015، وتوفير التمويلات الخاصة بتنفيذها.
كما سيضّطلع فريق العمل المشترك باقتراح الحلول المناسبة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمساعدات الخارجية المقدّمة لليمن وتسريع وتيرة صرف المساعدات التي تم الاتفاق عليها عن طريق تعديل الإجراءات المالية والإدارية المتّبعة وبما يتفق مع متطلّبات الجهات المانحة، إلى جانب حثّ الدول المانحة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة المساعدات المقدّمة لليمن على غرار المساعدات المقدّمة من دول مجلس التعاون، والتي تمثّل ما يزيد على 70% من إجمالي المساعدات المقدّمة لليمن.
ودعا تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى الاستثمار في اليمن كما ركّز على جملة من المعالجات الهادفة إلى تسريع وتيرة إنجاز تخصيصات المانحين لليمن من خلال التزام المانحين بأولويات خطة التنمية والتنسيق بين الجهات المختصّة في اليمن لضمان توفير المبالغ المطلوب رصدها لتنفيذ المشاريع، واستكمال برمجة المشاريع وتحديد جداول زمنية للتنفيذ والمتابعة
و شدّد التقرير على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء وتعزيز الأجهزة التخطيطية والتنفيذية والإشرافية اللازمة للتنفيذ وفق الجداول الزمنية المقرّرة، والتنسيق بين الجهات المانحة بهدف توفير التمويل اللازم للمشاريع وسرعة إنجازها وتجنّب الازدواجية، وضرورة إنشاء مكاتب فنية للمانحين في اليمن لمتابعة المشاريع من بدايتها إلى حين استكمالها وفق الجداول الزمنية المحدّدة والمواصفات المتّفق عليها.
وناقش اجتماع الرياض على مدى يومين عدداً من المواضيع أهمها استعراض التقدم المحرز في تخصيص التعهّدات وتنفيذ المشاريع لفترة خطة التنمية الثالثة 2006- 2010، وتحديد العقبات والصعوبات التي تعترض التنفيذ، وطرح مقترحات لتسريع تنفيذ المشاريع وفقاً لبرامجها الزمنية، واستعراض سير العمل في منظومة الإصلاحات الوطنية، وتحديد الاحتياجات التنموية لليمن خلال فترة خطة التنمية الرابعة 2011- 2015، وتعزيز آليات التنسيق بين اليمن والجهات المانحة، وكذلك التنسيق بين الجهات المانحة نفسها.
وترأّس الجانب اليمني في اجتماع الرياض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، وبمشاركة ممثّلين عن وزارات المالية وصناديق التنمية في دول المجلس، والأمانة العامة لمجلس التعاون، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى المنظمات التنموية الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وممثّلين من الجهات المانحة الرئيسية من خارج دول المجلس، مثل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وألمانيا، وهولندا، وذلك بالإضافة إلى وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة التي اضّطلعت بدور ملموس في الإعداد لهذا الاجتماع.
|
|
|
|
|
|
|
